دادگاه در حکم خود اعلام کرد: «افراد حفاظت شده» که در کمپ اشرف مستقر هستند،تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو قرار دارند و از این رو صلاحیت دستگاه قضایی اسپانیا برای پذیرش شکایت و اقدامات ضروری  برای مشخص کردن ماهیت و شرایط وقایع و همچنین هویت عاملان، محرز است.

 در حکم دادگاه اسپانیا ، تصریح شده است: جمهوری عراق در سال 1986، برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران استاتوی ماورای سرزمینی برسمیت شناخت و ایالات متحده نیز  در 2 ژوئیه 2004 براساس اختیارات مشخص شده در قطعنامه 1546 شورای امنیت ملل متحد،  موقعیت «افراد حفاظت شده» براساس کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد آنان مورد تأیید قرار داد.

 دادگاه با استناد به ماده سوم کنوانسیون ژنو، اقداماتی را که موضوع شکایت در حمله به اشرف است، «رفتار غیرقانونی» از قبیل آنچه در سال 2000 در دادگاه بین المللی در مورد یوگسلاوی سابق به ثبت رسیده، توصیف کرد که باید مورد تحقیق و پیگرد قضایی قرار بگیرد تا افرادی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون ژنو شده اند، مجازات شوند .

 دادگاه  اسپانیا، با استناد به ماده 29 کنوانسیون چهارم ژنو، خاطر نشان کرد : دولتی که افراد حفاظت شده در قلمرو آن هستند، مسئول رفتار مامورانش با آنهاست. افرادی که متهم به ارتکاب، یا دستور ارتکاب چنین نقض های جدی هستند باید مورد تعقیب قرار گیرند. چنین افرادی صرفنظر از تابعیت آنها باید در مقابل دادگاه قرار داده شوند

 براساس مستندات قانونی در حکم دادگاه، علاوه بر خشونت فیزیکی علیه افراد حفاظت شده؛ اخراج، جابجایی اجباری، محروم کردن یا فراهم نکردن مراقبت های پزشکی ضروری، رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز، دزدیدن و غصب دارایی ها و هر گونه اقدام غارتگرانه دیگر بعنوان جرم تلقی می شود و بعضاً بین 10 تا 15 سال مجازات زندان دارد.

 دادگاه اسپانیا جوابیه رسمی دولت عراق دربارة انجام دادن تحقیقات پیرامون وقایع 6 و 7 مرداد  1388 را رد کرد  و برغم تعهد دولت عراق به پیدا کردن راه حل برای ساکنان اشرف طبق قوانین بین المللی، به سود شاکیان اشرف حکم کرد که درخواست کرده بودند: از آنجا که هیچ شواهد اثباتی وجود ندارد که در عراق تحقیقات موثری دربارة جنایت هایی که در قلب این پرونده قراردارد صورت گرفته باشد، رسیدگی به شکایت باید در دستور کار دادگاه قرارگیرد.

 دادستان دادگاه، که قبلاً موضوع اشرف را خارج از صلاحیت و حیطة قضایی دادگاه خوانده و اظهار نظر کرده بود شاکیان اشرف فرصت و انتخابی برای تحقیقات به دولت عراق نداده اند و به همین خاطر درخواست بستن پرونده را بعمل آورده بود، پس از بررسی پاسخ رسمی دولت عراق و اسناد ارائه شده توسط مجاهدین، به این نتیجه رسید که به این پرونده باید در همین دادگاه رسیدگی شود و در لایحة خود به تاریخ 15 دسامبر 2010 درخواست رسمی رسیدگی بعمل آورد.

 بنابر حکم دادگاه اسپانیا، دولت عراق در پاسخ خود  مشخص نکرده است، کدام مرجع قانونی در دولت عراق چنین تحقیقاتی را انجام می دهد؟  این تحقیقات در چه تاریخی شروع شده؟ چه قدم هایی در این راستا برداشته شده؟ و نتایج حاصله چه بوده است؟ در حالیکه بر اساس گزارش های گزارشگران ملل متحد، هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی وجود ندارد. به گزارشگران سازمان ملل جوابی داده نشده و جواب های دولت عراق از نظر گزارشگران قابل قبول نیست.

 بنا بر دستور دادگاه، حکم صادره به طرف های ذیربط ابلاغ می شود. آنها میتوانند طی 3 روز، به همین دادگاه درخواست رسیدگی مجدد بدهند، و یا ضمن 5 روز، درخواست استیناف بعمل بیاورند.

 سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد، باستناد حکم دادگاه، خواهان احضار یکایک جنایتکاران وآمران و عاملان جنایت به دادگاه و محاکمه و مجازات عادلانه آنها در هر مقام و منصبی در دولت عراق است.  علاوه بر این دست اندرکاران نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ایران در عراق هم بایستی احضار و محاکمه شوند و بخاطر شکنجه و جنایت هایشان علیه مجاهدان اشرف کیفر ببینند.

 

قسمت هایی از مشروح حکم دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا، را در زیر می خوانید: 

 

حکم دادگاه اسپانیا-27 دسامبر 2010

دادگاه مرکزی تحقیق

شماره 4

 

رسیدگی ماقبل محاکمه: 211/2009

دستور

مادرید 27 دسامبر 2010

سوابق عملی

یکم- وقایع توصیف شده در شکایت اشرف، آنطور که توسط شاکی بیان شده است، بیانگر جنایت علیه جامعه بین المللی می باشد که در ماده 607 مکرر و 608 تا 614 مکرر از قانون جزا توصیف و مجازات آن تعیین  گردیده است. این در ارتباط است با 11 جنایت قتل (ماده 138، 1 و 3 از قانون جزا)، 480 جنایت جراحت جدی (ماده 174 و بعدی از قانون جزا)، 36 جنایت بازداشت غیرقانونی (ماده 163 و بعدی قانون جزا) و شکنجه (ماده 174 و بعدی قانون جزا) و همچنین جنایت وارد آوردن خسارت (ماده 263 قانون جزا) که همه در ارتباط با و در نقض کنوانسیون چهارم ژنو مورخ 12 اوت 1949 پیرامون حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ، تایید شده توسط اسپانیا و عراق و پروتکل یکم مورخ 8 ژوئن 1977 می باشد.

دوم- وقایع ثبت شده عبارتند از این که در 28 ژوئیه 2009، در ساعت 3 بعد از ظهر و در 29 ژوئیه 2009 در حدود 2000 سرباز متعلق به تیپ بدر، نیروهای ویژه «عقرب» تیپ بغداد، و گردان 2 و 3 پلیس ضد شورش در یک اقدام عامدانه و طراحی شده تحت فرماندهی متهم، سرلشگر عبدالحسین الشمری، مجهز به هاموی، بیل های مکانیکی، مسلسل، تبر، باتون های چوبی و آهنی، زنجیر، گاز فلفل و گاز آشک آور، نارنجک صوتی، لوله های فشار قوی آب، و دیگر خودرو ها یک حمله علیه شهروندان غیر مسلح مستقر در کمپ با آتش گشودن بر روی افراد حفاظت شده توسط کنوانسیون چهارم ژنودست به حمله زدند که منجر به کشته شدن 11 نفر و بازداشت 36 نفر شد.

سوم- بعد از آنکه شکایت به دفتر دادستانی واصل شد، دادستان گزارشی تهیه نمود که شامل موارد زیر بود:

 الف. حیطه قضایی اسپانیا شامل مواردی می شود که متهمین جنایت در اسپانیا هستند یا در میان قربانیان اتباع اسپانیایی باشند یا در شرایطی که ارتباطی با اسپانیا وجود داشته باشد. چنین شرایطی در این پرونده مشاهده نمی شود.

ب. دستگاه قضایی عراق در رابطه با افراد بازداشت شده درکمپ اشرف دخالت کرد. همچنین  عفو بین الملل در خواست تحقیقات از رئیس جمهورعراق بعمل آورده است. شاکیان بدون آنکه فرصتی برای شروع تحقیقات بدهند شکایت خود را ثبت کرده اند بدون آنکه هیچ انتخابی به دولت عراق بدهند. به این دلایل، شکایت باید رد شود.

متعاقبا، دفتر دادستانی خواستار آن شد که حیطه قضایی و صلاحیت رد و پرونده مختومه اعلام شود.

چهارم- با دستور مورخ 26 نوامبر 2009 توسط این دادگاه ، تصمیم گرفته شد که یک نیابت قضایی به ارگانهای قضایی ذیصلاح در جمهوری عراق ارسال شود تا آنها روشن نمایند که آیا هیچ پروسه قانونی وجود دارد یا در گذشته وجود داشته تا وقایع ذکر شده را مورد تحقیق قرار دهد و در صورتی که بوده نتیجه آن چه بوده و نهایتاً این که تا زمانیکه این اطلاعات دریافت شود درخواست دادستان برای مختومه کردن پرونده نباید باجرا گذاشته شود.

پنجم- در 31 مه 2010 جواب نیابت قضایی که توسط این دادگاه صادر شده بود از سوی وزارتخارجه جمهوری عراق دریافت شد که نوشته بود «عراق تحقیقات در مورد این مساله را انجام داده  و به نوبه خود متعهد است که راه حل برای ساکنان کمپ اشرف طبق قوانین بین المللی پیدا کند».

ششم- بعد از اینکه این جواب به شاکیان و به دفتر دادستانی منتقل شد، در 22 ژوئن 2010 شاکیان لایحه ای ثبت کردند و گفتند  از آنجاییکه هیچ شواهد اثباتی وجود ندارد که یک تحقیقات موثر در مورد جنایاتی که در قلب این پرونده قرار دارد در عراق صورت گرفته باشد، دستور ادامه رسیدگی داده شود. 

هفتم- با توجه به اتهامات شاکیان، در یک لایحه مورخ 15 دسامبر 2010، دفتر دادستانی درخواست ادامه رسیدگی را نمود.

دلایل حقوقی

یکم-در اقدامی که موضوع شکایتی است که منجر به شروع این رسیدگی شد و در 28 و 29 ژوئیه 2009 علیه افراد حفاظت شده در کمپ اشرف صورت گرفت، ما می توانیم سه عنصر قانونی را ملاحظه کنیم که ماده سوم کنوانسیون چهارم ژنو آنرا «رفتار غیرقانونی» خوانده است و تصمیم دادگاه بین المللی در مورد یوگسلاوی سابق مورخ 14 ژانویه 2000 (پرونده کوپرسکیک) آنها را لیست کرده است:

1-اقدامی که منجر به مرگ و مجروح نمودن شهروندان غیرنظامی شود.

2-اقدامی که علیه اشخاص یا دارایی هایی صورت گیرد که ماهیت غیرنظامی آن شناخته شده یا نباید نادیده گرفته شود

3-اقدامات یا نقض ها، جنبه بین المللی داشته باشد.

بنابراین، ماده 29 از کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می کند: «طرف متخاصم که افراد حفاظت شده ممکن است در حیطه آن باشند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی، که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مامورانش با این افراد می شود» و ماده 147 همین کنوانسیون مقرر می سازد که نقض های جدی شامل موارد زیر هستند:

 قتل، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، اعمال آگاهانه زجر و آزار شدید، یا حمله جدی به حریم فیزیکی یا سلامت و بازداشت غیرقانونی.

زمانیکه چنین اعمالی علیه افراد حفاظت شده واقع می شود؛ همانطور که در ماده 146 مقرر شده: «طرف های امضا کننده کنوانسیون، متعهد می شوند که قوانین لازم را برای مجازات عاملان و آمران وضع کنند و در مورد هر یک از نقض های این کنوانسیون که در ماده بعدی تعریف شده است، بمرحله اجرا در آورند.

هر یک از طرف های امضا کننده کنوانسیون موظف است عاملان و آمران چنین نقض های جدی را صرفنظر از تابعیت آنها در مقابل دادگاه قرار دهند».

دوم- اسپانیا معاهده رم در مورد دادگاه جنایی بین المللی بتاریخ 17 ژوئیه 1998 را امضا کرده است. در مقدمه معاهدة رم  آمده است:

«نظر به اینکه در این قرن، میلیون ها کودک ، زن و مرد، قربانی جنایت های غیرقابل تصوری شده اند که عمیقا وجدان انسانی را جریحه دار میکند،

با برسمیت شناختن این که چنین جنایت های جدی،  صلح، امنیت و وضعیت جهان را مورد تهدید قرار می دهد،

با تایید این که جنایت جدی که مورد نگرانی جامعه بین المللی است در تمامیت نباید بدون مجازات گذاشته شود و پیگرد موثر آنها باید با اتخاذ اقدامات در سطح ملی و همکاری بین المللی، تضمین شود،

مصمم برای خاتمه دادن به مصونیت برای مرتکبان این جنایتها و در نتیجه بمنظور کمک به جلوگیری از اینگونه جنایتها،

با یادآوری اینکه وظیفه هر کشور است که حیطه جنایی اش را در قبال کسانی که مسئول جنایات بین المللی هستند، اعمال کند»

چنانکه در ماده هشت معاهدة رم آمده است:

در رابطه با این قانون، «جنایت جنگی» موارد زیرین است:

الف. نقض های جدی کنوانسیونهای ژنو -12 اوت 1949، مشخصا قتل عمد و دیگر اقدامات مذکور علیه افراد حفاظت شده  یا دارایی های این افراد.

ب. نقض های جدی قوانین ونُرمها که در مخاصمات مسلحانه بین المللی اعمال می شوند، در چارچوب تعریف شده در حقوق بین الملل، از جمله موارد زیر:

- حملات هدایت شده علیه هدفهای غیرنظامی

- اقدام به حمله با علم به اینکه چنین حمله ای منجر به مرگ یا مجروح شدن تصادفی شهروندان غیر نظامی یا خسارات به اهداف غیرنظامی یا خسارات گسترده و طولانی مدت به محیط زیست می شود که در رابطه با پیشرفت های نظامی مشخص و مستقیم بیش از حد ارزیابی می شود

-حمله یا بمباران، بهر وسیله، به شهرها، دهکده ها، خانه ها و ساختمانهایی که از دفاعی برخوردار نیستند و هدف های نظامی نیستند؛»

در پاسخ به معاهده رم بعنوان یک قرارداد بین المللی بود که قانون جزای اسپانیا در رابطه با جنایت علیه جامعه بین المللی اصلاح شد، ماده های اصلاح شده 608، 611، 613 و 614 قرار دادن مجدد پیگرد جزایی جنایات علیه حقوق بشر بین الملل  در مفهوم جنایی آن را مجددا بیان می کند.

طبق ماده 608، « افراد حفاظت شده عبارتند از:

-«مردم غیرنظامی و افراد غیر نظامی، حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو، 12 اوت 1949 یا پروتکل الحاقی 1 بتاریخ 8 ژوئن 1977.

بطور مشخص، اینگونه نقض ها در ماده 607:  جنایت علیه بشریت،

ماده 609:  شکنجه یا رفتار غیر انسانی، خشونت فیزیکی، زجر و آزار، و قرار دادن افراد بعنوان موضوع یک ریل پزشکی یا عمل جراحی که با استانداردهای قابل قبول برای افراد و اتباع آزاد همخوانی ندارد،

ماده 611:  ایجاد رعب، اخراج، جابجایی اجباری، بگروگان گرفتن افراد حفاظت شده، یا دیگر اعمال غیرانسانی و تحقیر کننده

ماده 612: مجروح کردن جدی ، فراهم نکردن غذا و مراقبت های ضروری، مجازات های دسته جمعی، نقض حفاظت های ویژه برای زنان، سرقت دارایی های مجروحین و بیماران و افراد زمین گیر و حتی متعلقات یک جسد،

ماده 613: تصرف و صدمه زدن به دارایی ها و مجبور کردن افراد به اینکه چنین اجناس و دارایی هایی را تحویل بدهد و هر گونه اقدام به غارت،

ماده 614: نقض موارد مشخص شده در معاهدات بین المللی درمورد حفاظت از مجروحان و بیماران و افراد زمین گیر و دارایی های فرهنگی...

و در همین ردیف جنایت هایی است که علیه آنها در ارتباط با 11 جنایت قتل، 480 جنایت جراحت جدی، 36 جنایت بازداشت غیرقانونی، شکنجه و خسارات مندرج در  مواد  139، 163، 174 همین قانون، شکایت صورت گرفته است.

 

تحت این قوانین، ما باید نتیجه گیری کنیم که  صلاحیت دادگاه اسپانیا، مجازات جنایاتی را شامل میشود از قبیل نسل کشی، جنایات علیه بشریت، تروریسم یا جنایت علیه افراد حفاظت شده تحت قانون مخاصمات مسلحانه، اعم از اینکه در قلمرو آن صورت گیرد یا در سرزمینی خارج از آن.

در حقیقت، بیانیه دلایل L.O. 1/2009، که قانون  ارگانیک قضایی را اصلاح کرد، در خصوص حیطة صلاحیت قضایی می گوید «یک تغییر در موضوع”صلاحیت جهانی” به این منظور ایجاد شده تا از یک طرف به رسیدگی به انواع جنایت هایی بپردازد که قبلا شامل انها نمی شد و نیز پیگرد این جنایتها بر اساس کنوانسیون ها و نرم های حقوق بین الملل نظیر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی...».

درمورد پرونده حاضر، طبق ماده 146 کنوانسیون چهارم ژنو، وظیفه هر کشور امضاء کننده عبارت است از تحقیق، پیگرد و مجازات اشخاصی که مرتکب نقض های جدی کنوانسیون می شوند. در این ماده آمده است:

«هر یک از طرف های امضاء کننده، موظف است که افرادی را که متهم به ارتکاب یا صدور دستور ارتکاب هر گونه نقض جدی هستند، تحت تعقیب قرار دهد و باید آنها را درمقابل دادگاهش فارغ از تابعیت فرد، قرار دهد،» بنحویکه که دستگاه قضایی اسپانیا صلاحیت رسیدگی به وقایع نسبت داده شده را داشته باشد.

 

جواب ارائه شده توسط وزارتخارجه عراق، مشخصاً می گوید: «عراق از قبل یک تحقیقات در این مورد را انجام داده و به نوبة خود متعهد است  که راه حلی برای ساکنان کمپ اشرف براساس قانون بین المللی پیدا نماید»، و می افزاید «درخواست قاضی دادگاه مرکزی شماره 4 تحقیقات ملی اسپانیا، بخشی از مأموریت دادگاه اسپانیاست  و دخالت در کار مقامات ذیصلاح عراقی محسوب می شود ».

این جواب کافی نیست و وجود یک تحقیقات موثر و رسیدگی قضایی را آنطور که نص صریح ماده 23 می باشد، مشخص نمی کند. بطور مشخص دولت عراق گزارش نمی دهد که کدام مرجع قانونی چنین تحقیقاتی را انجام می دهد،  واین تحقیقات درچه تاریخی شروع شده؟ یا چه قدم هایی در این راستا برداشته شده؟ و یا چه نتیجه ای در بر دارد؟  اگر نتیجه ای داشته است.

به عکس، شاکیان از سوی گزارشگران مختلف سازمان ملل گزارشهایی ارائه کردند از جمله گزارش مورخ 9 مه  2010، 26 مه 2010 یا 1 ژوئن 2010 که بیانگر آن است که هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی در مورد وقایع مورد بحث وجود ندارد. علیرغم درخواست برای اطلاعات، از سوی گزارشگران سازمان ملل به مقامات عراقی در مورد وقایعی که موضوع این رسیدگی است، جوابی داده نشده است یا به عقیده گزارشگران قابل قبول نیست.

 

در نتیجه:

 با یادآوری این که جمهوری عراق در سال 1986 استاتوی ماورای سرزمینی را در مورد ساکنان کمپ اشرف، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، برسمیت شناخت،

و در 2 ژوئیه 2004 استاتوی «افراد حفاظت شده» براساس کنوانسیون چهارم ژنو توسط نیروی اشغالگر، ایالات متحده آمریکا، براساس اختیارات مشخص شده توسط قطعنامه شماره 1546 بتاریخ 8 ژوئن 2004 شورای امنیت ملل متحد در مورد آنها مورد تأیید قرار گرفت.

کمیسیون حقوق بین المللی سازمان ملل در نظریه مورخ 26 مه 2010 تایید می کند که وظیفه محاکمه نقض های جدی توصیف شده در کنوانسیون چهارم ژنو بدنبال اصول صلاحیت جهانی «مشروط به قلمرو قضایی کشور نیست» و «بیطرفی کشوری که آنها را اعمال می کند را نقض نمی کند».

 

بنابراین، با توجه به این دلایل، «افراد حفاظت شده» که در کمپ اشرف مستقر هستند تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو قرار دارند. لذا احتمال ارتکاب نقض های تعریف شده در کنوانسیون علیه آنها وجود دارد و بنابر مواد 6، 7 کنوانسیون و مواد پروتکل  الحاقی، پیرو مواد 23 و 65 و مواد 299 و 312 قانون جنایی ، مقتضی است که :

- صلاحیت دستگاه قضایی اسپانیا برای رسیدگی وقایعی که موضوع این شکایت هستند

-برای قبول شکایت و رسیدگی به آن محرز است به نحوی که اقدامات ضروری به منظور مشخص کردن ماهیت و شرایط و وقایع و هویت عاملان جرم مفروض، بعمل بیاید و قدم های ضروری برداشته شود.

 

بعنوان قدم اول، ضروری  است که یک نیابت قضایی بین المللی خطاب به جمهوری عراق صادر شود تا بدینوسیله این حکم را به متهم، عبدالحسین الشّمری   برساند.

- شکایتی را که علیه او صورت گرفته است به او ابلاغ کند.

- او را برای حضور در مقابل این دادگاه جهت ارائه نظراتش بعنوان متهم، درتاریخ 8 مارس 2011 در ساعت 10 صبح احضار کند.

-به نامبرده توجه بدهد که بایستی همراه با یک وکیل در دادگاه حاضر شود. در غیراینصورت یک وکیل تسخیری  یک وکیل تسخیری از سوی دادگاه مشخص خواهد شد.

 

تصمیم دادگاه

دادگاه به این وسیله اعلام میکند:

– شکایت ثبت شده در خصوص ارتکاب جنایات علیه جامعه بین المللی را قابل پذیرش می داند.

-یک نیابت قضایی خطاب  به مراجع ذیصلاح در جمهوری عراق صادر خواهد شد تا آنرا به متهم ابلاغ کنند و او را برای بیان اظهاراتش در مورد اتهام احضار کنند.

- حکم دادگاه به طرف های ذیربط داده خواهد شد، و به آنها اطلاع داده خواهد شد که می توانند برای رسیدگی مجدد در همین دادگاه طی سه روز  و یا استیناف ضمن پنج روز اقدام کنند.

 

تصمیم اتخاذ شد.

حکم صادر شد.

-امضا شده توسط عالیجناب قاضی دادگاه مرکزی تحقیقات

دادگاه ملی اسپانیا

سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد، به استناد حکم دادگاه ، خواهان احضار یکایک جنایتکاران و آمران و عاملان جنایت به دادگاه و محاکمه و مجازات عادلانه آنها در هر مقام و منصبی در دولت عراق است . علاوه براین دست‌اندرکاران نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ایران در عراق هم بایستی احضار و محاکمه شوند و بخاطر شکنجه و جنایتهایشان علیه مجاهدان اشرف کیفر ببینند