به گزارش رسانه های حکومتی محمد شیخان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم ارسال اسامی 300 نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه تصریح کرد: شاید دلیل اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد. وی افزود به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه، کتمان اصل نامه و اسامی پیوست آن باشد.
