آدل اسمیت، خبرنگار فیگارو در نیویورک نوشت: در صورتی که یک کارمند سازمان ملل تلاش کند تقبلها و فسادهای مالی موجود در این سازمان را برملا کند او بابت این کار بهای بسیار گزافی را خواهد پرداخت. یک کارمند عالیرتبه سازمان ملل (جیمس واسراستروم) که از شغلش اخراج شده بود علیه آن سازمان شکایت قضایی ارائه داده و دادگاه حق را به او داده است. او پس از این پیروزی قضایی اکنون از وزارت امور خارجه آمریکا درخواست کرده است که آمریکا پرداخت 15 درصد از بودجه سازمان ملل که بر عهده آن کشوراست را متوقف کند. جیمس واسراستروم یک شهروند آمریکایی است که هم اکنون در سفارتخانه آمریکا در افغانستان مشاور در زمینه مبارزه با فساد اداری است. او پس از 2002 چندین سال در چارچوب یک مأموریت برای سازمان ملل در کوسووو بوده است. او در آن زمان کشف کرده بود که برخی از پرسنل سازمان ملل در چارچوب انعقاد برخی قراردادها مبالغی در حد نیم میلیون دلار رشوه دریافت کرده بوده اند. او اطلاعات مربوط به این ماجرا را به مافوقهایش منتقل کرده بود و مقامات سازمان ملل در وهله اول به او بابت تلاشهایش در زمینه مبارزه با فساد مالی تبریک گفته بودند. ولی در وهله بعد وضعیت علیه او میچرخد و پس از بازگشت به آمریکا او توسط پلیس تحت امر سازمان ملل بازداشت میشود، خانه اش تحت بازرسی قرار میگیرد و عکس او مانند عکس مجرمها به همه دفاتر سازمان ملل ارسال میشود. او که طی 3 دهه برای سازمان ملل خدمت کرده بوده است، یک شبه به یک فرد نامطلوب در سازمان ملل تبدیل میشود. شکایتهای او به دفتر نظارت بر امور اخلاقی سازمان ملل به نتیجه ای نمیرسند. او در وهله بعد ماجرا را به دادگاه سازمان ملل در نیویورک ارجاع میدهد. دادگاه مزبور حق را به او میدهد و در حکمش سازمان ملل را به این محکوم میکند که به این کارمند سابق 65 هزار دلار غرامت پرداخت کند. او از دادگاه 3.2 میلیون دلار غرامت درخواست کرده بود. دادگاه در حکمش عدم شفافیت در فعالیتهای سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده بود. قاضی گولام میران تصریح کرده بود که سازمان ملل در این ماجرا مقصر بوده است، در قبال این کارمند سابق اقداماتی را انجام داده که با اصل احترام به کرامت انسانی مغایرت دارند و نقض وخیم حقوق بشر هستند. این قاضی همچنین بخش بازرسی سازمان ملل را مقصر دانسته و گفته است که این بخش هیچگاه پیرامون اظهارات جیمس واسر استروم تحقیقات جدی انجام نداده است. مسئولان سازمان ملل از ارائه تفسیر پیرامون این حکم دادگاه خودداری ورزیده اند.