این بیانیه را به اسم جمعیت وکلای  مصری در دفاع از ساکنان اشرف بنمایندگی از طرف بیش از9000 وکیل وحقوقدان از 13 کشور عربی ودر ارتباط با کمیته بین المللی حقوقدانان برای دفاع از اشرف و دیگر سازمانها بین المللی وعربی که امور قانونی و انسانی کمپهای اشرف ولیبرتی را دنبال  میکنند، می نویسیم
بر اساس نامه ای که ازطرف اداره املاک دولت و بدرخواست دادگاه بدوی خالص برایشان فرستاده است، به شماره 5513 و تاریخ 12/12/2012 آمده است که ” باطلاع شما میرسانیم که قرار گاه اشرف روی دو قطعه 3از مقاطعه 42 الکوتی و   87از مقاطعه 77 راکوب الاحمیر  براساس دستور دفتر ریاستی 193 ساخته شده و باسم وزارت دارائی ثبت شده و برای اهداف نظامی به وزارت دفاع اختصاص یافته است”.
بنابراین زمینی که  از سال 1986 کمپ اشرف بر روی آن بنا شده است، متعلق به وزارت دفاع بوده که به اعضاء اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران برای اقامت در آنجا اختصاص داده شده است و خلاف آنچه بعضی ها ادعا می کنند و بر آن اساس نیروهای عراقی  دست به تهاجم وحشیانه علیه ساکنان زده و دهها تن از آنها را بقتل رساندند، میباشدو در آنجا هیچ گونه زارعتی وجود نداشته است.
در نتیجه حضور اعضاء سازمان مجاهدین خلق در عراق بر زمینهای اشرف یک اقامت قانونی و درستی بوده است.و آنچه از طرف دولت عراق و فرماندهان ارتش عراق اعلام شده که کشاورزان در پی پس گرفتن زمینهای خود هستند ، درست نبوده و در کمپ هیچ زمین زراعی وجود نداشته و زمینها  به وزارت دفاع تعلق داشته که آنرا برای اقامت تعدادی از اعضاء  سازمان مجاهدین خلق اختصاص داده است.
بر همین اساس ساکنان کمپ به ایجاد تاسیسات زیر بنائی و خدمات کامل پرداخته و یک تکه صحرا را به یک شهر مدرن با معیارهای جهان امروزی ساختند ودراین راه تلاش و هزینه وعرق جبین بسیاری متحمل شدند تا جهنمی را به بهشتی تبدیل نمایند.
ولیکن این اصرار دولت عراق برای اجرای طرح های جنایتکارانه از طرف آخوندهای ایران  است که همگی تحت نظارت کوبلر بود و نهایتا به جرائم سرقت و اشغال گری انجامید وحال در مقابل حق و عدالت افشا می گردد و حالا این همان  نامه اداره املاک دولتی به دادگاه بدوی خالص می باشد که بر حقیقت تاکید می کند.
علاوه بر اینکه ماده 17 از بیانیه حقوق بشر عبارت است از ”1-هر شخص حق مالکیت دارد و می تواند بطوری فردی یا جمعی صاحب آن شاد . 2. هیچ کسی را نمی توان از دارئی هایش بزور جدا نمود.”
در قانون اساسی عراق نیز که در تاریخ 2005 صادر شده است در ماده 23 آمده است که :” ( اولا-مالکیت خصوصی مصونیت دارد و این حق مالک است که آنرا بفروشد واستفاده کند و مطابق قانون بر آن تصرف داشته باشد.- ثانیا- نمی توان هیچ مالکیتی را نقض نمود مگر برای اهداف اجراء عدالت درمورد عموم که آنرا نیز قانون مشخص میکند.)
به همین صورت در ماده های 1147 و 1157 قانون مدنی عراق آمده است که” کسی که مالی را در تملک خود دارد صاحب آن مال است مگر عکس آن ثابت شود”. ولیکن بعنوان نمونه وقتی که ساکنان مدارک خرید 6 ژنراتور بزرگ برق را به دولت عراق و دیگر طرفهای بین المللی نشان دادند، هیچ تاثیری در تصمیم عراق برای مصادره آنها نداشت. مورد مشابه آن نیز  1200 خودروی ساکنان است  که توسط اداره راهنمای رانندگی عراق مورد چک و تائید قرار گرفتند.
دولت عراق همچنین از فروش اموال غیر منقول ساکنان جلو گیری می کند، این در حالی است که 90 درصد اموال آنها غیر منقول هستند و مطابق مواد 1120 و 1162 قانون مدنی عراق   ساکنان بر اموال منقول و غیر منقولشان که حاصل کار هزاران نفر از ساکنان در طی 26 سال گذته در اشرف است و ارزش آن بالغ بر 500 میلیون دولار می شود، حق و تملک  کامل دارند.
واقعیت این است که دولت عراق می  خواهد این اموال را بسرقت ببرد ولی نمی تواند حقیقت را مخفی نگهدارد.
ما در این بیانیه توضیحاتمان بر اساس متون قانونی عراقی و بین المللی است و در مقابل انظار جهانیان حقیقت نقضهائی که بدست دولت عراق و اخوندهای ایران و شریک جدیدشان مارتین کوبلر ،مسول یونامی، انجام می شود را قرار می دهیم.
از آنجا که کوبلر نماینده سازمان ملل در عراق است ، لذا   تاکیدات وقول های او به ساکنان کمپ برای فروش اموالشان در اشرف بر گردن سازمان  ملل می باشد.
همچنین دروغ بودن ادعاهای فرمانده نیروی زمینی، علی غیدان که حمله آوریل 2011 را به کمپ اشرف انجام داد و38  را کشت و بسیاری را مجروح نمود، در اینجا افشاء  گردید.
ما سازمان ملل و تمامی کشورهای جهان را فرا میخوانیم تا بادخالت خود سریع خود اجازه فروش اموال اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران که در عراق هستند، داده شود .

جمعیت وکلای مصری در دفاع از ساکنان اشرف
دکتو ولید فرحات
رئیس جمعیت
30/12/2012