کانادا - اتاوا - 25 اکتبر 2012
ما وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران درکانادا، بدینوسیله ، براساس ماده (6) 83.05  قانون جزا، خواستار خارج کردن نام مجاهدین از لیست کانادا هستیم.
اخیرا، ایالات متحده، و قبلا انگلستان و اتحادیه اروپا یک به یک مجاهدین را از لیستهای مشابه خود در مورد سازمانهای تروریستی خارج ساخته اند.  این تصمیمات قاطع و روشن بوده و حاصل شواهد غیرقابل انکاری هستند که نشان میداده مجاهدین درگیر در تروریسم نبوده اند و بنابراین یک سازمان تروریستی نیستند.  به عکس سازمان مجاهدین اعتبار افشای برنامه مخفی اتمی ایران را با خود دارد و متعهد به ارتقای زنان ، حقوق بشر و دمکراسی مبتنی بر جدایی دین و دولت است. عملیات مجاهدین همیشه فقط متوجه اهداف نظامی حکومت ایران بوده است.

سازمان مجاهدین خلق یک جریان سیاسی ایرانی است که می خواهد حکومت دینی را  که در حال حاضر در تهران در قدرت است با یک نظام دمکراتیک منتخب براساس جدایی دین از دولت جایگزین کند.  خواستهای مجاهدین برای آینده ایران با معیارهای دموکراتیک کشورهای مبتنی بر دموکراسی از جمله کانادا همخوانی دارد و  اهداف اصلی آن برقراری ایرانی دمکراتیک، با بازار آزاد و غیر اتمی  است که تروریسم را نفی می کند و به دنبال همزیستی مسالمت آمیز با همسایگانش و جهان خواهد بود.  مجاهدین خلق ایران  حامی پروسه صلح در خاورمیانه هستند و از توافقهای اسلو و واشینگتن حمایت کرده اند.
سازمان مجاهدین عضو شورای ملی مقاومت ایران است و بنابراین آنها از اهداف این شورا از جمله  برنامه دمکراتیک ده ماده ای ارائه شده  توسط رئیس جمهور  منتخب شورای ملی مقاومت ایران مریم رجوی،  حمایت می کنند. خانم رجوی تصمیم دولت کانادا در قطع روابط با حکومت تهران را ستوده و خواستار آن شده است تا دیگر کشورهای جهان به دنبال کانادا همین کار را انجام دهند.

مقر سازمان مجاهدین برای سالیان کمپ اشرف در عراق بود و دولت کانادا در چندین مورد در مورد امنیت و حفاظت ساکنان اشرف ابراز نگرانی کرده است...
در سال 2004 به دنبال یک بررسی عمیق، همه اعضای مجاهدین در اشرف توسط چندین آژانس آمریکایی در عراق، دولت آمریکا تایید کرد که همه ساکنان اشرف واجد شرایط «فرد حفاظت شده» هستند تحت کنوانسیون 4 ژنو، در رابطه با رفتار با افراد غیر مسلح در زمان جنگ.  تحقیقات کامل در مورد مجاهدان اشرف توسط چندین آژانس آمریکایی، که شامل مصاحبه و  تحقیق فرد به فرد بود نشان میدهد هیچ «مبنایی برای متهم کردن اعضای مجاهدین در عراق به نقض قوانین آمریکا وجود ندارد.»

در سال 2004،  اعضای سازمان مجاهدین توافقی با نیروهای چند ملیتی که توسط آمریکا رهبری میشدند به امضا رساندند.  آنها «همکاری در و یا حمایت از تروریسم» را نفی کردند. مجاهدین همچنین داوطلبانه تمامی سلاحهای خود را در ازای تعهد آمریکا به حفاظتشان تا فرجام نهایی ، تحویل دادند.
از سال 2003 الی 2009 اشرف تحت حفاظت نیروهای آمریکایی بود.  در طول این سالها چندین گروه دولتی و همچنین حامیان حقوق بشری و مقامات سیاسی از اروپا و دیگر کشورهای جهان از اشرف دیدار کردند.  دیدار کنندگان از اشرف با این اطمینان بازگشتند که آنها درگیر تروریسم نیستند و تأکید کردند که مجاهدین و اعضای آن  در اشرف اپوزیسیون دموکراتیک در مقابل رژیم حاکم بر ایران را  نمایندگی میکنند. 

بر اساس آشنایی وسیعی که افسران مسئول واحدهای نظامی در اشرف داشته اند، بیانیه هایی در حمایت از خارج ساختن مجاهدین از لیست ایالات متحده داده اند که شواهدی قوی در حمایت از خروج تشخیص داده شده اند.  این مردان و زنان با مشاهدات دست اول  خود دریافتند که اعضای مجاهدین تروریست نیستند. 
بسیار مهم است که در نظر بگیریم که رژیم ایران منشأ لیست گذاری مجاهدین در لیست های سازمان های تروریستی میباشد.  برای دهه ها، درگیر یک کمپین دروغ پراکنی بر علیه مجاهدین بوده است تا این سازمان را و اپوزیسیون ایران را بی اعتبار سازد.
روزنامه تورنتو سان در 5 جولای 2010 گزارش کرد که رئیس بنیاد فکری انستیتوی مکنزی گفته است که به او 80000 دلار توسط یک مرد که از سفارت ایران در کانادا تماس گرفته بود، پیشنهاد شده است تا اطلاعات غلط در مورد مجاهدین منتشر کند.

در سال 2010 کمیته سیاست ایران، که یک بنیاد فکری در واشینگتن است، یک تحقیقات کامل در مورد کمپین دروغ پراکنی رژیم علیه مجاهدین خلق منتشر کرد.  این گزارش بطور کامل تمامی اتهاماتی را که رژیم علیه مجاهدین در مورد اعمال خشونت بار در سالهای اخیر مطرح میکند بررسی میکند و آنها را با گزارشهای مستقل که توسط بانکهای اطلاعاتی معتبر غربی نگهداری میشوند و مشاهدات رسانه ها، مقایسه میکند.  (بطور خاص سیستم دنبال کردن وقایع تروریستی جهانی مرکز ضد تروریسم، که WTTS خوانده میشود در کنار بانک اطلاعاتی تروریسم جهانی در دانشگاه مریلند و بانک اطلاعاتی رند در مورد وقایع ترویستی جهانی) . گزارش کمیته سیاست ایران نتیجه گیری میکند که 2001 اتهامات عنوان شده قابل تایید توسط منابع مستقل نیست

اتهامات تروریسم علیه سازمان توسط متحدین بین المللی کانادا مشخصا توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است و در همه این کشورها هم قوه قضاییه و هم قوه مجریه به این نتیجه رسیدند که سازمان مجاهدین نباید در لیست تروریستی نامگذاری شود.  دادگاهها در این سه کشور، بخصوص در انگلستان، قبل از نتیجه گیری در مورد تصمیمشان به نفع سازمان مجاهدین مدارک علنی و محرمانه را مورد بررسی قرار دادند.

تصمیم انگلستان- در تاریخ 13 ژوئن 2006، سی و پنج عضو پارلمان انگلستان تقاضایی به وزیر کشور برای خروج نام مجاهدین از لیست سازمان های ممنوعه ثبت کردند. این متقاضیان شامل یک وزیر سابق داخله، یک لرد قضایی سابق و دو وکیل عمومی میشدند. تقاضای آنها برای خارج سازی توسط 185 پارلمانتر دیگر حمایت میشد.
دادگاه پوئک در حکم خود پس از رسیدگی به این شکایت تصریح کرد: « تنها نتیجه گیری که یک تصمیم گیرنده منطقی میتوانسته اتخاذ کند، این است که چه در سپتامبر 2006 یا بعد از آن، این بوده که مجاهدین هیچکدام از شرایط لازم برای نگهداشتن ممنوعیت آنان را دارا نمی باشند.  به عبارت دیگر، طبق شواهدی که ما در دست داریم، مجاهدین نه الان و نه در سپتامبر 2006 درگیر تروریسم نبوده اند»

متعاقبا دادگاه استیناف، تصمیم پوئک را درست خواند و به نوبه خود نتیجه گرفت که مدارک غیرعلنی نیز موضع دادگاه پوئک را «تقویت» کرده است. دادگاه استیناف انگلستان درحکم خود گفت :«باعث تاسف بسیار است که پروسه تصمیم گیری در این پرونده بسیار پائین تر از سطح استاندارد و سطحی که سیاست حقوق عمومی ما معین کرده، بوده است »
کمی پس از صدور این حکم بود که هر دو مجلس قانونگذاری بریتانیا قطعنامه یی مبنی بر رفع ممنوعیت سازمان مجاهدین خلق ایران صادر کردند و کمی بعد  وزیر کشور انگلستان با دستور شماره 1645-سال2008 رسما مجاهدین خلق ایران  را از لیست سازمانهای ممنوعه انگلستان خارج ساخت.

تصمیم اتحادیه اروپا- تقاضانامه مجاهدین برای خروج از لیست اتحادیه اروپا توسط چندین عضو پارلمان از چندین کشور اروپایی حمایت شد.  اعضای پارلمان اروپا دو گزارش در این زمینه منتشر کردند که در دادگاه ثبت شد. این تقاضانامه ابراز کردکه مجاهدین یک سازمان دموکراتیک هستند و باید از لیست تروریستی اتحادیه اروپا خارج شوند.
در4 دسامبر 2008، دادگاه عدالت اتحادیه اروپا به شورای وزیران اتحادیه اروپا دستور داد تا مجاهدین را از لیست سازمانهای تروریستی خود خارج سازد.  این دادگاه به این نتیجه گیری رسید که شورای وزیران پایه های قانونی لازم را برای لیست گذاری مجاهدین نداشته است.  دیوان عالی عدالت اتحادیه اروپا نیز همین حکم  را بعد از رسیدگی به یک تقاضای استیناف مجددا تأیید کرد و آن را درست اعلام کرد.
شورای وزیران اتحادیه اروپا حکم دادگاه عدالت اروپا را به مورد اجرا گذاشت و مجاهدین را از لیست اتحادیه اروپا در تاریخ 26 ژانویه 2009 خارج ساخت.

تصمیم آمریکا- در ایالات متحده آمریکا، جمع بی سابقه یی از اعضای کنگره و مقامات سیاسی از هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه از لغو لیست گذاری مجاهدین حمایت کردند
داداگاه استیناف فدرال در واشینگتن تصمیم وزیر خارجه درسال 2009مبنی بر رد کردن تقاضای خروج ازلیست مجاهدین را بخاطر نقض آیین دادرسی و روند رسیدگی مردود شناخت و پرونده را در ژوئیه 2010 برای بازبینی به وزیر خارجه بازگرداند. وقتی وزیر خارجه تصمیم گیری خود را به تاخیر انداخت، دادگاه در اول  ژوئن 2012 دستور دیگری صادر کرد مبنی بر اینکه وزیر خارجه باید دراین مورد تصمیم بگیرد و درنتیجه این حکم دادگاه، وزیر خارجه بعد از بررسی شواهد، لیست گذاری مجاهدین را در سپتامبر2012رسما لغو کرد.

در روند رسیدگی قضایی به پرونده مجاهدین خلق ایران در ایالات متحده آمریکا، سازمان مجاهدین ازسوی 21 مقامات ارشد دولتهای ایالات متحده، از جمله وزیر دادگستری دولت قبلی مایکل موکیزی، وزیر امنیت داخله تام ریج، مدیر اطلاعات مرکزی جیمز ووسلی، رئیس پیشین ستاد ارتش آمریکا ژنرال هیوو شلتون و  چندین ژنرال عالیرتبه ارتش، نیروی دریایی و هوایی آمریکا که بسیاری  از آنها در حین خدمات نظامی و دولتی خود با مجاهدین آشنا شده بودند و بنابراین میتوانستند با برخورداری از اشرف و صلاحیت کافی در مورد فعالیتها و اهداف مجاهدین صحبت کنند، حمایت شدند.
براساس تمامی این سوابق شواهد، ما وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران درکانادا، خواستار خارج کردن نام مجاهدین از لیست کانادا طبق ماده (6) 83.05  قانون جزا، هستیم.