حذف«یارانه ها»
 بازبینی شرایط اجرای «مرحله اول»!
24 مهر89

یزدان حاج حمزه

 دولت پاسداران، پس ازچند باربه تعویق انداختن تاریخ اولین یورش3 تا 5 مرحله ای خود، برای حذف  کامل«یارانه ها»، می گوید این یورش را ازاول آبان 1389، شروع خواهد کرد .به تعویق افتادن اجرای این طرح گویای وجود مجهولات وکمبود ها، از جمله منبع مالی لازم، برای شروع آنست و درمجموع از نسنجیدگی این حرکت حکایت می کند.
به هرحال دولت با اولین یورش خود درنظردارد، طی 5 ماه باقی مانده سال89،  ازمحل گران کردن بنزین وگازوییل، گاز، برق و برخی دیگر از کالاها و خدماتی که خود تولید و توزیع می کند  مبلغ 20 هزارمیلیارد تومان درآمد جدید به دست آورد  (به طورمتوسط ماهانه 4 هزارمیلیاد وروزانه   33/133 میلیارد تومان).
 اما بار مالی سنگینی که این اقدم به دوش مصرف کننده کالا وخدمات می گذارد به این مبلغ محدود نمی شود.  فشاراصلی ازگرانی غیرقابل کنترل سایرکالاها و خدمات به مصرف کننده وارد خواهد شد.  همراه و تحت تأثیرحذف یارانه ها همه کالاها و خدمات مورد نیاز خانواده ها و موسسات تولیدی و خدماتی کشور به اجبارگران خواهند شد. زیرا هیچ بنگاه و دکه تولیدی و یا خدماتی نیست که مصرف‌کننده یک یا چند قلم  مواد سوختی نباشد که دولت آنها را به شدت گران می کند.
 هیچ بنگاه و دکه تولیدی و یا خدماتی نیست که نیاز به استفاده از وسایط حمل و نقل نداشته باشد که تحت تأثیرحذف یارانه ها کرایه حمل و نقل خود را بالا می برند. در بخش صنعت کارگزاران دولت احمدی نژاد عجالتا 23 رشته صنعتی شامل 7 هزار واحد صنعتی بالنسبه بزرگ را، که مصرف بالای انرژی دارند، در فهرست صنایع آسیب پذیر از حذف یارانه ها قرار داده اند. حال آن که به گزارش «رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن» درکل کشورحدود 70 تا 75 هزار واحد صنعتی فعال کوچک وبزرگ وجود دارد که تحت تأثیرحذف یارانه ها، برحسب میزان مصرف انرژی، استفاده از خدمات مخابراتی و پستی و استفاده از وسایط نقلیه، قیمت تمام شده و قیمت فروش تولیداتشان جهش خواهد کرد.
 واحدهای فعال دربخش ساختمان و بخش کشاورزی و... که دولت به آسیب پذیری آنها توجهی نکرده نیز از این امرمستثنی نیستند و قیمت محصول کار آنها نیز در معرض افزایش جهشی قرارخواهد گرفت. بعد از بخشهای تولیدی نوبت به شبکه پیچیده عمده فروشی  و خرده فروشی ایران می رسد که آتش تورم ناشی از حذف یارانه ها را شعله ورکند.
کار توزیع کالاهای داخلی و وارداتی درایران عمدتا به صورت غیرقابل کنترل انجام می گیرد  و به هیچوجه قابل پیش بینی نیست که قیمتها دراین بخش چه حد افزایش موجه و یا غیرموجه خواهد داشت؟.  دولت پاسداران ازهمین مرحله اول حذف یارانه ها، بخش تولید و بخش توزیع کالاهای مورد نیاز جامعه و وضعیت معیشت نزدیک به 5/17 میلیون خانوار ایرانی را در شرایطی زیر فشاری چند بعدی و بی سابقه قرار می دهد که عوامل نامساعد زیر هرنوع ادعای «اصلاح لیبرالیستی قیمتها» توسط این دولت را منتفی می کنند:

 الف - تناقض عملکرد جاری دولت با ادعای «آزادسازی قیمت ها»

 اگرحذف یارانه‌ها  به قصد اصلاح و « آزاد سازی قیمتها»، مورد نظردولت پاسداران بود، می بایستی به شدت از تحمیل تورمهای اضافه برتورم ناشی ازاین اقدام، اجتناب می کرد تا آنچنان که ادعا می کند میزان تورم محدود، قابل جبران و قابل کنترل شود. حال آنکه عملکرد و سیاست جاری دولت پاسداریزه شده احمدی نژاد خلاف آن را نشان می دهد واین دولت  ضمن تحمیل تورم ناشی ازحذف یارانه ها به تحمیل تورم اضافی ناشی از عملیاتی روی آورده که قابل اجتناب اند و یا می توان اجرای آنها را به تعویق انداخت. موارد زیر بر این واقعیت گواهی می دهند: 
   
1- تحمیل تورم وکمیابی ناشی از تحریم خارجی
 دولت پاسداران عوارض تحریم رو به تشدید خارجی، ازجمله تورم ناشی ازآن را، درحالی به صورت قوز بالا قوز به اقتصاد وحیات مادی جامعه ایران تحمیل کرده که می تواند با قبول قطعنامه های شورای امنیت و دست برداشتن ازماجراجویی اتمی وتروریسم برون مرزی اش، بلافاصله جلوی آن را بگیرد. اما این آشوبگری قابل اجتناب را به قیمت تحمیل عوارض کمرشکن آن ادامه می دهد. ادامه ماجراجویی اتمی رژیم  تا اینجا  واردات مورد نیاز برخی ازموسسات تولیدی نظیرکارخانه های رنگسازی را درعمل ناممکن کرده  و مسیر واردات کالاهای دیگر را آنقدر پرپیچ و خم و مشکل نموده  که به گواهی دست اندرکاران، واردات آنها حدود 30 درصد گرانتر از چند ماه پیش شده، ضمن آنکه جنس وارداتی مورد نیاز بدون تضمین و با تأخیر بسیار به دست مصرف کننده می رسد. ( گزارش نماینده وال استریت ژورنال ازتهران ) 

2- تحمیل تورم ناشی ازاخاذی ها جدید ونا به هنگام دولت
وادارکردن اصناف وکسبه ایران به اخاذی جدید موسوم به «مالیات برارزش افزوده» ازخریداران ومصرف کنندگان، اقدام نابجا وتورم زایی است که دولت پاسداران همزمان با حذف یارانه ها شروع کرده است.
اگردولت قصد کنترل و جبران گرانی ناشی ازحذف یارانه ها را داشت باید فعلا ازدست زدن به این تقلید نا به جا خودداری می کرد. علاوه براین برخی از کارگزاران دولت دریورش برای اخاذی بیشتر از مصرف کننده آنقدر جری شده اند که پیش از آغاز مرحله اول حذف یارانه ها، درعمل آن را پیاده کرده اند. جنتی رییس شورای نگهبان رژیم، درعالم درگیری درونی رژیم از تریبون نمازجمعه تهران ضمن اقرار به اینکه حذف یارانه‌ها «یک جراحی است که خونریزی دارد» خبرمی دهد که کارگزاران دولت «هم اکنون قیمت برق و آب را خیلی بالا برده‌اند. دوسه و 4 برابر شده است». (جمعه 23مهر89). گرانی 30 درصدی قیمت بلیط مسافرت هوایی با هواپیماهای دولتی و خیز برداشتن برای گران کردن 80 درصدی آن نیز جلوه دیگری از شتابزدگی دولت برای تحمیل تورم به جامعه ایران است. کاهش عمدی ارزش ریال و افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی نیز از اقدامات تورمی اضافی است،که درحال تحقق است.

ب- موانع ساختاری   
 1- سلطه انحصارات حکومتی  براقتصاد ایران
درایران کنونی «تعدیدل قیمتها ازطریق رقابت آزاد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان» معنایی ندارد. حذف یارانه ها  با توجیه «آزاد سازی» وقطع کنترل دولت بر قیمتها، درشرایطی به عمل می آید که بازار تولید وتوزیع کالا وخدمات در ایران به شدت غیررقابتی و درکنترل انحصارات حکومتی و به طورمشخص شرکتها و موسسات متعلق به سپاه پاسداران و شرکتهای متعلق به بنیادهای تحت امرخامنه ای است. این انحصارات حکومتی درحالی که نه به کسی حساب وکتاب پس می دهند و نه مالیات می پردازند، با کمک آشکاروپنهان دولت احمدی نژاد همچنان درحال رشد وگسترش فعالیتهای اقتصادی انحصارگرانه خودهستند و با حذف یارانه ها بیش ازپیش بربازارها مسلط می شوند و به صورت خود کامه به تعیین قیمتها می پردازند.
 بنابراین در فضای انحصاری و غیر رقابتی موجود، اولین گام لازم برای برقراری فضای رقابتی، خلع ید اقتصادی ازسپاه پاسداران و رهبر رژیم و منحل کردن شرکتهای متعلق به آنهاست. حال آنکه دولت، رهبری و سپاه پاسداران نظام ولایت فقیه دست دردست هم درمسیرخلاف آن حرکت می کنند. نقش فعال انحصارها در بازار ایران را می توان درجدیدترین نمونه آن که جهش50 درصدی قیمت میوه طی یک ماه است، مشاهده کرد.
 البرز یکی از منابع خبری داخلی روز 18 مهر89 گزارش داد که «هم اکنون قیمت انواع، سیب، آلو، هلو، انگور، هندوانه، خربزه، طالبی، پرتقال و نارنگی با افزایش جدی روبرو شده و در برخی از نقاط تهران و شهرستانها تا 50درصد نسبت به قیمت ماه گذشته افزایش را نشان میدهد. قیمت برخی از انواع میوه طی یکماه گذشته تا 60درصد افزایش را نشان می دهد و برخی از این میوه ها با نزدیک شدن به مرز 4000تومان رکوردار قیمت میوه در بازار ایران شده اند.»

2- عملکرد مالی غیرشفاف وآلوده دولت
کارگزاران دولت به شدت فاسد پاسداران با سوء مدیریت، باند بازی و رشوه گیری از تولیدکنندگان و توزیع کنند گان غیرحکومتی کالا درایران، هزینه سنگینی را به آنها تحمیل می کنند  که  به روی قیمت تولید و توزیع کالا در ایران کشیده می شود و به مصرف کننده منتقل می شود.
 به رغم جار و جنجالی که احمدی نژاد در ابتدای کار خود در مورد وجود باندهای مافیایی و رانت خوار در قوه مجریه کشور به راه انداخت، دولت او به حدی به فساد مالی – اداری آلوده است که ناظران خارجی نظیر «سازمان شفافیت های بین المللی»، با آنکه از دور دستی برآتش دارند، این دولت را به لحاظ عملکرد مالی درردیف 10 دولت از فاسدترین دولتهای جهان قرار دارد.  درعین حال به رغم آنکه اصلاح قیمتها شفافیت عملکرد مالی دولت مجری این طرح را می طلبد، این دولت یکریز به افکارعمومی دروغ می گوید. بخش مهمی ازهزینه هایش سری است و به دور ازچشم مردم انجام می گیرد. درمورد واقعیات مربوط به حذف یارانه ها نیز به مردم اطلاع رسانی نمی کند.

3 -  سقوط نرخ رشد اقتصاد کشور
دولت احمدی نژاد درشرایطی طرح فقرافزای حذف یارانه ها را اجرا می کند که قلب اقتصاد کشور، عمدتا  براثرعملکرد سالهای گذشته همین دولت، دچار ایست کامل شده و نرخ رشد سال گذشته اقتصاد کشور، به گزارش منابع دست اندرکارداخلی نظیر رییس مرکز پژوهش مجلس، به حدود صفررسیده است. ( بانک مرکزی به عمد ازگزارش نرخ رشد اقتصاد خودداری می کند. اما صندوق بین المللی پول نیز برآورد می کند که نرخ رشد اقتصاد ایران از7 درصد به حدود 5/1 درصد طی 3 سال گذشته سقوط کرده است).
 به هرحال  سقوط نرخ رشد اقتصاد از رکود و ناتوانتر شدن اقتصاد کشور در عرضه کالا وخدمات حکایت می کند. حال آنکه در شرایطی که یارانه ها حذف می شوند، یکی از الزامات جلوگیری ازجهش غیرقابل کنترل قیمتها اینست که اقتصاد کشور بتواند کالا و خدمات  بیشتری را به بازار عرضه کند و یا امکان واردات بیشتری داشته باشد. رکود اقتصادی نه عرضه داخلی کالا به حد لازم را میسر می کند ونه واردات ازخارج را. بنا براین، حذف یارانه ها، درشرایط رکود مفرط اقتصادی، برمیزان تورم وکاهش قدرت خرید مردم وگسترش فقر دامن می زند.
       
 ادامه بحث درمورد حذف یارانه ها را به فرصت بعدی موکول می کنیم و درپایان این بخش ازبحث یادآور می شود که  دولت پاسداران مأموریت ومدیریتی امنیتی – نظامی دارد و بر مدیریت این دولت ازجمله مدیریت آن بر اقتصاد کلان ایران نگرشی امنیتی نظامی حاکم است و نه نگرشی منطبق برموازین  متعارف مدیریت اقتصادی. ارگانهای کارشناسی اقتصاد نظیر «سازمان مدیریت وبرنامه ریزی» را منحل کرده و پستها کلیدی اقتصادی رابه پاسداران وامنیتیهای شاغل در قوه اجرایی سپرده تا بی دردسر، مأموریت امنیتی خود را با شتاب به پیش ببرد.