27سال از تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، 56سال از قیام ملی 30تیر1331 در حمایت از دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران، و 20سال از قتل‌عام زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی درسال1367 می‌گذرد. شورای ملی مقاومت با تأکید مجدد بر ضرورت محاکمه بین‌المللی سران رژیم آخوندی و دست‌اندرکاران اصلی این قتل‌عام به‌خاطر جنایت علیه بشریت، با شهیدان سرفراز این حماسه پایداری، که حسرت سازش با خمینی جلاد را بردل دژخیمان باقی‌گذاشتند، و با تمامی شهیدان راه آزادی ایران پیمان می‌بندد که با پایداری، استحکام و قبول همة مخاطرات و هزینه‌های سنگین، در مسیر پرفراز و نشیب مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی تا تحقق آزادی وحاکمیت مردم ایران به پیش رود. شورای ملی مقاومت مفتخر است که در این نبرد سهمگین و سرنوشت‌ساز، که در شرایط پیچیده جهانی و منطقه‌یی جریان دارد، توانسته است نقش پیشتاز خود را به عنوان یگانه بدیل مستقل و دموکراتیک، بدون تزلزل و انحراف، درجهت تحقق استقلال و آزادی و نفی هرگونه تبعیض جنسی، ملی و مذهبی، تداوم و گسترش و عمق بیشتر ببخشد. ما این سرفرازی و همه دستاوردهایمان را مرهون درستی مسیر استراتژیکی و سیاسی شورا و حسن تدبیر و پافشاری مسئول شورای ملی مقاومت، آقای مسعود رجوی، بر اصول مبارزه میهنی و آزادیخواهانه می‌دانیم. ما ضمن قدردانی از تلاشهای بی‌وقفة رئیسجمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت، پایداری تاریخی و شکیبایی شگفت‌انگیز زنان و مردان مجاهد شهر اشرف را می‌ستاییم و ازحمایتهای بی‌دریغ هموطنانمان در داخل و خارج کشور و از پشتیبانی نیروهای آزادیخواه و مدافع حقوق‌بشر در سراسر جهان، به ویژه مردم شریف و نیروهای ملی و دموکراتیک عراقی، سپاسگزاریم.
شورای ملی مقاومت درآغاز بیست‌و‌هشتمین سال حیات خود، به کارگران، زحمتکشان و معلمان محروم کشورمان، که در سال گذشته دلیرانه در برابر استبداد ایستادگی کردند؛ به جوانان و دانشجویان، که صدای حق‌طلبی مردم ما را در جنبشهای خود بازتاب دادند؛ به زنان ایران که در هر گوشة کشور در مقابل تهاجم وحشیانة مزدوران رژیم شجاعانه مقاومت کردند؛ به همة شهیدان راه آزادی و به همة مجاهدان و مبارزان و به همة زندانیان سیاسی و عقیدتی، درود می‌فرستد و فشرده ارزیابی خود را از تحولات سال گذشته و وضعیت کنونی، با مردم ایران در میان می‌گذارد:
الف‌ـ مشخصات بحران کنونی، پیشروی راه‌حل سوم
1ـ در سالی که گذشت، رژیم ولایت‌فقیه سیاست جنگ با مردم ایران و جامعة جهانی را در تمام عرصه‌های حیات سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی ادامه داد و تضاد اساسی جامعة ایران، یعنی تضاد بین مردم و رژیم ولایت مطلقة فقیه، را تشدید کرد. در سطح بین‌المللی رژیم آخوندها به موضوع اصلی بحرانهای منطقه و جهان تبدیل شد و سران دولتها و قدرتهای بزرگی که درجستجوی «مفاهمه» با این رژیم بودند، آن را مهمترین حامی تروریسم و تهدید صلح و امنیت جهان شناختند. خامنه‌ای با تأکید مجدد بر«راهبرد بی‌دنده و ترمز» رژیم، روز 9مرداد87 باز هم این معنا را تکرار کرد: «یک قدم عقب‌نشینی در برابر مستکبران، منجر به یک قدم پیشروی آنان خواهد شد و این تصور که عقب‌نشینی و عدول از مواضع و حرفهای صحیح، باعث تغییر سیاست استکبار خواهد شد تصوری کاملاً غلط و بی‌اساس است». ولی‌فقیه رژیم به همة طرفهای داخلی و بین‌المللی رژیم خاطرنشان کرد: «ما می‌دانیم چه‌کار می‌کنیم و به کجا خواهیم رسید و راه رفتن به آن نقطه را حرکت و پایداری می‌دانیم نه ایستادن و یا عقبگردکردن». این همان سیاستی است که محمود احمدی‌نژاد در نقش گماشتة ولی‌فقیه، تا آن‌جا که در توان داشت در اجرایش کوشید.
دیکتاتوری آخوندی با سرکوب بی‌محابای مردم ایران، با حذف و تصفیة گسترده‌تر در درون رژیم، به ویژه در میان مقامهای سیاسی، نظامی و امنیتی، با تلاش بی‌وقفه برای دستیابی به سلاح اتمی و صدور بنیادگرایی و تروریسم به کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه عراق، بیش از پیش نشان دادکه ظرفیت مانور و عقب‌نشینی را ندارد و برای مهار بحرانهای داخلی و بین‌المللی‌اش مجبور است خود را بسته‌تر کند.
2ـ حکومت آخوندی که از خطر اصلی برای موجودیت خود آگاه است، به تجدید سازمان سپاه پاسداران، به عنوان نیروی اصلی نظامی محافظ نظام ولایت فقیه، مبادرت نمود. ده ماه پیش، پاسدار محمد‌علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت: «استراتژی فعلی از سوی رهبر انقلاب مشخص شده» و «مأموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است و سپس، در صورت تهدید نظامی خارجی، سپاه به کمک ارتش خواهد شتافت»( 7 مهر 1386). پاسدارجعفری در روز 25اردیبهشت 87 تأکید کرد: «آن چه باید دغدغة ما باشد، تهدیدات داخلی است». یک ماه پیش نیز وی تأکید کرد که «تغییرات در حال انجام در سپاه پاسداران، در راستای کیفی‌تر و قو‌ی‌ترشدن این تشکیلات برای مقابله با تهدیدات موجود و آینده است» (همشهری13تیر87).
به این ترتیب، دشمن به این واقعیت اذعان می‌کندکه آن‌چه موجودیتش را در معرض تهدید قرار داده، مردم ایران ومقاومت سازمانیافته آنهاست.
اگر به طرح تجدید سازمان سپاه پاسداران، طرحهای «امنیت اجتماعی» برای کنترل جامعه را اضافه کنیم، عمق ضعف و درماندگی رژیم در مقابل تهدید اصلی واضح‌تر می‌شود. طرحهای«مبارزه با مفاسد اجتماعی»، «بدحجابی »، «برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی»، «امنیت اجتماعی»، «ساماندهی مد و لباس»، «عفاف»، « برخورد با مانکنهای فساد در خیابانها»، « صدورکارت زرد و قرمزبه زنان بدحجاب»، «گشتهای ثابت و سیار»، «اخذتعهد حجاب از دانشجویان»، ایجاد «کلانتری بانوان»، «اخراج دبیران مرد از مدارس دخترانه»، «ایجاد بیمارستان بانوان»، «جابه‌جایی در ادارات»، «جداکردن درهای ورود و خروج برای زن ومرد»، «طرح جداسازی و زنانه ـ مردانه‌کردن تاکسیها»، ایجاد پارکهای زنانه، بلندتر کردن دیوارهای مدارس دخترانه، ایجاد نهادهای سرکوبگر جدید و افزایش سرسام‌آور بودجه ارگانهای سرکوبگر و…، همگی نشان می‌دهند که زمین زیر پای ولایت خامنه‌ای به لرزه آمده است.
3ـ درحالی که استبداد مذهبی حاکم برایران با انزجار و اعتراض فزاینده داخلی و با انزوای روز‌افزون بین‌المللی روبه‌روست، راه‌حل سوم، ارائه‌شده از سوی رئیسجمهور برگزیدة مقاومت، توانسته است هم در صحنه سیاسی داخلی و هم در پهنه سیاست بین‌المللی و منطقه‌یی، حقانیت خود را به‌عنوان مناسبترین راه‌حل بحران کنونی در عمل و در نظر، به اثبات برساند. مدافعان سیاست مماشات با رژیم، در هر دو سوی اقیانوس اطلس، با فریبکاری از دوراهی کاذب «مماشات یا جنگ» سخن می‌گفتند و جنگ را بدیل اجتناب‌ناپذیر سیاست مماشات قلمداد می‌کردند. اما اکنون «راه‌حل سوم» به عنوان«تنها راه جلوگیری از جنگ خارجی» و راه‌حلی با مضمون «دموکراتیک، آزادیخواهانه، استقلال‌طلبانه و جوهری عمیقاً صلح‌طلبانه»، جایگاه ویژه‌یی در صحنة سیاسی بین‌المللی احراز کرده است. بیانیه‌های اخیر اکثریت نمایندگان مجلس فرانسه و اکثریت نمایندگان مجلس ایتالیا در حمایت از این راه‌حل، برگزاری بزرگترین اجتماع ایرانیان در خارج کشور با شرکت بیش از 70هزارتن و حضور 1000نماینده پارلمان و شخصیت سیاسی از 5قاره جهان، حذف نام مجاهدین از لیست سازمانهای ممنوعه انگلستان به حکم دادگاه استیناف این کشور و مصوبة هر دو مجلس عوام و اعیان انگلستان در این زمینه، از نمودهای بارز تغییر تعادل به سود مقاومت ایران و تثبیت راه‌حل سوم است. استقبال رئیس مجلس ایتالیا، شهردار رم و جامعة سیاسی و مطبوعاتی این کشور در جریان سفر رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران به ایتالیا، دقیقاً آن روی سکة ابراز انزجار افکار عمومی و رویگردانی مقامات دولتی و نهادهای مدنی ایتالیا در سفر پرفضیحت احمدی‌نژاد به این کشور بود. به این ترتیب، «درکشاکش سهمگین و آشتی‌ناپذیر مردم و مقاومت ایران با بربریت آخوندی» که دامنه‌اش از عرصة سیاسی و بین‌المللی تا شهر اشرف و حرکتهای اعتراضی داخل کشور گسترده است، همه چیز از «اوج آمادگی و جوشش شرایط عینی برای تغییر و برای خیز برداشتن انقلاب دموکراتیک مردم ایران» حکایت می‌کند.
4ـ موقعیت کنونی شورای ملی مقاومت و همه دستاوردهای آن مرهون مرزبندی خدشه‌ناپذیر آن با تمامیت رژیم ضدانسانی ولایت‌فقیه است. هم‌چنان که در بیانیة ملی ایرانیان آمده است: «ما مرزبندی قاطع با رژیم ضد‌بشری ولایت‌فقیه را عمده‌ترین معیار برای ارزیابی ادعاهای افراد و گروهها و شناسایی دوست و دشمن تلقی می‌کنیم» و «بنا براین تأکید می‌کنیم که هرکس حق دارد مخالف شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین خلق باشد و انتقاداتش را آزادانه ابراز کند.
اما بهانه‌کردن این مخالفت برای مخدوش کردن مرزبندی با رژیم یا مشروعیت بخشیدن به یکی از جناحهای درونی آن را خیانت به مصالح ملت می‌دانیم».
شورای ملی مقاومت، که به اتفاق آرا بیانیة ملی ایرانیان را تصویب کرده است، اکنون بار دیگر تأکید می‌کند که «طرد کامل رژیم ولایت فقیه، مرز متمایز و خط قرمز پیکار آزادی به شمار می‌رود. عبور از این خط قرمز، که حصار حیاتی و مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی است، هر فرد یا جریان سیاسی را، هر چند سابقه یا داعیة مخالفت با رژیم داشته باشد، از جرگة مخالفان رژیم خارج و به ورطة خیانت می‌کشاند». مسئول شورای ملی مقاومت نیز طی پیام خود خطاب به مردم ایران درتیرماه86 در همین‌باره اعلام کرد: «می‌خواهم به همه شما در هر کجا و در هر شرایطی که هستید، این ملاک و معیار و این خط قرمز و این حصار حیاتی و مرزبندی مقدس ملی و میهنی و ضرورت نگاهبانی از آن را یادآوری کنم. در برخورد و تنظیم رابطه با همه افراد، اگر با دشمن مردم ایران و هلاک‌کننده حرث و نسل این میهن خط قرمز و مرز سرخ دارد، قدمش به روی چشم. از دادن جان هم برای او دریغ نکنید. اما اگر با این رژیم، که پلیدی و نحوست اول و آخر است، مرز سرخ ندارد، اگر با این رژیم، به‌نحوی درهم و هم‌جبهه و هم‌خط و هم‌موضع شده و مرزبندی و روزة ملی و میهنی در برابر این رژیم را ولو به‌اندازه یک قطره یا یک گرم و به اندازه یک قدم یا یک قلم شکسته باشد، هرکس که می‌خواهد باشد، در هر رده و مقام و مرتبت و مسئولیتی هم که بوده، خائن و خیانت‌پیشه حقیری بیش نیست».
ب: تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و موقعیت داخلی و بین‌المللی رژیم
5ـ مهمترین تحول سیاسی در حاکمیت آخوندی، برگزاری نمایش انتخابات مجلس رژیم در روز24 اسفند 1386 بود. شورای ملی مقاومت، پیشاپیش، در بیانیه‌یی که به تاریخ 30دی86 به دنبال اجلاس میاندوره‌یی شورا صادرنمود، اعلام کرده بود: «مردم ستمدیدة ایران در انتخابات کاذبی که برای پایمال‌کردن حق حاکمیت آنها به‌راه انداخته می‌شود و بیش از هرچیز میدانی برای تسویه‌حساب باندهای ظالم و غارتگر حاکم است، شرکت نخواهند کرد و آن را تحریم می‌کنند. براین اساس، هرنوع مشارکت در بازارگرمی برای این نمایش انتخاباتی هم معنایی جز مشارکت در سرکوب و خفقان و خیانت به مصالح عالیه مردم ایران ندارد». در این نمایش انتخاباتی، دخالتهای مستقیم خامنه‌ای برای یکپایه و یکدست کردن کامل دستگاه ولایتش، در تمامی دوران 30ساله حکومت دینی بی‌سابقه بود. وی روز 19دی آب بر آتش کسانی که می‌خواستند تنور نمایش انتخابات در استبداد دینی را گرم کنند، ریخت و گفت: «دوره قبل، چهار سال قبل از این، یک ماجرایی راه انداختند، یک نمایشی بود، یک بازی بود، راه انداختند. هدف هم همین بود که بلکه انتخابات را تعطیل کنند. با لطف خداوند و ایستادگی مردم نتوانستند انتخابات را تعطیل کنند». وی دهان باندهای طرد‌شده را پیشاپیش بست و گفت: «هی مرتب تکیه می‌کنند آقا تقلب نشه، آقا تقلب نشه، آقا دستبرد نشه. چه تقلبی؟». چند روز پس از آن، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت خاتمی، در جدال باندهای درونی رژیم و در اعتراف به ابعاد تحریم نمایشهای انتخاباتی رژیم از سوی مردم ایران، نوشت: «بسیاری از راه‌یافتگان به این مجلس زیر 10درصد آرای افراد واجد شرایط در محلهای انتخاباتی خود را، آن هم در حالتهای غیر‌رقابتی و بدون رقیب، کسب کرده‌اند…برخی از راه‌یافتگان این مجلس حتی زیر 2.5 درصد از آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند»(سایت حکومتی فردا 22دی). درمورد نمایش انتخاباتی مجلس هشتم، بر اساس آمار رسمی، که بدون تردید در آن اغراق شده، کسانی‌که از تهران به مجلس ارتجاع راه یافته‌اند، 6درصد تا 11،5درصد از آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند. به‌رغم همه تقلبات و رأی‌سازیها و این ادعای مضحک که بیش از 60درصد مردم در انتخابات شرکت کردند، رژیم آخوندی تنها توانست مدعی شرکت 1میلیون و 909هزار نفر در تهران بزرگ شود. این رقم طبق آمار رسمی و منتشر‌شده رژیم، در حدود 26درصد از مجموع دارندگان حق رأی است.
نمایندة اول تهران (رئیس مجلس هفتم) با رأی 11،5درصد و نمایندة اول تبریز با رأی حدود 8،5درصد دارندگان حق رأی وارد مجلس رژیم شدند. به گزارش ستاد مجاهدین خلق ایران در داخل کشور، از 25000شعبة اخذ رأی و هم‌چنین گزارشهای مستقیم خبرنگاران مستقل، کسادی انتخابات رژیم بیشتر ازهمیشه بود و بیش از 95درصد مردم آن‌را تحریم کردند. در این نمایش مفتضحانه، ورشکستگی باندهای «اصلاح‌طلب» دولتی نیز به شکل عریان نمایش داده شد. آنها، از جمله خاتمی و کروبی، با خفت و خواری در این شعبده‌بازی شرکت کردند و با معدودی ورزشکار، سینماگر و هنرمند فرصت‌طلب و تعدادی از ورشکستگان سیاسی حاشیة رژیم، مردم را به شرکت در انتخابات رژیم تشویق کردند، اما با پاسخ منفی و طرد کامل ازسوی مردم ایران مواجه شدند.
6ـ خامنه‌ای با مداخلات مداوم و با تن‌دادن به هر رسوایی تلاش کرد تا رژیمش را هرچه یکدست‌ترکند. اما به‌رغم طرد وحذفهای گسترده، تضادهای درونی رژیم تشدید شد. حذف حداد عادل از ریاست مجلس رژیم و نصب پاسدار علی لاریجانی از سوی باند خامنه‌ای به این سمت، فراز جدیدی از ریزش و تصفیه درونی رژیم و اوجگیری تضادهای داخلی است. به سبب بالاگرفتن اختلاف بین حداد عادل و احمدی‌نژاد، باند موسوم به رایحة خوش خدمت، که نزدیکترین افراد به احمدی‌نژاد هستند، علیه حداد عادل و به نفع لاریجانی رأی دادند و تلاش کردند توافق بقیة نمایندگان مجلس از جناح خامنه‌ای را در همین راستا جلب کنند. خامنه‌ای با گماشتن لاریجانی در رأس مجلس، هم دعوای بین حداد عادل و احمدی‌نژاد را مهار کرد و هم خوراک مناسبی برای لابیهای رژیم در خارج کشور تهیه کرد تا مدعی شوند که پاسدار لاریجانی چهره مناسب در رژیم برای مذاکره و «تعامل» می‌باشد.
در مورد ادعاهای بی‌پایة لابیهای رژیم باید گفت که علی لاریجانی از سرسخت‌ترین مدافعان پیشبرد طرح اتمی رژیم و از مدافعان سیاست صدور ترور و ارتجاع بوده است. او در مقام دبیر شورای عالی امنیت رژیم، در روز 8آبان84 طی یک سخنرانی درباره طرحهای اتمی رژیم، گفت: «غرب می‌خواهد ما از ترس مرگ، خودکشی کنیم».
7ـ در سال گذشته اوضاع اقتصادی کشور مسیر پرشتاب سقوط را طی کرد. در حالی‌که خط فقر با درآمد ماهانه ۵۰۰هزار تومان تعریف شد (هم‌میهن 20خرداد) حداقل حقوق کارگران حدود 180هزار تومان تعیین گردید. افزایش بی‌سابقة درآمد نفت نه فقط بهبودی در وضعیت کشاورزی و صنعت ایران و وضع آب و برق و مسکن و سوخت مردم به وجود نیاورد، بلکه کشاورزی ایران به نابودی بیشتر کشیده شده، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شدند و تعرض به سطح زندگی و معیشت مردم افزایش بی‌سابقه‌یی پیدا کرد. بخش اعظم درآمدها، به جای آن‌که در چرخة تولید و ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری شود به وسیلة کارگزاران دولتی، که اکثریتشان از فرماندهان سپاه پاسداران و مقامات رده بالای دستگاههای امنیتی هستند، به جیب زده شد و بخش دیگر آن به هزینه‌های سرسام‌آورسپاه پاسداران، بسیج و بودجه بنیادها و شرکتهای دولتی، که وسیله‌یی برای چپاول و غارت است، اختصاص یافت. وقتی احمدی‌نژاد رئیسجمهور رژیم شد، میزان نقدینگی 60هزار میلیارد تومان بود که اکنون به بیش از 160 هزار میلیارد افزایش پیدا کرده و سبب آن شده است که نرخ تورم، بر اساس آمار رسمی، به بیش از 26 درصد افزایش یابد. جهش قیمت برای بعضی از کالاهای مورد نیاز روزمره مردم به بیش از100، و در مواردی200در صد رسیده است.
در 21خرداد سال قبل تعدادی از کارشناسان و استادان دانشگاه، طی نامه‌یی به احمدی‌نژاد، که روزنامه اعتماد آن‌را به چاپ رساند، نوشتند: «هزینه‌های جاری دولت که در سال1383 در حدود 221هزار میلیارد ریال بود، در سال 1384 به 318هزار میلیارد ریال و در سال 1385 به 401هزار میلیارد ریال افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این رقم به حدود 500هزار میلیارد ریال برسد». و «در دو سال اخیر ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر 41میلیارد دلار بوده است (گزارشهای بانک مرکزی). سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی کشور وارد می‌کند». واردات بی‌رویة کالا و تغییر تعرفه‌های گمرکی برای بعضی از کالاها، ضمن آن که تولید داخلی را به تباهی کشیده، سبب انباشت ثروت عظیمی در دست افراد معدود شده است. در چنین شرایطی شرکتهای بزرگی مانند نیشکر هفت‌تپه با حدود 7هزار کارگر، توسعة نیشکر خوزستان با حدود ۱۶هزار، و نیشکر کارون با حدود 8هزار کارگر، طی چند ماه اخیر با بحران جدی روبه‌رو شده‌اند و خطر تعطیل‌شدن این واحدهای تولیدی حیات اقتصادی کارگران را، که ماهها حقوق دریافت نکرده‌اند، تهدید می‌کند.
ج: تهدید اتمی رژیم و نقش بازدارندة مقاومت
8ـ پروژة اتمی رژیم از آغاز برای ساختن بمب اتمی به منظور تضمین بقا و امنیت استراتژیک رژیم قرون وسطایی ولایت مطلقه فقیه بود. سیاست تولید موشکهای بالستیک و تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران علیه کشورهای حوزه خلیج فارس و درمورد بستن تنگه هرمز مقاصد رژیم را بیش‌از‌پیش روشن کرده است. ادعای پوچ دستیابی به فناوری هسته‌یی برای تأمین سوخت نیروگاه برق ـ در کشور دارنده 10درصد منابع نفت و 17درصد منابع گاز جهان ـ اکنون به حدی رسوا شده که باند نظامی ـ امنیتی احمدی‌نژاد، ضمن اذعان به«تحلیلهایی که این اواخر در فضای سیاسی جامعه و به‌خصوص دانشگاهها انتشار می‌یابد» و می‌گوید «انرژی هسته‌یی به هزینه‌اش نمی‌ارزد»، در مقام پاسخگویی اعتراف می‌کند که پروژه اتمی رژیم دقیقاً پروژة «امنیتی» و «دفاعی» است: «در دنیای کنونی مفهوم امنیت تغییر یافته و کشورهایی که می‌خواهند در قرن21 از جایگاه مناسبی در دنیا برخوردار باشند، دستیابی به نظامهای اقتصادی و دفاعی مبتنی بر تکنولوژیهای برتر را، که بر محور قدرت نرم‌افزاری قرار دارد، به عنوان مهمترین کانال امنیتی خود جستجو می‌کنند»(22 آبان86 ). اما همین پروژه «امنیتی» و «دفاعی»، به یمن روشنگریهای مقاومت، به مهلکه و تله اتمی برای رژیم تبدیل شده است. مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت تصویب دومین قطعنامة تحریم رژیم در شورای امنیت ملل متحد در فروردین سال86 خاطرنشان کرد: «آخوندها بر لبة تیغ تحریم تسلیحاتی و مالی قرار گرفتند که از ربع قرن پیش خواستار آن بودیم. مخصوصاً سپاه پاسداران، بازو و ارگان اصلی تروریسم و سرکوب، زیر ضرب و ذره‌بین بین‌المللی قرار گرفت».
مسئول شورا گفت :«هرچند مطمئن بودیم که آخوندها در بازی اتمی کوتاه نمی‌آیند، اما من دلم می‌خواست، و باز هم می‌خواهد، که زودتر و بر سر همین قطعنامه جا می‌زدند و همان‌طور که نرم‌تنان نظام می‌خواستند، در همین مرحله عقب می‌نشستند. در این‌صورت، رژیم زودتر وامی‌رفت… اما ثابت شد که فاشیسم مذهبی، جز با بمب اتمی، تضمین و شانس بقا نمی‌بیند».
9- درسال گذشته، رژیم آخوندی با فرییکاری و با استفاده از فرصت‌سازیهای سیاست مماشات و نیز با سرمایه‌گذاری کلان روی گزارش مخدوشی که از سوی جامعة اطلاعاتی آمریکا منتشر شد، تلاش کرد تا هم طرحهای دستیابی به سلاح اتمی را توسعه دهد و هم از تحریم بین‌المللی بگریزد. اما شورای ملی مقاومت در ادامة روشنگریهای خود، با اطلاعیه کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک شورا و مصاحبه‌ها و کنفرانس مطبوعاتی مسئول کمیسیون خارجه شورا در بروکسل، نیرنگ رژیم را نقش بر‌آب کرد و در 13اسفند1386 قطعنامة شماره 1803 شورای امنیت ملل متحد در تشدید تحریم رژیم به تصویب رسید. در این قطعنامه 13تن از عوامل رژیم و 12مجموعة صنعتی درگیر در پروژه‌های اتمی، به لیست تحریمها افزوده شدند و ورود 5تن از مقامها و مهره‌های رژیم به سایر کشورهای جهان ممنوع شد.
خواست اکید قطعنامه‌های شورای امنیت توقف کامل غنی‌سازی و فرآوری اورانیوم بود، اما احمدی‌نژاد با گستاخی با «خبرخوش» ادامة غنی‌سازی توسط 5هزار سانتریفوژ به جامعه بین‌المللی پاسخ داد. شورای ملی مقاومت بارها تأکید کرده است که بدون اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر رژیم ولایت‌فقیه نمی‌توان با تلاشهای این رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی و صدور بنیادگرایی و تروریسم مقابله کرد. اخیراً وزیران خارجه گروه 1+5 (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) بسته دیگری حاوی مشوقهای اقتصادی و سیاسی بیشتر به این رژیم ارائه کردند و خواستار پاسخ صریح شدند. اما رژیم، چه در مذاکرات ژنو و چه در مهلت دوهفته‌یی بعد از آن، باکلی‌گوییهای طلبکارانه و بازی موش و گربه از پاسخ‌دادن طفره رفت و نشان داد که از سیاست مماشات و گفتگوهای بی‌حاصل آن صرفاً برای اتلاف وقت و پیشبرد طرحهای دستیابی به سلاح اتمی استفاده می‌کند. سیاست مماشات نه فقط گزینة جنگ را منتفی نمی‌کند، بلکه ممکن است یک جنگ ویرانگر را به مردم ایران و جامعه جهانی تحمیل هم بکند. آقای مسعود رجوی در آبان 86 گفت: «نگرانی عمده پیوسته در صلح و سازش با رژیمی است که بالمآل جنگ را در تقدیر دارد و روزی آن را برای جامعة بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر می‌کند… فاشیسم مذهبی از این جهت روی دست فاشیسم هیتلری بلند شده است. صلح و سازش با فاشیسم هیتلری به جنگ جهانی دوم راه برد. باشد که با به‌رسمیت‌شناختن حقوق انکار‌ناپذیر مردم و مقاومت ایران از آن‌چه رئیسجمهور آمریکا آن را جنگ جهانی سوم توصیف کرده، ممانعت شود».
د: وضعیت در عراق، شکست استراتژی رژیم
10ـ پنج سال ازتهاجم نیروهای ائتلاف به عراق و سرنگونی رژیم سابق این کشور می‌گذرد. شورای ملی مقاومت ایران از همان ابتدای جنگ با افشای نقش ویرانگر رژیم در عراق اعلام نمود که «استبداد مذهبی حاکم بر ایران، راه حفظ خود را در صدور بنیادگرایی و تروریسم به عراق یافته و با اختصاص بودجه‌های کلان و بسیج تمامی نهادها، وزارتخانه‌ها و ارگانهای حکومتی، برای بهره‌برداری از “فرصت عراق” بسیج شده است». در بیانیة شورای ملی مقاومت در سال 1384، «پیام ما به مردم و نیروهای دموکراتیک و میهن‌پرست عراقی با هر دین و مذهب و با هرمرام و ملیت» این بود که «با این‌همه درد و رنج و با این همه خونی که هر روز از پیکر عراق بر زمین می‌ریزد، دیگر در عراق جایی برای هیچ‌گونه افراطگرایی باقی نمانده است. پاسخ، در یک دولت دموکراتیک ملی و مستقل و معتدل است تا بتواند وحدت سیاسی و تمامیت ارضی کشورتان را در دیالوگ مستمر با همة جریانهایی که به قواعد دموکراتیک پایبند هستند، حفظ کند و به اشغال پایان دهد». در خرداد1386 هنگامی که در کنگره همبستگی مردم عراق در شهر اشرف بیانیة امضا شده توسط 450هزارتن از اهالی استان دیالی به اطلاع عموم رسید، آقای مسعود رجوی در پیامی که برای این کنگره فرستاد، از سوی مقاومت ایران تصریح کرد: «صورت مسأله، تقابل و جنگ دو آلترناتیو عمده در خاک عراق در این وضعیت به‌خصوص است: آلترناتیو ملایان حاکم برایران در برابر آلترناتیو عراقی. آلترناتیو رژیم فاشیستی ولایت فقیه با همه شبکه‌ها و مزدوران و پشتیبانانش در برابر آلترناتیو ضدفاشیست عراقی با همه جریانها و گروهها و احزاب وشخصیتهای دموکراتیک و میهن‌پرست و حامیان آنها در عرصة عربی و بین‌المللی».
آن چه طی یکسال گذشته در عراق روی داد. در خطوط کلی تقابل همین دو راه‌حل بوده است. مداخلة آشوبگرانة رژیم در عراق، که با هدف تحمیل آلترناتیو مطلوبش صورت می‌گیرد، با ایستادگی نیروهای مختلف ملی و دموکراتیک عراق و اوجگیری مخالفت مردم عراق تا کنون به نتیجه نرسیده است و در مقابل، بعضی مقامهای دولتی عراق که درگذشته نسبت به مداخله رژیم ساکت بودندیا به نوعی تأیید می‌کردند، طی سال گذشته به تدریج در مورد این حرکتهای اخلالگرانه موضع گرفتند. سفر احمدی‌نژاد به عراق با موجی از نفرت، انزجار و تظاهرات مردم و موضعگیریهای نیروهای مختلف عراقی همراه شد. وی به‌رغم سنت دیرینه در سفرهای رسمی، حتی نتوانست به کربلا و نجف برود. شکست سفراحمدی‌نژاد که با موجی از تظاهرات اعتراضی مردم عراق روبه‌روشد، نشاندهنده رشد آگاهی مردم رنجدیده عراق، به خصوص شیعیان این کشور، نسبت به سیاستهای توسعه‌طلبانه رژیم ولایت فقیه است.چندی بعد، وقتی افتضاح شکست سفرش به عراق بالا گرفت، وی برای پنهان‌کردن آن به یک داستان بی‌سروته مبنی بر طرح ترورش متوسل شد که با تمسخر عمومی روبه‌رو گردید. در جریان سفر احمدی‌نژاد به عراق مردم با شعار «خلع ید از رژیم ولایت‌فقیه در عراق» از وی استقبال کردند که خیلی زود به شعار مردم عراق تبدیل شد و در جبهة نیروهای طرفدار ولایت خامنه‌ای هم انشعاب و گسست ایجاد کرد. از همین رو نیز، سفر نخست‌وزیر عراق به تهران، برخلاف انتظار رژیم ایران، عاملی برای فاصله‌گیری بیشتر او از این رژیم شد و متعاقب آن موجی از دشنام در رسانه‌های حکومتی ایران علیه نخست‌وزیر عراق برخاست. نامگذاری سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس در لیستهای تروریستی و توسعه‌دهندگان اسلحه کشتار‌جمعی در آمریکا، تحول مهمی در ارتباط با مداخله جویی رژیم درعراق بود.
11ـ دریک سال گذشته رژیم ولایت‌فقیه از هیچ فرصتی برای توطئه‌چینی و ضربه‌زدن به شهر اشرف فروگذار نکرد، اما این توطئه‌ها به‌خاطر حمایت فزایندة توده‌های مردم عراق، به ویژه اهالی شریف استان دیالی و همسایگان اشرف و نیروهای دموکراتیک و میهن‌پرست عراقی، در صحنه‌های مختلف سیاسی، از جمله در جلسات رسمی پارلمان عراق، خنثی شد. بیانیه 3میلیون شیعه عراقی که از ژانویه تا ژوئن2008(دی86- تیر87) توسط 135حزب و جریان سیاسی و اجتماعی به جریان افتاده بود و در دومین کنگرة همبستگی مردم عراق در شهر اشرف، اعلام گردید، محاسبات استراتژیکی رژیم آخوندها برای مداخله در عراق را به کلی برهم زد. 110شورای شیوخ و سازمانهای مجتمع غیردولتی، 197اتحادیه، سندیکا و انجمن صنفی، 164شیخ کل، بیش از 8800تن از شیوخ و معتمدین عشایر، 5814وکیل و حقوقدان، 353روحانی و خطیب، 23030پزشک و مهندس و استاد دانشگاه و بیش از 374هزار زن شیعه در شمار امضاکنندگان این بیانیه هستند. شیعیان عراقی دراین بیانیه از مجاهدین به عنوان«وزنة تعادل در مقابل رژیم ایران» یاد کرده و با استناد به بیانیه 5میلیون و200هزارعراقی تأکید کرده‌اند که«مردم و نیروهای دموکراتیک عراق، در تلاش مجدانه برای خنثی‌کردن خطر افراطگرایی و تروریسم، مجاهدین خلق ایران را متحد و شریک طبیعی خود در ژئوپلیتیک این منطقه از جهان می‌دانند». بیانیه خواستار«برداشتن محدویتها از ساکنان اشرف و برگرداندن مایملک مجاهدین به آنها»، «اخراج و طرد کلیه اعضا و عناصر سپاه و اطلاعات و نیروی تروریستی قدس رژیم ایران از کلیه مؤسسات دولتی و غیردولتی عراق» شده است.
پس از انتشار بیانیه شیعیان عراق و پس از آن‌که همه توطئه‌های سیاسی و تلاشهای آخوندها برای سوءاستفاده از دستگاه قضایی عراق باشکست مواجه شد، حکومت آخوندی در عکس‌العملی جنون‌آمیز نسبت به پیروزیها و موفقیتهای مقاومت در صحنة داخلی و بین‌المللی، در روز چهاردهم تیرماه بار دیگر به حمله موشکی علیه شهر اشرف روی آورد. حمله موشکی قبلی در ششم خرداد امسال صورت گرفته بود. این حمله‌ها که نقض کنوانسیونهای بین‌المللی و جنایت جنگی علیه افراد حفاظت‌شده محسوب می‌شوند، موجی از اعتراض را از سوی وکلا و حقوقدانان و نیروهای دموکراتیک عراق برانگیخت. آنان جنایت جنگی رژیم ایران علیه شهر اشرف را به عنوان تجاوز به تمامیت و حاکمیت عراق محکوم کردند. در سطح بین‌المللی نیز ارگانها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر، کمیته‌های حقوقی، ازجمله کمیته بین‌المللی دفاع از اشرف متشکل از 8500وکیل و حقوقدان، و هم‌چنین کمیته‌های پارلمانی در مجالس کشورهای مختلف اروپا و در کنگره آمریکا، بیانیه‌هایی برای محکوم‌کردن جنایت جنگی آخوندها علیه افراد حفاظت‌شده طبق کنوانسیونهای بین‌المللی صادر کردند. تمامی این بیانیه‌ها بر مسئولیت مراجع و ارگانهای ذیربط بین‌المللی ـ به‌ویژه نیروی چند ملیتی و دولت آمریکا و هم‌چنین دولت عراق ـ در مقابله با جنایت جنگی رژیم آخوندها و تضمین حفاظت و امنیت ساکنان اشرف تأکید می‌کنند.
شورای ملی مقاومت با درود به مردم شریف عراق و با تجلیل از پایداری حماسی مجاهدان اشرف در برابر فشارها و جنایات ضدانسانی آخوندها (ربودن دومجاهد خلق در بغداد، کشتار کارگران عراقی و ترور بیش از 50 تن از یاوران عراقی اشرف، قطع ارزاق وسوخت و دارو، انفجار لوله‌های آبرسانی، منفجر‌کردن ایستگاه پمپاژ آب، و حملات موشکی)؛ برضرورت اتخاذ تدابیر جدی ازسوی شورای امنیت ملل متحد و مجازات بین‌المللی حکومت آخوندی تأکید می‌کند. شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر«گرمترین درودهای خود را به مردم و نیروهای دموکراتیک عراقی تقدیم می‌کند و روشن‌بینی استراتژیکی و کارزار ترقیخواهانه و میهنی و انسانی مردم کشور همسایه را در مقابله با خطربنیادگرایی و برای دفاع از دموکراسی و ثبات و استقلال میهنشان می‌ستاید»(بیانیه شورا مرداد1384).
ه: جنبشهای اجتماعی و حرکتهای اعتراضی
12ـ در یک سال گذشته با وجود تشدید اختناق و سرکوب و اعمال سیاستهای انقباضی، کارگران، دانشجویان، معلمان، زنان و سایر قشرهای محروم و ستمدیده مردم ایران، با قیامها و حرکتهای اعتراضی گسترده، خشم و نفرت خود را از استبداد مذهبی حاکم بر ایران ابراز داشتند.
-حکومت آخوندی برای ارعاب جامعه و خاموش‌کردن صدای اعتراض مردم، از حربه اعدام به‌طور گسترده استفاده کرد. روز 6 مرداد همزمان با بیستمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی 29زندانی، شامل برخی از دستگیرشدگان قیام علیه جیره‌بندی بنزین، در زندان اوین به طورجمعی حلق‌آویز شدند. دادستان رژیم (سعید مرتضوی) این اعدامها را «جلوه‌یی دیگر از صلابت و عزم راسخ قوه قضاییه» توصیف کرد و از ادامه اعدامها خبرداد. دبیرخانه شورا موج اعدامها، به‌ویژه اعدام نوجوانان زیر18سال، را پیوسته افشا نمود و جامعه بین‌المللی را به محکوم کردن آنها فراخواند.
ـ به رغم اعدامها و تدابیر سرکوبگرانه، فوران قیامها و تظاهرات اعتراضی در سراسر کشور، هم‌چون قیام خونین مردم ایوان غرب و تظاهرات و اعتراضهای مردم استانهای بوشهر و لرستان و کردستان، بازهم بیانگر اشتیاق و عطش مردم ایران برای آزادی و دموکراسی بود. شعارهای «زندگی انسانی حق مسلم ماست»، «آزادی تشکل حق ماست»، «اعتصاب اعتصاب حق ماست»، که از طرف کارگران ایران، به‌ویژه کارگران دلیر نیشکر هفت‌تپه، بیان شد؛ شعار «مرگ بر دیکتاتور» و شعار «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم» که در حرکتهای اعتراضی دانشجویان و جوانان به‌پاخاستة کشورمان طنین افکند، نشان داد که زنان و مردان ایران زمین به‌رغم خفقان قرون وسطایی، در برابر رژیم ارتجاعی و نامشروع ولایت فقیه دلیرانه مقاومت می‌کنند و در پیوند با مقاومت سازمانیافته، زمین را زیر پای ولی‌فقیه و مزدورانش به لرزه در‌می‌آورند. نیروهای مقاومت در داخل کشور در سال گذشته، هم با شرکت در جنبشهای اجتماعی مردم ایران و هم با فعالیتهای مستقل خود، از جمله سازمان‌دادن تظاهرات اعتراضی، انتشار گسترده ومیلیونی پیامهای مسئول شورای ملی مقاومت، پخش موضعگیریها، بیانیه‌هاو طرحهای شورا و نصب متهورانه پلاکاردها و اعلانهای تبلیغاتی در اتوبانها و میدانهای شهرهای بزرگ کشور، بارها وبارها دیوار ستبر وسیاه اختناق سیاه آخوندی را شکافتند و نقشی بسیار اثرگذار در ارتقای روحیه مقاومت و رزمندگی درجامعه و دامن زدن به جنبشهای مردمی ایفا کردند.
ـ دریک سال گذشته حرکتهای اعتراضی مردمی از لحاظ کیفیت سیاسی و مرزبندی آشکارتر با رژیم آخوندی ارتقای چشمگیر داشت و از نظر کمی نیز به بیش از5هزار مورد ثبت شده، بالغ گردید. این حرکتهای دلیرانه به‌مثابه پایه اجتماعی راه‌حل سوم و نشانه پیشرفت آن در میان مردم، بیان‌کننده ناتوانی رژیم در خاموش کردن آنها و گواه ضعف بنیادین رژیم است.
شورای ملی مقاومت ایران به همه زنان و مردانی که در پیکارها و خیزشهای خاموشی‌ناپذیر شرکت داشتند، درود می‌فرستد. ما با شما و در کنار شما و در پیکارهای بی‌امان شما در هر کوی و برزن و در هر کارخانه و مدرسه و دانشگاه ایستاده‌ایم. شورا مقاومت زنان آزاده ایران را در برابر ستم و تبعیض و تحمیلات ارتجاعی استبداد دینی، که بارها به حرکتهای جمعی اعتراضی تبدیل شد، می‌ستاید و از ایستادگی و روشنگری دانشگاهیان، فرهنگیان، نویسندگان و هنرمندان آزاده علیه دیکتاتوری و سرکوب قرون وسطایی حمایت می‌کند. شورا از تمامی مجامع و نهادهای بین‌المللی خواستار اعمال فشار بر رژیم ایران برای تن دادن به حقوق بشر و آزادی زنان و مردانی است که برای احقاق ابتدایی‌ترین حقوق خود به‌پاخاسته‌اند و در چنگال نیروهای سرکوبگر استبداد مذهبی با اسارت وشکنجه واعدام مواجهند.
وـ موقعیت مقاومت و تلاشهای مذبوحانه رژیم
13ـ دریک سال گذشته، مقاومت ایران با ایستادگی بر مواضع اصولیش و با تلاش همه‌جانبه رزمندگان و فعالان این جنبش در ایران، عراق(شهر اشرف)، اروپا و آمریکا به موفقیتهایی دست یافت که چشم‌انداز یک ایران آزاد و آباد را به مثابه پرچمدار صلح و دوستی و همکاری در خاورمیانه، روشنتر نمود.
یکی از شاخصهای اصالت جنبش مقاومت، که پایداری و پیشرفت آن را در دشوارترین شرایط تضمین کرده و مانند خاری در چشم دشمن فرو می‌رود، استقلال مالی این مقاومت است. در سال گذشته برنامه‌های همیاری با سیمای آزادی با استقبال ستایش‌انگیز هموطنان در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شد و به همگان نشان داد که یک نیروی مستقل می‌تواند با اتکا به مردم خود به پیش رود.
روشنگری مستند نشریه مجاهد(شماره 915 مورخ 5 تیر1387) درمورد بخشی از هزینه‌ها، مبادلات مالی و خرید تجهیزات مورد استفاده مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی درعراق، سند افتخار‌آفرینی برای مقاومت ایران به عنوان جنبشی مستقل و مبرا از هرگونه وابستگی و اتکای به‌غیر است. مقاومت ایران از این پیشتر نیز اعلام کرده بود: «بخشی از سلاحها و تمامی خودروهای ارتش آزادیبخش را نیز مجاهدین با پرداخت قیمتشان از منابع مختلف خریداری کرده‌اند. بیش از 150میلیون دلار اسناد خرید خودرو و تجهیزات مختلف ارتش آزادیبخش از کشورهای غربی در این سالیان موجود و قابل‌ارائه و انتشار می‌باشد». هم‌چنین گفته بود که «در جریان فتح شهر مهران، در خرداد 67، که خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی از نزدیک شاهد آن بودند، دیکتاتوری آخوندها متحمل نزدیک به 2میلیارد دلار خسارت گردید و ارتش آزادیبخش بیش از 200تانک، نفربر، توپ و تجهیزات سنگین و هزاران سلاح نیمه‌سنگین و سبک همراه با هزاران تن مهمات و صدها خودرو به غنیمت گرفت» (کتاب دموکراسی خیانت شده، تاریخ انتشار سال1373).
در باره سنت و عملکرد مقاومت ایران در زمینه استقلال مالی و انتشار جزئیات آن برای اطلاع عموم مردم ایران، مسئول شورا تأکید کرده است: «پیوسته گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که به غایت استقبال می‌کنیم تا رو‌در‌روی مردم ایران از جوادیه تا نازی‌آباد و از کرانه‌های ارس و خزر تا خلیج فارس، درباره جزء به‌جزء، نکته به نکته، دینار به‌دینار و مو به‌موی هر آن‌چه در مبارزات 42ساله انجام داده یا نداده‌ایم حساب پس بدهیم».
14ـ در5سال گذشته هرگاه که موضوع پرونده‌سازیها وتوطئه‌های رژیم علیه مقاومت ایران در فرانسه به صحنه دادگاه و رسیدگی بیطرفانه قضایی کشیده، پیروزی وسرفرازی از آن این مقاومت شده است. روز 30آبان86، دادگاه پاریس، که دوتن از مجاهدین را به اتهام کمک به خودسوزیهای اعتراضی علیه حمله 17ژوئن به مقرشورای ملی مقاومت محاکمه می‌کرد، با صدور حکم خود اعلام کردکه این افراد از همه اتهامات منتسبه مبرا هستند. رئیسجمهور برگزیده مقاومت صدور این حکم را پیروزی عدالت، انسانیت و مقاومت توصیف کرد و گفت: حکم امروز دادگاه یک نقطه پایان رسمی و قانونی بر برچسبهای مطلوب فاشیسم مذهبی حاکم برایران علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت مشروع مردم ایران می‌گذارد. این حکم، به‌خصوص اتهامها و دعاوی رژیم آخوندی و حامیانش علیه اپوزیسیون خودش را در زمینه خودجوش نبودن اعتراضات و خودسوزیهای ژوئن2003 و برچسب زدن به مقاومت مشروع یک ملت به عنوان سکت، باطل می‌کند.خانم رجوی گفت: پس از این حکم، هیچ پایه و مبنایی برای پروندة 17ژوئن باقی نمی‌ماند و هم‌چنان که هانری لوکلرک و 9حقوقدان و وکیل برجستة فرانسوی اعلام کرده‌اند، در فقدان هرگونه اتهام واقعی «یک تصمیم قضایی درمورد خاتمه‌دادن به پرونده 17ژوئن که الان دیگر به یک آزار و اذیت واقعی تبدیل شده، به وضوح اجتناب‌ناپذیر گردیده است و شایستگی و اعتبار دستگاه قضایی فرانسه به آن بستگی دارد».
15ـ دادگاه جنحه پاریس در روز 2اسفند86 شکایت یک همدست برون مرزی رژیم به‌نام آلن شوالریاس را علیه سایت ایران فوکوس مردود شناخت. این شکایت مربوط به مقاله‌یی بود که در تیر84 درباره ارتباطات این شخص با وزارت اطلاعات و همکاری تنگاتنگ وی با مزدوران رژیم در خارج کشور ، در این سایت منتشر شده بود. رژیم آخوندی با به‌کارگیری امکانات و عوامل ایرانی و همدستان غیر‌ایرانی خود برآن بود تا با محکوم نمودن ایران فوکوس در این دادگاه، آن را به چماقی علیه مقاومت ایران تبدیل کند و دستاویز دروغپردازیها و کارزار اهریمن‌سازی قرار دهد. اما جریان دادگاه، حقایق را برملا نمود و تلاش حکومت آخوندی برای سوءاستفاده از دستگاه قضایی فرانسه را باشکست مواجه کرد. در جریان رسیدگی به این پرونده، شبکه خارج کشور اطلاعات آخوندها رسواشد و وابستگی عوامل مربوطه به گشتاپوی رژیم، برملا گردید. یکی از وقایع عبرت‌انگیز این دادگاه، حضور ابوالحسن بنی‌صدر وشهادت‌دادن او در دفاع از همدست وزارت اطلاعات بود. او با وقاحتی بی‌مانند مجاهدین و مقاومت ایران را به سرکوب و اعمال اختناق و قتل و ارعاب و تروریسم متهم کرد و گفت: «اگر کسی جرأت کند که از آنها انتقاد کند، مأمور واواک و مزدور خمینی و غیره می‌شود. در آلمان یکی از دوستان من به‌همین دلیل که من این‌جا برای شهادت آمده‌ام، شکایت کرده است. بایستی به هر‌قیمت از حق سخن گفتن دفاع کرد». اما وکیل ایران فوکوس، تیری لوی، حقوقدان برجسته فرانسوی، با سؤالات پیاپی بنی‌صدر را ناگزیر کرد از بسیاری دعاوی خود عقب بنشیند. البته برخلاف ادعای بنی‌صدر، در کشورهای اروپایی کسی نمی‌تواند مانع سخن‌گفتن و آزادی بیان دیگری بشود، بنابراین سؤال این بود که هدف بنی صدر از شکایت یکی از دوستانش در آلمان و این‌که او به همین دلیل به این دادگاه آمده است،چیست؟ طولی نکشید که حقیقت ماجرا همراه با اسناد و جزئیات قضایا فاش شد و معلوم گردید: «دوست بنی‌صدر، که از دو دهه پیش نشریه بنی‌صدر(انقلاب اسلامی) را به‌لحاظ مالی و فنی و ارتباطات اداره می‌کند، پاسدار پیشین، مجید کمالی دولت‌آبادی نام دارد. او عضو هیأت‌مدیره و سهامدار عمدة شرکت راه پرنیان در تهران و مدیر شعبه این شرکت در فرانکفورت می‌باشد. کمالی که از سال 1988 به خارج آمده، در ارتباط با کنسولگری رژیم در فرانکفورت است و به قم و تهران رفت‌و‌آمد دارد. شرکت راه پرنیان یکی از شرکتهایی است که در شهریور ماه86 در شمار شرکتهای پوششی وزارت اطلاعات در کنفرانس شورای ملی مقاومت ایران در برلین افشا گردید. طبق مندرجات “روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران”، سرمایه این شرکت در آذرماه1383 با افزایش سهم‌الشراکه 4نفر(ازجمله مجید کمالی دولت‌آبادی) به‌طور رسمی به یک میلیارد و140میلیون ریال افزایش یافته است. شعبه فرانکفورت این شرکت در آلمان روی سیستمهای فیلترینگ، حافظه و امنیت (Security) کامپیوتر و اینترنت کار می‌کند و علاوه‌بر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، به وزارت دفاع، وزارت صنایع و وزارت خارجة رژیم خدمات می‌دهد. آموزش فیلترینگ به 8تن از مأموران اعزامی وزارت اطلاعات در آلمان و تهیة تجهیزات کامپیوتری و دستگاههای فیلترینگ برای وزارت اطلاعات، به‌منظور سانسور سایتهای اینترنتی در داخل کشور، یک فقره از معاملات آن در سال84 است. هدف اطلاعات آخوندها از خرید دستگاههای فیلترینگ ممانعت از دستیابی مردم ایران به سایتهای اینترنتی و ممانعت از دسترسی به اخبار و اطلاعات سانسور نشده است» (نشریه مجاهدـ 4 اردیبهشت 1387 ). به این ترتیب روشن شدکه «ارتزاق ننگ‌آلود بنی‌صدر و شرکا از رژیم آخوندی، آن روی سکه لجن‌پراکنی مستمر و شهادتهای دروغین علیه مجاهدین و مقاومت ایران در دادگاه هلند در سال1999، در پرونده 17ژوئن در سال2003 و در دادگاه شوالریاس در سال2008 است. بنابراین چماق‌کردن “آزادی بیان” علیه مجاهدین و جنبش مقاومت ایران چیزی جز سرپوش معاملات “فیلترینگ و سانسور” علیه ملت ایران نیست».
16ـ تشدید رویارویی مقاومت ایران و رژیم آخوندی درسال گذشته، واکنشهای دیوانه‌وار رژیم را در راستای کارزار اهریمن‌سازی برضد مقاومت ایران در پی داشت. خصومت دیوانه وار آخوندهای درمانده در قبال مجاهدان شهر اشرف، بخش ناچیزی از تشبثات رژیم در این زمینه است که موارد زیر شمه‌یی از آنهاست:
ـ درآذر 86 گروهی از مأموران اطلاعات و نیروی قدس از داخل و خارج ایران برای توطئه و شکایت و لجن‌پراکنی علیه مجاهدان شهر اشرف به عراق فرستاده شدند و در هتل منصور بغداد تحت امر سفارت رژیم قرار گرفتند. همه صورتحسابهای هتل توسط سفارت رژیم ایران پرداخت می‌شد. مزدوران ابتدا در سمینار مضحکی تحت‌عنوان «مبارزه با تروریسم» شرکت داده شدند که با حضور 20نفر از عوامل و جیره‌خواران رژیم برگزار گردید.گردهمایی و تحرکات مزدوران رژیم توجه نیروهای عراقی را هم به خود جلب کرد و تعدادی از آنان، از جمله«انجمن دانشگاهیان و روشنفکران عراقی» و «تجمع حقوقدانان مستقل عراقی»، به افشا و محکوم کردن این خیمه‌شب‌بازی مبادرت کردند.
ـ ارائة شکایتهای ساختگی به دستگاههای قضاییه عراق علیه مجاهدان اشرف و جذب افراد قابل‌خریدن از میان نفرات تیف (خروجی تحت‌کنترل نیروهای آمریکایی) به‌منظور بازمصرف آنان تحت عنوان «اعضای سابق سازمان مجاهدین»، بخش دیگری از مأموریت مزدوران مزبور بود.
ـ در 19بهمن86 تروریستهای وابسته به نیروی قدس، ایستگاه پمپاژ آب شهر اشرف را با 300کیلوگرم تی ان تی منفجر کردند و آب اشرف و 20هزار تن از اهالی منطقه قطع شد.
ـ تشکیل انجمنهای پوششی اطلاعات آخوندها با عنوانهای ساختگی از قبیل خیریه یا حمایت از مهاجرین و ایرانیان یا بنیاد حمایت از خانواده، در بغداد و خالص و سعدیه و کرکوک، محور دیگر مأموریتهای این مزدوران بود. در بهمن ماه86 سفارت رژیم در بغداد به راه‌اندازی شعبه اطلاعات آخوندی در شهر خالص با پوشش یک سازمان غیردولتی مدافع حقوق‌بشر به‌نام «بنیاد خانوادة سحر» در نزدیکی اشرف مبادرت کرد. قبل از آن، مأموران سفارت رژیم اقدامات خود را با سرشبکة 9بدر و سرکردگان جوخه‌های مرگ هماهنگ کرده بودند.
ـ اطلاعات آخوندها برخی از عوامل خود را درمقری در اربیل، که پاتوق سرکنسولگری رژیم شده است ، مستقرکرد و دو مأمور این وزارتخانه به نامهای امامی و اسماعیلی توجیه و به روز‌کردن و فرستادن عوامل مزبور را به ایران یا کشورهای اروپایی را به عهده گرفتند. برخی از آنها پس از رفتن به ایران و دریافت توجیهات در مراکز اطلاعات آخوندی دوباره به اربیل برگردانده شدند تا از این سکوی پرتاب به کشورهای اروپایی گسیل شوند. شماری از آنها متعاقباً توسط اطلاعات آخوندی به فرانسه و سایر کشورهای اروپایی منتقل گردیدند. اغلب این مزدوران در تیف نیز به عنوان عوامل یا مرتبطین با وزارت اطلاعات شناخته و از سوی بسیاری از افراد تیف بایکوت شده بودند. 4تن از این مأموران، پس از ورود غیرمجاز به فرانسه در روز 17فروردین، در کافه‌یی در پاریس با چند مزدور و پادوی دیگر رژیم، ازجمله احسان نراقی، گرد آمدند تا در کارزار اهریمن‌سازی از مجاهدین و در واکنش به موج پیروزیهای بین‌المللی مقاومت، «نقض حقوق‌بشر توسط مجاهدین» و «قتل اعضای ناراضی» را افشا کنند! اطلاعات آخوندی برخی دیگر از این مأموران تازه وارد به فرانسه را در نوبتهای بعدی برای شوهای تکراری و کلیشه‌یی خود قرارداده است.
ـ در خردادماه سال جاری مزدور مسعود خدابنده، در چارچوب مأموریتش در یک انجمن پوششی گشتاپوی آخوندها به نام «سحر»، برای دریافت توجیهات و مأموریتهای جدید به ایران فراخوانده شد و از جمله برای رفتن به آمریکا و لجن‌پراکنی علیه مقاومت ایران توجیه گردید. قرار براین بود که این مزدور و آن سینگلتون در جلسه‌یی در کنگرة آمریکا، که به کمک یک انجمن پوششی آخوندها باشرکت تنی چند از حامیان خارجی رژیم برگزار می‌شد، شرکت داده شوند. اما اعضای کنگرة آمریکا، که با عملکرد لابی رژیم آخوندی در آمریکا و مأموران آن آشنا بودند، از طریق معرفی آنان به مقامات صلاحیت‌دار از ورود مزدوران نامبرده به آمریکا ممانعت کردند.
از این پیشتر کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران در اکتبر2007، با انتشار جزوه‌یی به‌نام «جاسوسی برای ملایان، عوامل ایران در انگلستان» ماهیت و سوابق مزدوری آنها از دهه 90میلادی و هم‌چنین دیدارهای مخفیانه خدابنده با سردژخیمان اطلاعات رژیم در سنگاپور را فاش کرده بود.
از آن‌جا که مأموریتهای عوامل اطلاعات آخوندی در خارج کشور، چیزی جز جاسوسی و پخش اطلاعات دروغ و گمراه‌کننده به‌نفع رژیم و علیه پناهندگان ایرانی و فعالان مقاومت و هم‌چنین ایفای نقش سرپل بالفعل (یا بالقوه) برای اقدامات تروریستی نیست، مقاومت ایران بار دیگر از کشورهای اروپایی می‌خواهد بر اساس مصوبة آوریل1997 اتحادیه اروپا، این مزدوران را از کشورهای خود اخراج نموده و به آنها اجازه ورود و اقامت ندهند.
17ـ در یک سال گذشته، از یکسو رژیم آخوندها بیش ازهمیشه نشان داد که «بانکدار» و «مهمترین حامی تروریسم» و «منشأ اصلی مشکلات منطقه» است و از سوی دیگر «راه‌حل سوم» ارائه‌شده از سوی رئیسجمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت، به مثابه تنها راه استقرار آزادی و حاکمیت مردم در ایران و راه واقعی برون‌رفت از بحرانهای منطقه، بیش از‌پیش مورد توجه قرار گرفت. مقاومت ایران بارها اعلام کرده است که «مخالف هرگونه مداخلة نظامی خارجی در اوضاع ایران و مخالف هرگونه آلترناتیوسازی از جانب قدرتهای بزرگ است» و با شعار «نه جنگ نه مماشات، راه حل سوم: تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران» برتغییر بنیادین و سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه به دست مردم و مقاومت ایران تأکید دارد. دولتهای مماشاتگری که با زدن برچسب تروریستی به مقاومت و ایجاد راهبند در مسیر تغییر در ایران، بزرگترین باج‌دهندگان به فاشیسم مذهبی حاکم برایران شده بودند، تا توانستند در برابر فعالیتهای سیاسی و حقوقی جنبش مقاومت و حامیانش برای حذف این برچسب ظالمانه و غیرقانونی، سنگ اندازی کردند. اما به قول مسئول شورا در پیام سوم تیرماه، سرانجام «مرکز لشکر بهتان علیه مجاهدین خلق ایران فروریخت. نمایندگان مردم انگلستان در مجلس عوام و در مجلس اعیان به اجماع، ابطال برچسب تروریستی و خارج‌شدن سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمانهای ممنوعه را مورد تصویب قرار دادند» و «پس از 7سال و سه ماه نبرد بی‌امان، با طی تمامی مراحل قضایی و پارلمانی ، تهمت تروریسم علیه سازمان پیشتاز و پرافتخار جنبش رهاییبخش ملت ایران به زباله‌دان تاریخ فرو افتاد».
روند صدور احکام دادگاههای انگلستان و هم‌چنین حکم دادگاه عدالت اروپا در آذر ماه1385 مبنی بر ابطال برچسب تروریستی به مجاهدین خلق ایران، به جهانیان نشان داد که زدن این برچسب به مجاهدین و تلاش برای حفظ آن امری مطلقاً سیاسی و ناشی از زد‌و‌بند با حکومت آخوندی بود، اما حذف آن محصول خالص حقانیت این مقاومت و تلاش همة اعضا و رزمندگان و فعالان و پشتیبانان آن و هم چنین نتیجه همبستگی صادقانه و تلاش خستگی‌ناپذیر حامیان انساندوست و شریف مقاومت در عرصة بین‌المللی است. این پیروزی، که پیروزی وسرفرازی ملت ایران و دکتر مصدق را در دادگاه لاهه تداعی می‌کند، اصالت و استقلال بی‌گفتگوی یگانه آلترناتیو دموکراتیک را به اثبات رساند.
دستاوردهای مقاومت در یک سال گذشته، از قطعنامه‌های تصویب شده در جلسات رسمی پارلمانها تا بیانیه‌های اکثریت نمایندگان چند مجلس اروپایی، و ازگزارش مصوب مجمع پارلمانی شورای اروپا تا قطعنامه‌های مصوب پارلمان اروپا درمورد نفی برچسب تروریستی و رعایت حقوق قانونی مجاهدان اشرف؛ و هم‌چنین استقبال از رئیسجمهور برگزیدة شورا در سفرهای پربارش به کشورهای مختلف اروپا، درحالی به دست آمد که اولین خواست رژیم آخوندی از تمامی کشورها ایجاد محدودیت برای مقاومت بوده و در برابر هر فعالیت و تحرک مقاومت نیز به واکنشهای هیستریک علیه کشورها و شخصیتهای حمایت‌کننده از مقاومت ایران مبادرت ورزیده است. وال استریت ژورنال(19اردیبهشت87) یک روز بعد از صدور حکم دادگاه استیناف انگلستان، نوشت: «دولت انگلستان در یک نبرد طولانی برای حفظ نام گروه مخالفان ایرانی در لیست تروریستی، شکست خورد. به گفتة چندین دیپلومات که در گفتگوها با رژیم ایران حضور داشتند، مقامات رژیم ایران سالهاست که در مذاکره با دولتهای غربی برسر برنامة هسته‌یی خود،سرکوب مجاهدین خلق را در صدر اولویتهای خود قرار داده‌اند. رفع اتهام از مخالفان ایرانی می‌تواند پیامدهایی در رفتار با این گروه در نقاط دیگر و هم‌چنین پیامدهایی در روابط بحرانی غرب با رژیم ایران داشته باشد».
18- بعد از حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان، که پایة نامگذاری اتحادیة اروپا علیه مجاهدین بود، این اتحادیه می‌بایست بلادرنگ به حذف نام مجاهدین از لیست خود مبادرت می‌کرد. اما شورای وزیران اتحادیة اروپا در جلسه وزیران ماهیگیری این اتحادیه در روز 26تیر، در بحبوحه مذاکرات اتمی و ارائه مشوقهای اروپایی به فاشیسم مذهبی، تصمیم گرفت نام مجاهدین را در لیست خود نگهدارد. یک روز بعد از این تصمیم‌گیری ـ که لکه ننگی برای دولت فرانسه در هنگام تصدی ریاست اتحادیة اروپاست ـ اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه در جلسه‌یی که در محل مجلس ملی این کشور با حضور رئیسجمهور برگزیدة مقاومت ایران تشکیل شد، حمایت خود را از راه‌حل سوم خانم رجوی اعلام کردند. در اطلاعیة آنان آمده است: «اکثریت نمایندگان مجلس فرانسه، از راست و چپ، هم‌چون 35تن از همکاران انگلیسی خود که به شکلی موفقیت‌آمیز شکایتی را برای خارج‌ساختن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمانهای تروریستی تسلیم دادگاه کرده بودند، بیانیه‌یی را برای تغییر دموکراتیک در ایران امضا کرده‌اند»، «ما معتقدیم زمان آن فرا‌رسیده که فرانسه، پیشنهاد بیرون‌آوردن سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمانهای تروریستی توسط اتحادیه اروپا را مطرح کند. ما در این راستا، به ویژه در چارچوب ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا، فعالیت خواهیم کرد».
دوهفته پیش از قانون‌شکنی فضاحت‌بار شورای وزیران اتحادیه اروپا، رئیسجمهور برگزیده مقاومت در اجتماع بزرگ 28ژوئن گفت: «در هفته‌های اخیر رژیم آخوندی با شانتاژ و فریبکاری تلاش کرده است فرانسه را به حمایت از ابقای نام مجاهدین در لیست بکشاند. دستاویز این تلاش غیرقانونی، پرونده 17ژوئن است. همه به یاد دارند که این ماجرا، یعنی یورش گسترده به دفاتر شورای ملی مقاومت در سال 2003 حاصل توافق مستقیم دولت شیراک ـ ویلپن با رژیم آخوندی بود. پرونده‌یی هم که پس از آن تشکیل شد، پرونده‌یی خالی و بی‌اساس بود که به دلیل فقدان مدارک معتبر، اساساً بر مبنای لیست اتحادیه اروپا تشکیل شد، لیستی که امروز از نظر حقوقی ساقط شده و استناد به آن غیرقانونی است. ما می‌گوییم اگر این پرونده به ادعای خودتان میان تهی و بی‌اعتبار نیست، بفرمائید، پس از پنج سال طفره رفتن آن را تعیین‌تکلیف کنید؛ و اگر، هم‌چنان که رفتار خودتان گواهی می‌کند، این پرونده بی‌اعتبار است، پس چرا آن را دستاویز حمایت از برچسب تروریستی می‌کنید؟ هشدار می‌دهم که هرگونه تلاش برای حمایت از ابقای نام مجاهدین یک رسوایی بزرگ دامنگیر سیاست فرانسه می‌کند که مخالف تعهدات بین‌المللی این کشور در مبارزه علیه تروریسم و بنیادگرایی است. به‌خصوص که از دو روز دیگر فرانسه ریاست دوره‌یی اتحادیه اروپا را برعهده می‌گیرد. هشدار می‌دهم که سرخم کردن در مقابل خواستة رژیم، بزرگترین خیانت به قوانین جمهوری فرانسه و قوانین اتحادیه اروپاست و علاوه بر این آیت‌الله‌های ضد اسلام تهران هم جریتر می‌شوند. در همین جا شورای وزیران اتحادیه اروپا را فرا‌می‌خوانم از الزام قانونی مصوبة هر دو مجلس انگلستان پیروی کند و نام مجاهدین را از لیست خود حذف کند.دولتی که خواهان درج نام مجاهدین بود، حالا به حکم دادگاهها و پارلمان کشور خودش کنار کشیده است. شورای وزیران دیگر هیچ دستاویزی برای ادامه این نامگذاری ندارد.این نامگذاری را خاتمه بدهید، نیروی عدالت و وجدان شما را وادار می‌کند که از این نامگذاری ظالمانه دست بردارید».
شورای ملی مقاومت در تمامی هشدارها و تلاشها ی خود، پیام روشنی به همه طرفهای خارجی داده است. ما گفته‌ایم و می‌گوییم که«قدرتهای بزرگ اگر بخواهند در مبارزة سرنوشت‌ساز بین مردم ایران با رژیم حاکم، دست‌کم بی‌طرف باشند، باید به همة حمایتها و امداد‌رسانیهای خود به رژیم تروریستی حاکم برایران ـ که برچسب تروریستی علیه مقاومت مشروع مردم ایران مهمترین آنهاست‌ـ خاتمه دهند. علاوه براین، تحریم سیاسی، دیپلوماتیک، نظامی، تکنولوژیک، و نیز تحریم نفتی(مگر در مواردی که به خرید غذا و دارو اختصاص دارد) و هم چنین مشروط کردن مبادلات تجاری به مراعات حقوق بشر در ایران، لازمه فاصله گرفتن از رژیم حاکم بر ایران است»(بیانیه شورا مرداد1385).
این خواستهای مقاومت ایران در یک سال گذشته نیز در سلسله‌یی از تظاهرات و گردهماییهای هموطنانمان در خارج کشور مورد تأکید و حمایت قرارگرفت. آخرین و بزرگترین گردهمایی در 8تیرامسال در حومة پاریس برگزارشد. اغلب مفسران و ناظران و رسانه‌هایی که خبرها و گزارشهای این گردهمایی را درکشورهای مختلف جهان منعکس و منتشر کردند، این اجتماع عظیم را گواه پایگاه مردمی مقاومت وخواستهایش و صدای ملت ایران توصیف نمودند. هموطنانمان در این گردهمایی در شعارهایی چون «آزادی، آزادی، فریاد هر ایرانی» و «حکومت آخوندی سرنگون سرنگون»، خواست مبرم مردم ایران را برای تغییر دموکراتیک طنین‌افکن کردند.دراین مسیر و برای تحقق همین آرمان تاریخی ملت ایران بود که شورای ملی مقاومت در آبان سال 1381«طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی» را تصویب نمود. در این طرح بر همبستگی «نیروهای جمهوریخواهی که با التزام به نفی کامل نظام ولایت‌فقیه و همه جناحها و دسته‌بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند» تأکید شده است.
بر همین اساس شورای ملی مقاومت در آغاز بیست‌و‌هشتمین سال حیات خود با آگاهی به موقعیت و شرایط پرتلاطم کنونی و روند پرشتاب تحولات و با آگاهی به وظایف سنگینی که پیش‌رو دارد، با مردم ایران تجدید پیمان می‌کند و همة زنان و مردان ایران زمین را به اتحاد و همبستگی برای پیشرفت راه‌حل سوم، که سرنگونی رژیم ولایت فقیه و جلوگیری از جنگی خانمانسوز است، فرامی‌خواند.
شورای ملی مقاومت ایران
مرداد 1387
