در حالیکه، سازمان بازرسی کل کشور که از مجموعه ارگانه های قوه قضائیه است، از واگذری قرارداد 450 میلیون یوروئی در پروژه ی جزیره ی کیش آنهم بدون مناقصه پرده برداشته است, دادستان کل رژیم با انتقاد شدید از این افشاگری گفت:” مسئولان مختلف به لحاظ مسئولیتی که دارند ممکن است یک سری اطلاعات در اختیار داشته باشند، اما مسلما چه در زمان مسئولیت و چه بعد از آن حق ندارند اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار دیگران قرار دهند“.
به گزارش سایت حکومتی الف, اژه ئی در ادامه گفت:”اگر قانون اجازه دهد، شفاف‌سازی درباره مسائل مالی خوب است، اما طرح این موضوع در شرایط کنونی به جهاتی صحیح نبوده است“.
17 اردیبهشت 1392