گرانی و بیکاری ناشی از بحرانی که مدیریت اقتصادی رژیم ولایت فقیه پدید آورده، قشرمتوسط و قشرپایین جامعه ایران را زیر فشاربی سابقه قرار داده است. این فشار پتانسیل عصیان و واکنش اجتماعی نسبت به اوضاع اقتصادی وخامت بارکشور را تا آنجا بالا برده که مقامات رژیم ولایت فقیه دیگر نمی توانند منکر آن شوند و برای رفع و رجوع این «خطر» هم که شده، به مسأله حاد اقتصادی – اجتماعی گسترش گرانی وبیکاری در سراسرکشور اعتراف می کنند. خامنه ای رهبر این رژیم در سفر اخیر خود به بجنورد برای اولین بار در این مورد زبان بازمی کند ومی گوید « دوستان ما، قبل از سفر من نظرخواهی کردند، از مردم پرسیدند؛ دیدیم اینجا هم عین همان چیزی است که در جاهای دیگر وجود دارد. مسئله‌ی بالا رفتن قیمتها و مسئله‌ی اشتغال و بیکاری، جزو دغدغه‌های اصلی است». آخوند لاریجانی رییس قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه در پاسخ به نامه سرگشاده و اعتراضی رییس قوه مجریه این رژیم به همین مسأله گریز می زند که « مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم » ( خبرگزاری مهر 3 آبان 91 ). سپاه پاسداران و بسیج تحت امر او نیز با انجام مانوردو روزه مقابله با « اغتشاشات فرضی » در تهران، ضمن نشان دادن پاسخ رژیم به حرکتهای اعتراضی آتی که احتمال وقوع آن را می دهند، همین اوضاع اقتصادی – اجتماعی را مورد تأیید قرارمی دهد. با این وجود همه این ها می دانند که این بار واکنش اجتماعی برای « رای منو پس بده » نیست که بتوان آن را با سرکوب وخونریزی پاسخ گفت. اعتراضات این بار ناشی از تنگنای معیشتی و زندگی سخت اکثریتی است که تاب تحمل این وضعیت را ندارد و عجالتا به زبان حرکت اخیر بازار برسر رژیم فریاد می زنند که « سوریه را رها کن /فکری به حال ما کن ». همین کیفیت متفاوت اعتراضات است که از یکسو خامنه ای را وادارمی کند درطول سفر اخیرش در مورد الزامات عبوراز بحران کلی گویی کند و از سوی دیگر رییس قوه قضاییه رژیم را وادار می کند که ملتمسانه از رییس قوه مجریه بخواهد که بیا « راهکاری برای رفع نگرانی ها وعبور از تحریم و گرانی ها بیابیم »! اما به راستی رژیم ایران چه راهکاری برای مقابله با این بحران در اختیار دارد؟ با مروری بر علل درماندگی مدیریت اقتصادی رژیم در حل و فصل بحران ارزی، به بررسی پاسخ این سؤال حیاتی می پردازیم :
علل درماندگی رژیم در مهاربحران و تثبیت قیمت ارز
افت نزدیک به دوسوم از ارزش پول ملی ایران در یکسال گذشته، در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است و بحران جاری و فرساینده ای را به وجود آورده که، اگرمهارنشود، می تواند زمینه ساز فروپاشی اقتصاد کشور، که محمل حیات مادی خانوار ایرانی و شرکتهای فعال در عرصه اقتصاد ایران است، شود. بانک مرکزی مسؤل حفظ ارزش پول ملی است، اما وقتی نتواند افت مستمرارزش ریال را درنقطه معینی متوقف کند و نرخ ارز در بازار ایران را حول و حوش رقم مشخصی ( مثلا دلاری 3000 تومان ) تثبیت کند، فعالان اقتصادی وخانوارهای ایرانی نمی توانند حتی برای کوتاه مدت آینده نگری و برنامه ریزی داشته باشند، وقتی در عرصه اقتصاد برای فعالان امکان برنامه ریزی تولیدی، توزیعی و مصرفی از بین برود، فروپاشی اقتصاد آغاز می شود. ضمن مروری بر آخرین سیاستی که بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در پیش گرفته به بررسی عواملی می پردازیم که این بازار را نا متعادل و بانک مرکزی را در تثبیت نسبی قیمت ارز ناتوان و درمانده کرده است.
نشانه ای از ناتوانی
بانک مرکزی پس ازحدود یکسال سردرگمی، اخیرا با تشکیل اطاق مبادلات ارزی و فروش میزان محدودی ارز برای مصارف مبرم وارداتی به « قیمت مبادلاتی »، که بیش از دو برابر قیمت رسمی سال پیش است، در عمل دو واقعیت را مورد تأیید قرارداده است. اول آنکه افزایش رسمی قیمت ارز، عجالتا به بیش از دو برابر سال قبل (دلاری 2550 تومان مبادلاتی به جای دلاری 1226 تومان رسمی ) اجتناب ناپذیرشده و دیگرنمی خواهد و نمی تواند با قیمت گذشته ( دلاری 1226 تومان )، ارزبرای مصارف مبرم اقتصاد کشور بفروشد. پیام دوم عملکرد اطاق مبادلات ارزی آنستکه بانک مرکزی حتی با این قیمت ها نمی تواند یا نمی خواهد قیمت ارز را تثبیت نماید و از نوسان شدید آن جلوگیری کند. درابتدای کار اطاق مبادلات ارزی قراربود نرخ فروش ارز در این اطاق حدود 2 درصد کمتر از نرخ آن در بازار آزاد باشد. با این نقطه عزیمت قیمت مبادله ارز دراطاق مبادلات را اعلام کردند، اما در بازار آزاد نرخ ارز چنان بی ثبات شده و به حدی رسیده ( عجالتا دلاری 3500 تومان ) که نزدیک به 27 درصد با قیمت مبادلاتی ( دلا ری 2550 تومان ) فاصله پیدا کرده وبانک مرکزی فعلا نمی تواند فاصله 2 درصد بین نرخ مبادلاتی ونرخ بازار آزاد را رعایت کند. به هرحال فاصله ناپایدار و شکننده کنونی این دو نرخ، بر عدم تعادل بازار ارز و بی ثباتی نرخ ارز در این دو بازار به هم پیوسته دلالت دارد.
عوامل اصلی که بازار ارزرا بی ثبات کرده است
بازار ارز، مثل سایر بازارها، تابع میزان عرضه وتقاضای بالفعل و مؤثراست. بحران اخیر بازار ارز ایران از این واقعیت ناشی می شود که در حالی که در این بازار سه فقره از تقاضا های ارزی به شدت بالا رفته، بانک مرکزی و دولت با توجه به ملاحظات امنیتی و تنگنای صادرات نفت ایران، میزان عرضه ارز به این بازار را کاهش داده و به کمتر از سال قبل رسانده است. با این وجود اگر رژیم می توانست سه فقره تقاضای مخرب ارزی را مهار کند، حتی در شرایط فعلی که بر اثر تحریم، درآمد ناشی از صادرات نفت ایران به حدود یک سوم سال قبل رسیده، پاسخگویی به تقاضاهای اقتصادی و خدماتی ارز میسر می شد و برای مدتی بازار ارز به ثبات نسبی می رسید. سه فقره تقاضای غیر اقتصادی و غیر خدماتی که در بازار ارز ایران بخش مهمی از عرضه ارز را می بلعند، عبارتند از:
الف – تقاضای ارزی سوداگرانه صاحبان اندوخته های هنگفت ریالی( که به « نقدینگی سرگردان » معروف شده است)
سوداگران وابسته به حاکمیت که بیش از 50 درصد نقدینگی 400 هزارمیلیارد تومانی بخش خصوصی را در حسابهای خود اندوخته اند، در شرایط بی ثباتی سیاسی اوضاع ایران، با این اندوخته هنگفت به سمت خرید ارز از بازار ارز و یا خرید سکه طلا که بانک مرکزی توزیع می کند، حمله ور شده اند. بانک مرکزی نه می تواند به تقاضای ارزی این بخش ازمتقاضیان پاسخ دهد ونه می تواند این تقاضا را به سمت سپرده گذاری بانکی، خرید اوراق مشارکت، خرید سهام و فعالیت در بازار بورس و بازار مسکن، هدایت کند. این تقاضای مهار ناپذیر که از مجرای ولخرجی های امنیتی قوه مجریه رژیم از کیسه درآمد نفتی سالهای پیش و پرداخت وام های بی بازگشت از کیسه بانکهای دولتی سر برآورده، توسط بانک مرکزی تحت امر قوه مجریه رژیم ایران ایجاد شده، هیچ ربط مادی با تحریم خارجی ندارد و مهمترین عامل بی ثباتی بازار ارزاست
ب- تقاضای ارزی حاکمیت، برای مصارف سیاسی برون مرزی
تقاضای ارز برای هزینه های نقدی و غیر نقدی که بیشتر از طریق سپاه قدس در کشورهایی نظیر سوریه، عراق، لبنان، نوار غزه، افغانستان، بحرین، سودان و برخی دیگر از کشورهای افریقایی و همچنین برخی از کشورهای آمریکای جنوبی صورت می گیرد، به موجودیت رژیم ضد تاریخی ولایت فقیه پیوند خورده است. این بخش ازهزینه های ارزی طی سال گذشته افزایش چشمگیر داشته و مثلا در مورد سوریه رقم آنرا بین 5 تا 10 میلیارد دلار کمک نقدی[ تایمزلندن ] و مقدارنامعلومی سلاح و تجهیزات گزارش کرده اند. این بخش از تقاضای ارزی نیز به دست خود حاکمیت ایجاد شده، تحریم خارجی آن را به وجود نیاورده و تاحدودی به قصد جلوگیری ازآن وضع شده است.
ج – تقاضای ارزی برای فرار سرمایه ازایران
ناهنجاری های سیاسی، عملکرد وخامت بار اقتصادی و آشوبگری برون مرزی رژیم ولایت فقیه، فضای کسب و کار در ایران را به حدی نا امن و نا مساعد کرده که متأسفانه برخی از صاحبان سرمایه را به سمت خارج کردن سرمایه شان از ایران سوق داده است. خروج سرمایه از ایران به نوبه خود تقاضایی را، به طور مستقیم و غیر مستقیم، وارد بازار ارز می کند که هر چه ناسازگاری های رژیم افزونترمی شود و هر چه چشم انداز آینده بیشترتاریک و غیرقابل پیش بینی می شود، این تقاضا تشدید می شود.
راه برون رفت ازبحران
بنا بر آنچه ازنظرگذشت می بینیم عوامل اصلی که بازار ارز و اقتصاد ایران را بحرانی کرده اند علت سیاسی دارند، علت سیاسی برطرف نشدنی. رژیمی که نمی تواند به ریخت و پاش های امنیتی و فساد مالی خود پایان دهد، نقدینگی مخرب سرگردان ایجاد می کند!، حاکمیتی که بقاء خود را بر سیاست خارجی موسوم به « سیاست بسط» و تبدیل کردن ایران به « ام القرای جهان اسلام » بنا کرده و نمی تواند از تقلا برای گسترش نفوذ سیاسی خود در منطقه دست بردارد، منابع اقتصادی کشور را در بیرون مرزها هدر می دهد. این حاکمیت ذاتا و خواه و ناخواه برای جامعه ایران بحران می سازد. مسأله تحریم های خارجی مسأله ای عارضی و برطرف شدنی است که درصورت پذیرش و اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط این حاکمیت قابل حل است. انصراف رژیم از آشوبگری اتمی و رفع تحریم ها حتی اگر عملی شود، که بعید است عملی شود، زخم عمیق بحران اقتصادی ایران را، که از برخورد غیراقتصادی و امنیتی رژیم به منابع اقتصادی کشور ایجاد شده، درمان نمی کند. دست رژیم ولایت فقیهی ایران را برای ادامه بحران سازی و گرفتارکردن جامعه ایران به فقر و بیکاری باز می کند. بنا براین تا آنجا که به ما ایرانی ها برمی گردد، راه برون رفت ازبحران اقتصادی کشوراینستکه ریشه سیاسی آن را بکنیم ونظمی ملی و سازگار با این زمانه را در ایران پی ریزی کنیم. این کار با توجه به سیرتحولات اقتصادی- اجتماعی ایران و تحولات سیاسی منطقه شدنی است. باید در راه بسیج مردم، به خصوص جوانان آینده سازایران، برای تحقق این ضرورت ملی بیش از پیش مایه بگذاریم.
5 آبان 91
