به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه  اعلام کرد: ”با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ و چشم انداز افزایش محدودیت های ارزی در سال ۱۳۹۲، انتظار می رفت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با ارائه برنامه ای هدفمند و سازگار برای بهبود وضعیت شاخص های کلان اقتصادی، بسترهای لازم را برای برون رفت از وضعیت کنونی و کاهش وابستگی به نفت فراهم کند، اما دولت، لایحه بودجه ای را تهیه کرده است که علاوه بر نادیده گرفتن برخی از اصول قانون اساسی و بسیاری از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، مناسب شرایط کنونی نیست و راهبردهای کنترل بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی را در بودجه مورد توجه قرار نداده است“.
این گزارش در ادامه اعتراف می کند که بودجه سال 92 هم  تورم و نقدینگی زا است و هم وابستگی به درآمد های نفتی را افزایش میدهد.
13 اردیبهشت 1392