پس از حکم 14آذرماه87 (4دسامبر2008) دادگاه عمومی اروپا که قاطعانه دستور داد نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست اتحادیه اروپا حذف شود، شورای اتحادیه اروپا حکم دادگاه را با حذف نام مجاهدین اجرا کرد. اما دولت فرانسه به طور جداگانه و بدون توافق شورای اتحادیه اروپا و 26کشور دیگر عضو از دیوان عدالت اروپا تقاضای استیناف نمود.
فرانسه به این ترتیب می‌خواست پرونده ننگین 17ژوئن را، که به درخواست رژیم ملایان و به بهانه لیست تروریستی باز کرده بود، از سقوط نجات دهد. به همین خاطر در یک دور و تسلسل مبتذل تلاش کرد همین پرونده را به عنوان دلیلی بر نگهداشتن مجاهدین در لیست تروریستی ارائه کند، بهانه سخیفی که از سوی همه حقوقدانان با تمسخر روبرو شد. این همان پرونده یی است که در ماه مه گذشته قضات فرانسوی با رأی قاطع خود با تأکید بر اینکه فعالیتهای مقاومت ایران نه در داخل ایران و نه در اشرف هیچ ربطی به تروریسم ندارد، آن را برای همیشه بستند.
جلسه دیوان عدالت اروپا برای بررسی استیناف فرانسه با حضور 13 قاضی و دادستان در لوگزامبورک مقر دیوان در سپتامبر 2010 تشکیل شد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
23 تیر 1390(14 ژوییه 2011)
