آغازگفتگوهای دشوار پشت پرده برای تشکیل دولت آینده

 10 مارس 2010 (19 اسفند 1388)
 نویسنده پاتریس کلود (بغداد)
حزب نخست وزیر، نوری  المالکی احتمالا بیش از سایر تشکلها رأی خواهد آورد، اما با نداشتن اکثریت پارلمانی نمی تواند به تنهائی دولت تشکیل دهد.

«نتایج اولیه روز18 مارس اعلام خواهد شد، اما مشاوران نوری المالکی با اطمینان میگویند که لیست موسوم به «حکومت قانون» ترتیب یافته از سوی نخستوزیر عراق، در انتخابات 7 مارس بیشترین تعداد آراء را به خود اختصاص داده و این نتیجه او را برای تشکیل دولت بعدی در موقعیت برتر قرار میدهد.
عباس البیاتی، از نزدیکان نخستوزیر، دوشنبه شب 8 مارس، رقم یکصد کرسی، «شاید هم چند تائی بیشتر»، برای ائتلاف المالکی را اعلام کرد. مشکل اینجا است که مجلس ملی از این پس 325 کرسی (به جای 275 کرسی در پارلمان قبلی) خواهد داشت، لذا مالکی تا داشتن  اکثریت مطلق فاصله زیادی دارد. در نتیجه برای تشکیل دولت بعدی گفتگوهای محرمانه بیسروصدا آغاز شده و ممکن است ماهها به طول انجامد.
کمیسیون انتخابات قراراست سه شنبه 9 مارس اولین نتایج شمارش بخشی از آرا را اعلام کند. کمیسیون مزبور روز دوشنبه میزان مشارکت را اعلام کرد : «از مجموع 8،19 میلیون عراقی حاضر درکشور، 62.4% مشارکت کردهاند». این رقم از رقم مشابه در نخستین انتخابات مقننه دوران پس از صدام در سال 2005 (76%) کمتر اما از انتخابات استانی ژانویه 2009 بیشتر است : در آن هنگام تنها 50.3% از رأیدهندگان به پای صندوقهای رأی رفته بودند.
همانطورکه پیشبینی میشد، اعراب شیعی که از زمان جنگ داخلی 2007-2006 بر بغداد و 9 استان دیگر از 18 استان مسلط شدهاند، کمتر از هموطنان سنی خود که این بار در صدد جبران مافات و تلافی بودند، مشارکت کردند. سنیها در سال 2005 با تحریم انتخابات به گفته امروز رهبرانشان مرتکب یک «اشتباه بزرگ» شدند.
نخستین درس انتخابات حاضر همین است : سنیها که بخش اعظم نیروی «مقاومت» لائیک یا اسلامیست رادیکال را تشکیل داده و 24% کل جمعیت را تشکیل میدهند، به عرصه بازی سیاسی بازگشتهاند. آنها این بار با مشارکت 65درصدی خود نشان دادند که مرعوب یا فریفته «القاعده» در عراق نشدهاند. اد ملکرت، نماینده سازمان ملل در بغداد با ابراز خشنودی بسیارگفت : «این روز 7 مارس، روز پیروزی خرد بر خشونت بود».
همچنین پس از شکست نظامی گروهی که تا سال 2007 کنترل چندین شهر و منطقه عراق را در دست داشت، این شکست دومی است، این بار ایدئولوژیک، برای دستجات گرد آمده پیرامون «دولت اسلامی عراق»، حکومتی مجازی اعلام شده از سوی القاعده.
نزد اعراب شیعی (60 درصد جمعیت کل کشور) نیز بنیادگرائی مذهبی- سیاسی درحال عقب نشینی است. آیت الله العظمی علی السیستانی، که همه به اتفاق او را به عنوان «تنها» رهبر مذهبی اکثریت شیعیان مؤمن عراقی میشناسند، تا آخرین لحظه از اعلام پشتیبانی از یک تشکل بخصوص خودداری کرد. در سال 2005 او از ایجاد تشکل «اتحاد شیعی» - که نوری المالکی و حزب او «الدعوه» نیز به آن تعلق داشتند – و نهایتا انتخابات را برد، حمایت کرده بود.
علی السیستانی که ایرانی تبار اما از نیم قرن پیش مقیم عراق است، هرگز در انظار عموم سخنرانی نکرده و روزنامهنگار نیز به حضور نمیپذیرد. تنها اطرافیان او مأمورشدهاند اعلام کنند که «حضرت آیتالله» از عملکرد بسیار ضعیف افراد مورد حمایت خود «بشدت دلسرد» شده است. او مایل نیست پرستیژ خود را با ورود به مسائل سیاسی ضایع کند. برخلاف آیتالله خمینی، السیستانی به جریان عزلتگرای شیعه تعلق دارد و با حکومت اهل عمامه مخالف است.
حال که تمام تشکلهای موسوم به مذهبی ازجمله آنان که ایدئولوژی خود را موقتا پردهپوشی  و حتی نامزدهای زن بیحجاب معرفی کردند، عقب نشینی کردهاند، تنها میماند دولتی یافته شود که توان اداره امور را داشته باشد. گفته می شود شورای اعلای اسلامی عراق (CSII)، حزب اول پارلمان کنونی، در این انتخابات تشکل سوم خواهد شد، حتی درپایگاههای سنتی خود در جنوب کشور.
در عوض، به نظر میرسد جنبش «صدریه» که رهبری آن را از تهران امام رادیکال ضدآمریکائی، مقتدی الصدر، بر عهده دارد، در بین هواداران سنتی خود که اکثرا از توده شیعیان محروم بغداد و جنوب عراق هستند، بهتر از دیگر تشکلهای شیعی مقاومت کرده باشد. جنبش مزبورکه بنا به مصلحت روز گاه متحد شورای اعلای اسلامی است، میتواند با احتمالا حدود سی کرسی به کمک نوری المالکی در تشکیل دولت بشتابد.
ایاد علاوی، حریف سرسخت و مصمم مالکی خود با مجلس اعلی و برخی احزاب دیگر گفتگوهائی انجام داده تا در صورت لزوم بخت خود [برای تشکیل دولت] را بیازماید. آقای علاوی، بعثی سابق و شیعه لائیک، که در سال 2004 از سوی آمریکائیان به عنوان رئیس دولت انتقالی منصوب شد، گفتاری ناسیونالیستیتر، متمرکزتر بر امور امنیتی و لائیکتر از گفتار المالکی در پیش گرفته است. به نظر میرسد تشکل ائتلافی او در چهار استان سنی کشور بر دیگران پیشی گرفته باشد و بین 70 تا 80 کرسی به دست آورد.
کردها در ازاء برخی امتیازات ممکن است وزن خود را در طرف یکی از این دو تشکل اصلی قرار دهند. آنها به لحاظ سیاسی داخلی دچار اختلاف اما در  برابر حکومت مرکزی بغداد متحد هستند، حدود 60 کرسی در اختیار دارند که میتواند به آنها کمک کند نقش حساس خود در تعیین نخست وزیر آینده را حفظ کنند.»