رادیوتلویزیون رژیم آخوندی و سرکرده آن پاسدار ضرغامی رابه خاطر نقض حقوق بشر و پخش اعتراف‌های اجباری تحریم میکند و در لیست سیاه قرار می‌دهد
 
معاملات پایاپای رژیم با فلزات گرانبها مشمول تحریمهای جدید آمریکا شد
کنگره آمریکا مصوبه سنا شامل تحریم بخشهای مالی و رادیو تلویزیون رژیم ایران را با لایحه خود ادغام کرد و آن را به تصویب رساند. این مجموعه که بخشی از لایحه بودجه دفاعی آمریکا در سال 2013 میلادی است، شامگاه گذشته با 315 رأی موافق در برابر 107 رأی مخالف تصویب شد.
 طبق این تحریمها معاملات تجاری و خدمات برای صنعت نفت و گار، بنادر، حمل و نقل و بخش کشتی سازی رژیم ایران ممنوع است.
 کشورهایی هم که خرید نفت خود از رژیم ایران را کاهش داده اند، باید پول نفت خریداری شده ازاین رژیم را در حسابی واریز کنند که برداشت از آن فقط برای خرید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، کمکهای انساندوستانه وکالاهای کشاورزی، مجاز است.
 این تحریم‌ها رادیوتلویزیون رژیم ایران و رئیس آن عزت‌الله ضرغامی را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش اعتراف‌های اجباری و نمایش دادگاه‌ها، در فهرست سیاه قرار می‌دهد و دارایی‌های آنان را مصادره می‌کند و همچنین مانع مراودات اقتصادی دیگران با رادیوتلویزیون این رژیم و رئیس آن می‌شود.
 معاملات و تجارت فلزات گرانبها، گرافیت، آلومینیوم و فولاد، نرم افزار برای امور صنعتی در زمینه انرژی و حمل و نقل، مشمول تحریم های آمریکا خواهند بود. 
 خدمات بیمه برای بازرگانی در زمینه انژری و حمل و نقل رژیم ایران و نهادها و افراد نامگذاری شده مشمول تحریم قرار میگیرند.
 بانکهای خارجی درصورتیکه معاملات نهادهای رژیم ایران را که توسط ایالات متحده نامگذاری شده، انجام دهند، تحریم خواهند شد.
 کنگره از دولت آمریکا میخواهد هر شش ماه یکبار گزارش کند که آیا رژیم ایران از موادی که مشمول تحریم ها هستند از جمله فلزات گرانبها و فولاد یا انجام معاملات پایاپای با این فلزات استفاده کرده است یا خیر.
 کنگره از دولت آمریکا میخواهد هر شش ماه یکبار گزارش کند آیا کشتیهای خارجی در بنادر ایران که توسط شرکت تایدواتر (متعلق به سپاه پاسداران) اداره میشوند پهلو گرفته اند یانه؟
 علاوه براین، درصورتیکه هواپیماهای تحریم شده رژیم ایران در فرودگاههای خارجی فرود آیند، دولت ایالات متحده باید این موارد را به کنگره گزارش کند.
مصوبه کنگره آمریکا پس تایید سنا برای کاخ سفید ارسال و با امضای باراک اوباما به قانون لازم الاجرا تبدیل میشود.