علی وکیلی راد در سال 1994 به حبس ابد محکوم شده بود و در حکم دادگاه تصریح شده بود که او حداقل باید 18 سال در زندان نگه داشته بشود. دادگاه استیناف پاریس با صدور یک حکم در تاریخ 2 ژوئیه گذشته این شرط حداقل  18 سال حبس را برداشته است. دیروز سورن مارگولیس، وکیل وکیلی راد، اظهار تاسف کرد که «به خاطر یک اشکال فنی وزارت کشور هنوز حکم فوق الذکر را تا امروز امضا نکرده است».

در تاریخ 10 فوریه، دادگاه مسئول به اجرا گذاشتن مجازاتها گفته بود که قرار است وزارت کشور یک حکم اخراج از خاک فرانسه را در مورد وکیلی راد صادر بکند. در حکم دادگاه که فیگارو توانسته است به آن دسترسی پیدا بکند تصریح شده است که : « دادگاه با درخواست علی وکیلی راد که خواستار بازگشت به ایران است موافق است، به این شرط که وزارت کشور یک حکم اخراج در مورد او صادر بکند». در حکم مورخ 10 فوریه همچنین تصریح شده است که «به محض اتخاذ تصمیم اخراج فرد مزبور، سفارت ایران در فرانسه یک بلیط هواپیما، که هزینه آن توسط خانواده او پرداخت شده باشد، را در اختیار او خواهد گذاشت».
سورن مارگولیس اضافه کرده است : «من موکلم را دیروز از طریق ویدئو کنفرانس دیدهام. او بسیار دردمند است. او که شغل و مسکنی در فرانسه ندارد جزو خارجیانی نیست که از قابلیت ماندن در خاک فرانسه برخوردار باشد. بنا بر این کاری که باقی مانده است این است که ادارات مربوطه تصمیم در مورد اخراج او از فرانسه را اتخاذ بکنند.» 
دیروز هم سورن مارگولیس و هم مقامات فرانسوی وجود هرگونه ارتباط میان این قضیه و سرنوشت کلوتیلد ریس را انکار کردند. کلوتیلد ریس یک محقق فرانسوی است که به اتهام شرکت در تظاهرات ضددولتی در ایران تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. سورن مارگولیس مجددا گفته است : «این 2 قضیه کاملا از یکدیگر مجزا هستند» و اضافه کرده است که یک مامور قضایی را به وزارت کشور خواهد فرستاد تا او این قضیه را پیگیری بکند و مشخص بکند که به چه علت وزارت کشور حکم اخراج در مورد موکل او را صادر نکرده است.
مقامات ایرانی به سهم خود بطور روشن امکان مبادله کلوتیلد ریس را  با ایرانیهایی که در فرانسه در زندان هستند مورد اشاره قرار داده بودند، بدون آنکه صراحتا از علی وکیلیراد نام ببرند. کلوتید ریس اکنون 7 ماه است که در سفارت فرانسه در حبس خانگی بسر میبرد. علاوه بر علی وکیلیراد، یک ایرانی دیگر بنام مجید کاکاوند نیز هم اکنون در فرانسه تحت پیگرد قضایی قرار دارد. مجید کاکاوند توسط دستگاه قضایی آمریکا متهم به این شده که میخواسته است برای ایران تجهیزاتی که کاربرد دوگانه سیویل و نظامی دارند خریداری بکند. واشنگتن خواستار استرداد او شده است. تاکنون در مورد قضیه مجید کاکاوند 5 جلسه دادگاه تشکیل شده و هر بار تصمیم در مورد سونوشت او به جلسه آتی دادگاه موکول شده است. این قضیه مجددا در تاریخ 31 مارس توسط دادگاه استیناف پاریس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.