خبرگزاری حکومتی ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: «قاضی اسپانیایی از ژنرال «عبدالحسین شمری»، رئیس پلیس استان «دیاله» خواست هشتم ماه مارس با حضور در دادگاه ملی در مادرید به پرسش‌هایی درباره حمله به اردوگاه «اشرف» درسال2009 پاسخ دهد. بر اساس دکترین قضایی اسپانیا، مسائل قضایی جدی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده باشد را می‌توان تحت شرایط خاصی تحت پیگرد قرار داد. نیروهای امنیتی عراق 28ماه جولای سال 2009 میلادی به اردوگاه اشرف در استان دیاله حمله کردند.
خبرگزاری حکومتی ایلنا، واکنش ترسان شمری را نیز به نقل از آسوشیتد پرس منعکس کرد، و افزود: قاضی اندرو هم‌چنین گفت که اسپانیا درباره حادثه تحقیق می‌کند چرا که مواضع دولت عراق در مورد بررسی موضوع را کافی نمی‌داند. این قاضی در ماه دسامبر پرسش‌هایی را از عراق در مورد تحقیقات درباره این حادثه مطرح کرده بود. ژنرال شمری در این‌باره گفت: «نیرویی که وارد اردوگاه شد از بغداد آمده بود و بخشی از ارتش بود، نه پلیس». وی افزود: «أنان پس از آن‌که وارد اردوگاه شدند، از پلیس دیاله خواستند ایستگاهی در اردوگاه ایجاد کند».

درحالی که حکم دادگاه اسپانیا می تواند در ادامه پیگردهای قضایی خود، آمران وعاملان جنایات جنگی در میان مقامات و عوامل فاشیسم مذهبی حاکم برایران را نیز شامل شود، دیکتاتوری آخوندی درتنها گزارش خبریش دراین باره، تلاش کرده است، مسؤلیت جنایتها را صرفا درکادر دولت عراق خلاصه کند.
این خبرگزاری حکومتی درخاتمه گزارش خود اضافه می کند: آمریکاییها کنترل اردوگاه اشرف را در آغاز سال 2009 میلادی به نیروهای دولت عراق سپردند. نیروهای آمریکایی پس از عملیات سال 2003 میلادی این محل را تحت نظر گرفته بودند.