وی در گفتگو با ”الملف نت ”گفت: در صورتی‌که دولت عراق نپذیرد که افراد ذیربط و در رأس آنها آقای نوری مالکی نخست‌وزیر را تحویل بدهد، این دادگاه دارای اختیاراتی است که آنها را از دولت هر کشوری که آنها در آن‌جا هستند، درخواست تحویل دادن آنها را بنماید.
وی گفت که این دادگاهها می‌توانند چند مسئول را در چند کشور احضار کنند، ولی در صورتی‌که این مسئولین از حق مصونیت برخوردار باشند، اینکار بعد از انتهای مسئولیتشان صورت خواهد گرفت.
وی افزود: به‌رغم این‌که این دادگاه دارای قوه اجراییه مستقیم نیست، ولی می‌تواند افراد ذیربط را با صدور احکام قضایی هر چقدر هم که طول بکشد، مورد پیگرد قانونی قرار بدهد و احکام این دادگاهها مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
السعیدی گفت که احکام این دادگاه و برای تمامی کشورها به‌لحاظ قانونی لازم‌الاجراء است، حتی اگر برخی از این احکام صادره گاها باعث فشارهای سیاسی بشود.
وی گفت: دادگاه اسپانیا دارای اختیاراتی برای صدور چنین احکامی است چرا که از صلاحیت بررسی کیس‌های مربوط به جنایتهای جنگی و مسائل کلی مربوط به حقوق‌بشر، برخوردار است»