این در حالی است که بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 ، اعلام صلاحیت و یا عدم صلاحیت نامزدهای انتخابات از سوی دادگاه انتظامی قضات باید ظرف مهلت حداکثر دوماه یعنی تا 25 بهمن ماه و با ذکر دلایل و مستندات صورت می پذیرفت . با وجود آنکه مقررات مذکور،‌ صریحا ناقض استقلال کانون وکلا مندرج در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 است و عملا موجب فیلترینگ و نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات بر قدیمی ترین نهاد مدنی ایران یعنی جامعه وکالت شده است متاسفانه دادگاه مذکور در چهارچوب مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز اقدام نکرده و نظر خود در خصوص تایید و یا رد صلاحیت نیمی از نامزدها را به تاریخ نامعلومی واگذار کرده است.

از آنجا که این امرموجبات محرومیت این صنف حامی حقوق ملت از برخورداری از نمایندگان واقعی شان بر مسند هیات مدیره را فراهم آورده و استقلال نسبی به دست آمده در طی سالهای اخیر را مخدوش می نماید ما جمعی از وکلای دادگستری اعتراض خودرا به این روند غیر قانونی اعلام داشته و خواهان برگزاری انتخابات با حضور تمام نامزدها هستیم.