از قرار معلوم این توافق با میانجیگری و اعمال نفوذ ولی فقیه رژیم انجام گرفته که از ابتدا مهمترین مدافع اجرای این قانون بوده است. با این حال باز هم چند عضو مجلس رژیم به  نشانه مخالفت جلسه یاد شده را ترک کردند.
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع گفت:« توافقات به سمتی می رود که دولت بتواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به درآمد بیش از 100 هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی برسد»(ایرنا، 4 بهمن 91)
بنا به گفته وی « درآمد امسال دولت از هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی کمتر از 30 هزار میلیارد تومان بوده است. و … دولت تلاش می کند بحث افزایش حامل های انرژی را حتما در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند اهداف خود را در کسری بودجه پیاده کند».  از طرف دیگر «مجلس به دلیل دغدغه هایی که در حوزه معیشت مردم از قبیل گرانی و تورم دارد، چنین درآمدی را تهدید می داند»..