معترضان در بصره و ناصریه در جنوب عراق بامداد روز شنبه 21 آبان 1391 (10 نوامبر 2012) تظاهرات گسترده ای برای اعتراض به تصمیم دولت مالکی به لغو کوپن های دولتی در برابر پرداخت پول، برگزار کردند.
به گزارش العربیه 21 آبان 1391، به نقل از برخی از شرکت کنندگان در این تظاهرات، جمعیت انبوهی از تظاهرکنندگان از میدان ملت در منطقه العشار به سمت ساختمان استانداری و دیگر اماکن دولتی که به شدت از سوی نیروهای امنیتی حراست می شد، به راه افتادند.
معترضان خواستار بازگشت کارت های سهمیه ای (کوپن مواد غذایی) شدند. بوسیله این کارت ها شهروندان عراقی می توانند غذا و نیازهای عمده را به شکل مستقیم با قیمت مناسب از دولت دریافت کنند.
مقتدا صدر نیز در خطبه روز جمعه از اینکه برخی از اعضای هواداران او در پارلمان از تصمیم دولت مالکی مبنی بر لغو کارت های سهمیه ای حمایت کردند از مردم عراق عذرخواهی کرد.
طرح سهمیه بندی مواد غذایی ( کوپن ) توسط رژیم سابق عراق اجرا شده بود.
به دنبال اشغال کویت در اوت سال 1990 رژیم صدام حسین پس از اینکه این کشور از سوی سازمان ملل متحد با محاصره شدید اقتصادی روبه رو شد بر اساس برنامه نفت در برابر غذا این کشور توزیع مواد غذایی بین مردم را از طریق کوپن آغاز کرده بود.
تظاهرکنندگان از دولت نوری المالکی خواستند برای بهبود وضعیت اقتصادی به جای لغو کمک ها سهمیه ها را افزایش دهد.
پنج شنبه گذشته صباح البزونی رئیس شورای استان بصره در یک کنفرانس مطبوعاتی از دولت فدرال خواسته بود در موضوع لغو کارت های سهمیه ای شهروندان را بازنگری کند.
تظاهرات علیه سیاست های دولت ملکی در شهر شطره، الناصریه و بصره برگزار شد. به گفته شاهدان عینی این تظاهرات بسیار گسترده بود.
روزنامه "البدیل العراقی" از حمایت گسترده مردم از برگزاری این تظاهرات خبر داده است.
به نوشته این روزنامه در تظاهرات اعتراضی که دو ساعت طول کشید، تعدادی از شخصیت های مستقل سیاسی، هواداران گرایش دمکراتیک ملی عراق، حزب کمونیست عراق و برخی از اعضای کانون های فرهنگی نیز شرکت داشتند.
تصمیم دولت بر لغو کارت سهمیه ای با اعتراض شدید جریان های مذهبی و سیاسی مواجه شد به طوری که ائمه جمعه در خطبه های نماز جمعه خواستار تجدید نظر دولت در تصمیم لغو کارت های سهمیه ای شدند و آن را به عنوان "جنگ علیه فقرا" توصیف کردند.
سه شنبه هفته گذشته شورای وزیران نوری مالکی با کپی برداری از طرح حذف یارانه های احمدی نژاد تصمیم گرفت که کارت های سهمیه ای مواد غذایی را از مارس سال آینده لغو کند و به جای آن به هر فرد عراقی 15 هزار دینار هزینه نقدی پرداخت کند.