تلویزیون العربیه 19 آذر 1391، با نقل این خبر نوشت: طی روزهای گذشته شهرهای مختلف مصر از جمله قاهره شاهد اعتراض های گسترده ای بود و سرانجام محمد مرسی از موضع خود عقب نشینی کرد.
محمد مرسی اما فراخوان برای همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید را تغییر نداد.
سلیم حوا مشاور رئیس جمهور مصر در یک کنفرانس مطبوعاتی که پس از تشکیل جلسه فوق العاده میان مرسی و برخی از مخالفان در کاخ ریاست جمهوری در قاهره برگزار شده بود، اعلام کرد "همه پرسی برای پیش نویس قانون اساسی طبق برنامه سابق، روز 15 دسامبر، یعنی شنبه آینده برگزار می شود اما فرمان قانون اساسی اخیر مرسی لغو شد".
در فرمان جدید مرسی که شامگاه شنبه توسط مشاور وی خوانده شد آمده است فرمانی که در 22 اکتوبر از سوی رئیس جمهور صادر شده هم اکنون لغو شد اما همه پرسی برای قانون اساسی جدید همچنان در موعد سابق اجرا خواهد شد.
طبق این فرمان چنانچه مردم مصر در همه پرسی روز 15 دسامبر به قانون اساسی مصر رای منفی دهند رئیس جمهور موظف است که شورای جدیدی شامل صد عضو منتخب برای بازنگری و تدوین قانون اساسی اقدام کند.
از سوی دیگر مخالفان با فرمان جدید مرسی و اجرای همه پرسی نیز مخالفت کرده و خواهان بازنگری مجدد قانون اساسی شدند.
مخالفان می گویند همه این کشمکش های سیاسی و بحرانی که مرسی به وجود آورد به دلیل اختلاف نظر در مورد قانون اساسی بوده است و چنانچه قانون اساسی با وضعیت کنونی به رفراندم گذاشته شود حقوق بیش از نیمی از مردم مصر پایمال خواهد شد.
جورج سلیم یکی از مخالفان مسیحی مرسی در تماس با العربیه گفت:" برخلاف تصور مرسی و اخوان المسلمین مسئله تدوین قانون اساسی و قبول آن به رای اکثریت و اقلیت ربطی ندارد زیرا قانون اساسی پیمان مشترکی است که بین همه مردم یک کشور با توجه به ویژگی های متفاوت برقرار می شود و بر این اساس این قانون توافقی حقوق همه مردم با گرایش های مختلف را تامین می کند."
او افزود:" این مساله هیچ ربطی به اکثریت یا اقلیت ندارد و چنانچه در کشوری همه پرسی اجرا شود. فقط و فقط برای تثبیت مشروعیت آن است اما اصل در توافقی بودن آن قانون است و در غیر این صورت هیچ اقلیتی در هیچ جای دنیا حقوقی نخواهد داشت.
محمد مرسی همزمان با صدور" اعلامیه قانون اساسی" دادستان کل مصر را نیز برکنار کرد.
مخالفان مرسی می گویند هدف اصلی مرسی از صدور فرمان اخیر غیر فعال کردن قوه قضاییه کشور است تا با این روش نظارتی برقانون اساسی صورت نگیرد.
مخالفان که اغلب سکولار و از مسیحیان قبطی هستند، معتقدند که بیشتر مواد قانون اساسی جدید بر اساس خواسته های عقیدتی اسلامگرایان تدوین شده است.
از سوی دیگر فرماندهی کل نیروهای مسلح مصر با صدور بیانیه ای از همه طرفهای نزاع در مصر خواست از خود خویشتن داری نشان دهند و از طریق گفت و گو مسائل را حل کنند در غیر این صورت "ارتش اجازه نخواهد داد که کشور وارد مرحله فاجعه باری شود."