دادگاه مرکزی ملی تحقیقات مادرید، شماره 4, در یک حکمی که در 17 مارس صادر شده و در 23 مارس تائید شد, 2 مقام عراقی و 2 افسر نظامی را بخاطر ارتکاب جرائم علیه جامعه بین المللی در کمپ اشرف فراخواند. 
4 نفر , علی یاسری یک مقام ارشد در دفتر نخست وزیر نوری المالکی و رئیس کمیته بستن کمپ اشرف, صادق محمد کاظم, مدیر کمیته بستن کمپ اشرف, سرهنگ دوم نزار , یکی از افسران مسئول حفاظت اشرف و ستوان حیدر عذاب ماشی, متهم  به نقض جدی کنوانسیون 4 ژنو در رابطه با اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران , که در حال حاضر در کمپ اشرف مستقر هستند میباشند.
دادگاه اعلام کرد که « به مشتکا علیه فوق الذکر آگهی تکمیلی شکایت و احضاردرمقابل دادگاه برای ارائه شواهد درتاریخ 31می ساعت 10صبح ابلاغ میشود وهمچنین به آنها ابلاغ میشود که آنها باید با وکیل حقوقی خود حاضر شوند واگر این کار را نکنند یک وکیل تسخیری برای آنها منسوب خواهد شد.»

دادگاه همچنین درخواست را برای گسترش اقدامات قابل قبول دانست ،
” درمورد ادامه و تشدید نقض کنوانسیون چهارم ژنو که در این پرونده مورد تحقیق می باشد، ثبت نموده است مبنی بر افرایش مستمر شکنجه روانی ساکنان اشرف از تاریخ فوریه 2010 بنحویکه کلیه ساکنان درطول روز و عمده شب درمعرض صداهای ناشی از بلندگوهای قوی، تهدید به بدرفتاری و قتل در طول روز و عمده شب، محدودیت های شدید در مورد دارو، لوازم درمانی و بهداشت، مراقبت های درمانی، غذا، انرژی و سوخت و امکانات آموزشی و یک نفی کامل آزادی های فردی رفت و آمد، قرار دارند.”

نیروهای عراقی در ماه جولای 2009 به کمپ اشرف تهاجم کردند که در آن 11 نفر کشته و 500 نفر مجروح شدند . مقامات عراقی همچنین محدودیت های جدی را در مورد اشرف اعمال کرده اند منجمله جلوگیری از دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی که نتیجه آن ضایعات دائمی بر روی چندین نفر از بیماران بوده است . علاوه بر این ، با کمک نیروهای عراقی عوامل کشور همسایه با استفاده از 240 بلندگوی قوی در طی 24 ساعت ساکنان را تهدید به کشتار جمعی و نابودی کمپ میکنند .
 
دکتر خوان  ای. گارسه