رسانه عربی کوکتیل بین العربی 6 فروردین  گزارش داد: 4 نفر، علی یاسری یک مقام ارشد در دفتر نخست‌وزیر نوری المالکی و رئیس کمیته بستن کمپ اشرف، صادق محمد کاظم، مدیر کمیته بستن کمپ اشرف، سرهنگ دوم نزار، یکی از افسران مسئول حفاظت اشرف و ستوان حیدر عذاب ماشی، متهم به نقض جدی کنوانسیون ۴ ژنو در رابطه با اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران، که در حال حاضر در کمپ اشرف مستقر هستند می‌باشند.
دادگاه اعلام کرد که «به‌عنوان آگهی تکمیلی به افراد فوق‌الذکر ابلاغ می‌شود که درتاریخ ۳۱می ساعت ۱۰صبح برای ارائه شواهد در مقابل دادگاه حاضر شوند، هم‌چنین به آنها ابلاغ می‌شود که آنها باید با وکیل حقوقی خود حاضر شوند و اگر این کار را نکنند یک وکیل تسخیری برای آنها تعیین خواهد شد».
دادگاه هم‌چنین درخواست برای گسترش اقدامات را قابل‌قبول دانست، و گفت ”در مورد ادامه و تشدید نقض کنوانسیون چهارم ژنو که در این پرونده مورد تحقیق می‌باشد، شامل افرایش مستمر شکنجه روانی ساکنان اشرف از فوریه ۲۰۱۰ می‌باشد، بنحویکه کلیه ساکنان درطول روز و عمده شب در معرض صداهای ناشی از بلندگوهای قوی، تهدید به بدرفتاری و قتل می‌شوند، و هم‌چنین شامل محدودیتهای شدید دارویی، لوازم درمانی و بهداشت، مراقبتهای درمانی، غذا، انرژی و سوخت و امکانات آموزشی و نفی کامل آزادیهای فردی رفت‌وآمد، می‌شود“.
نیروهای عراقی در ماه ژوئیه ۲۰۰۹ به کمپ اشرف تهاجم کردند که طی آن ۱۱ نفر کشته و ۵۰۰ نفر مجروح شدند. مقامات عراقی هم‌چنین محدودیتهای جدی در مورد اشرف اعمال کرده‌اند از جمله جلوگیری از دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی که نتیجه آن ضایعات دائمی بر روی چندین نفر از بیماران بوده است. علاوه بر این، با کمک نیروهای عراقی عوامل کشور همسایه با استفاده از ۲۴۰ بلندگوی قوی در طی ۲۴ ساعت ساکنان را تهدید به کشتار جمعی و نابودی کمپ می‌کنند.