در ساعت 6.20 صبح روز سه شنبه 17 ژوئن 2003 (27 خرداد 82) حمله بی سابقه ای توسط 1300 مأمور پلیس از 4 سرویس مختلف فرانسه از هوا, رودخانه و زمین به دفتر شورای ملی مقاومت و 13 دفتر و خانه پناهندگان حامی مقاومت حمله کردند. با آن که ساکنان محلهای مورد حمله، رفتاری مسالمت آمیز داشتند و حتی یک مورد درگیری یا مقاومت در برابر پلیس از خود نشان ندادند، مأموران به شکستن درها و پنجره‌ها و تخریب وسائل و مبلمان خانه‌ها وحتی بخشهایی از ساختمانها مبادرت کردند. [ⁱ ]
این حمله بی‌سابقه به دفاتر مقاومت ایران در 17 ژوئن 2003، عملیاتی در دو سطح بود:
1)    سطح علنی و قابل رویت
2)    سطح غیرعلنی و دور از انظار عمومی.  دسیسه‌‌یی که با همکاری تنگاتنگ وزرات اطلاعات و خارجه   ملایان با د اس ت جریان داشت.
مهمترین هدف این عملیات، استرداد بخشی از دستگیرشدگان حمله 17 ژوئن و به خصوص رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی بود. به این منظور، در اولین روزهای پس از حمله، یک مقام ارشد وزارت اطلاعات ملایان همراه با دوسیه‌ قطوری از مدارک  که مصرف آن پرونده سازی و جعل اتهام جهت استرداد بود  به پاریس رفت.
در تهران، ستاد ویژه‌یی در وزارت اطلاعات، ستاد ویژه‌یی در شورای عالی امنیت، و در وزارتخارجه معاونت اروپا و آمریکای وزارت خارجه و بخش حقوقی وزارت خارجه  به این عملیات اختصاص یافته بود.
برای طرحی که جزییات آن از قبل هماهنگ شده بود و جوانب اطلاعاتی، سیاسی و حقوقی آن در تهران و پاریس دنبال می‌شد، دو طرف همه اقدامهای لازم را انجام داده و تردیدی در موفقیت آن نداشتند. اما پایداری اعضای مقاومت و همبستگی مردم فرانسه نقشه شوم آنها را به هم زد

اقدامات وزارت اطلاعات برای استرداد رئیس جمهور و مسئولین مقاومت
-    وزارت اطلاعات کیسی تحت عنوان “استرداد مریم رجوی“ را در اداره حقوقی وزارت خارجه ملایان دنبال میکرد که مسئول این کیس در اداره حقوقی وزارت خارجه فردی بنام بهاروند بود. بهاروند در مورد راههای پیگیری این کیس گزارش کرده است که: کارشناسان این اداره، پس از چند بار بررسی تصمیم گرفتند این کیس را از دو راه پیگیری کنند:
1.    بکارگیری موافقت نامه 1961 میان ایران و فرانسه. که دست آویزهائی برای این استرداد در آن پیدا میشود.
2.    استفاده از قوانین بین المللی در زمینه مبارزه تروریزیم که در سالهای اخیر تدوین شده است. قوانین، یا استرداد را تجویز می کند یا محاکمه متهم در کشوری که در آن دستگیرشده را مورد تأکید قرار می‌دهد.
-    17 ژوئن 2003  الهام سخنگوی قوه قضائیه گفت: « ما امیدواریم دولت فرانسه با استرداد آنها به جمهوری اسلامی ایران اراده راسخ خود را در برخورد با این گروهک تروریستی نشان دهد. …… درکل جنایات منافقین به ما مربوط می شود و ما آمادگی داریم بعد ازاینکه دولت فرانسه به تخلف آنها رسیدگی کرد آنها را برای رسیدگی به تخلفاتشان به دولت ایران تحویل دهد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: درصورتی که دولت فرانسه آمادگی استرداد آنها را داشته باشد، مدارک قضایی کافی برای روشن شدن مستندات کیفرشان دراختیار دولت فرانسه قرار خواهد گرفت وما آماده همکاری در این زمینه هستیم»[ ⁱⁱ]
-    18 ژوئن 2003  یک نسخه تقلبی نشریه مجاهد منتشر شد. این نشریه که توسط رژیم ملایان جعل شده بود، بخشی از آماده‌سازی‌های آنها برای شبه‌کودتای هفده ژوئن بود. در این نشریه مجعول گفته شده بود:«در پی یک قرارداد ننگین و مخفیانه که در دوبی انجام شد، آمریکا رهبر مقاومت ملی را به آخوندها تحویل می‌دهد.... رئیس جمهور در زندان، مجاهدین خلق در میدان......
-    19 ژوئن2003 به درخواست آخوند علی یونسی وزیر اطلاعات، مجلس یک جلسه غیرعلنی تشکیل داد و در این جلسه از نمایندگان خواست که درخصوص موضوع دستگیری مجاهدین در فرانسه مصاحبه و موضعگیری نکنند!![ⁱⁱⁱ]
-    یک مأمور بلندپایه وزارت اطلاعات بلافاصله بعداز این حمله با مدارکی علیه مجاهدین به فرانسه آمد.[ ^iv]
-    26 ژوئن 2003  عبدالله رمضان زاده سخنگوی خاتمی رییس جمهور ملایان گفت: «جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی پروسه استرداد منافقین از فرانسه است».
-    28 ژوئن 2003  خاتمی رئیس جمهور ملایان از فرانسه خواستار «استرداد» پناهندگان سیاسی ایرانی شد.
-    علی آهنی معاونت اروپا و آمریکای وقت وزارتخارجه هدایت  اقدامها و ملاقاتهای متعددی را در ارتباط با فرانسه را به دست گرفت. که  موضوع اصلی این اقدامها و ملاقاتها، درخواست استرداد رئیس جمهور برگزیده مقاومت بود. علنی آهنی در اواخر ژوئن در گزارشی به وزارت اطلاعات در مورد این اقدامات نوشت: “تا کنون چند ملاقات با سفیر فرانسه در تهران صورت گرفته و استرداد منافقین و مریم رجوی بطوررسمی از فرانسه درخواست شده است.  ولی آنها اعلام کرده اندکه فعلا برای این کار دست بستگی‌هایی از نظر اجتماعی دارند. با این حال،مذاکرات به طور جدی در این مورد ادامه دارد و  وزارت خارجه هم‌چنان پیگیر این درخواست است».
-    سفیر فرانسه در تهران در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران 26 ژوئیه2003 گفت:
o    بنظر من عملیات اخیر مهمترین اقدامی بود که علیه مجاهدین صورت گرفت.
o    وی در پاسخ به این سئوال که گفتید آنها زیرک بودند ایا این جمله شما به‌معنای پذیرش اشتباه فرانسه در پذیرفتن آنها نیست؟ گفت: در مورد مسئله استرداد که شما غیر مستقیم به آن اشاره کردید باید بگویم از نظر حقوقی و نظری قابل طرح است، اما فوریتی برای آن وجود ندارد چون این بازداشت شدگان اول باید مشکلشان را با فرانسه حل کنند
تدارک حمله 17 ژوئن

سند همکاری
در بولتن محرمانه درونی وزارت اطلاعات که چند روز بعداز حمله  منتشر شد, به همکاری مستمر چند ساله وزارت اطلاعات با سرویس های امنیت داخلی فرانسه DST اشاره میکند:  
بولتن داخلی وزارت اطلاعات ایران
به شماره 3726-د
مورخ 23 ژوئن 2003
دراین بولتن که  جهت اطلاع مقامات بالای رژیم در 23 ژوئن 2003  ارسال شده، درماده 5 صفحه 5 با قید عبارت «پخش محدود» نوشته: «عملیات ذکرشده که بی سابقه است، از بیش از دو سال و نیم پیش، ازسوی سرویس های امنیت داخلی فرانسه DST و مراجع قضائی برنامه ریزی شده و جزئیات آن در جریان تبادل نظر و مذاکره در نشست هائی با سرویس های فوق الذکر به تدریج پیش رفته است. طبق برنامه پیش بینی شده، شانزده تن از نفرات اصلی منافقین در فرانسه به مشارکت در یک تشکیلات تروریستی متهم خواهند شد.»
مقامهای اطلاعاتی دو طرف دیدارهای متعددی که با هم برگزار کردند. این تبادل‌نظرها و مشاوره‌های فیمابین به شکل‌گیری طرحی برای تدارک حمله منجر شد که بر سه عنصر عمده تکیه داشت:
1.    شیطان سازی
2.    فراهم‌کردن اطلاعات لازم برای کسب مجوز اقدام پلیسی
3.    تهیه عناصر حقوقی مورد نیاز پرونده سازی

عملیات اطلاعاتی و قضائی
برای پیشبرد این سه هدف، تهران عناصر زیادی در اختیار طرف فرانسوی قرار داد. داستانها و جعلیاتی که در عملیات جنگ روانی توسط متخصصان وزارت اطلاعات ساخته شده بود، به عنوان « اطلاعات» در اختیار د اس ت قرار گرفت.
هم‌چنین شکایتها و پرونده‌هایی برای باز کردن پرونده قضایی علیه مقاومت تهیه شد.
متقابلاً د اس ت عملیات پنهانی کنترل و مراقبت علیه شماری از اعضا و مسئولان مقاومت را آغاز کرد و مکالمات تلفنی، شماره حسابهای بانکی و رفت و آمد آن را تحت مانیتورینگ ویژه‌یی قرار داد. و تعدادی از نادمین را برای پرونده سازی علیه مجاهدین فرا خواند. یکی از نفراتی که دعوت شده بود گزارش کرده است که: “در آوریل 2002 : دعوتنامه ای از  BARB ROUD، برایم آمد که  به آدرس: پاریس 15، خیابان MELATON شماره 7 مراجعه کنم. در روز معین شده مراجعه کردم، سه نفر که ظاهراً‌درجریان وضعیت من بودند به زبان فرانسوی با من صحبت کردند ابتدا سئوال کردند: چقدر در آمد داری ؟ چکار میکنی ؟ با ایران ارتباط داری یا نه ؟ ارتباطات در فرانسه ؟ در ادامه این سئؤالات مطرح کردند که قاضی, پرونده ای در رابطه با مجاهدین باز کرده و لیستی تهیه شده که از افرادی که قبلا با این سازمان کار کرده اند, تا دعوت شوند و موارد نارضایتی آنها جمع آوری گردد، تا بتوان به طور قانونی مانع فعالیت مجاهدین  شد. و بدنبال آن سئوالاتی از قبیل سئوالات زیر را مطرح کردند:
-   موارد تهدید، اذیت و آزار از جانب مجاهدین داشته‌ای؟
-   اگر دادگاهی باشد آیا حاضرید برای شهادت بیائید ؟
آنها بمن گفتند, اگر احساس میکنی در صورت شهادت دادن در رابطه با مجاهدین مشکل پیدا می‌کنی، میتوان آدرس عوض کنی و یا صورتتان را بپوشانی و بخواهی که اسمت  برده نشود. در هر حال شهادت مورد نیاز است.“
در میان نادمان، آنچه بیشتر مورد توجه دو طرف قرار گرفت، نادمانی بود که به استخدام وزارت اطلاعات ملایان درآمده و عده‌یی از آنها در تهران دوره‌های آموزشی وزارت اطلاعات را گذرانده بودند.[ ^v]
بخش مهمی از هماهنگی‌های دو طرف مربوط به اعزام نادمان به فرانسه و لانسه کردن مصاحبه‌ها و دعاوی آنها در کارزار شیطان سازی و نیز به کارگیری آنها به عنوان « شهود» در دعاوی حقوقی علیه مقاومت بود.
از سال 2002 موجی از نادمان به اروپا اعزام شدند. این افراد به کشورهای مختلف وارد شدند. اما هدف اصلی اعزام آنها، پروژه فرانسه بود.
در 18 آوریل 2003، هنگامی که پروژه مشترک به آستانه اجرای نهایی نزدیک می‌شد، وزارت اطلاعات در یک بسیج حداکثر نادمان استخدام شده ساکن کشورهای مختلف اروپا را در جلسه‌یی در کلوپ مطبوعات پاریس گردهم‌آورد.این بزرگترین جلسه نادمان بود. قبل از این تاریخ و بعد از آن چنین جلسه‌یی سابقه نداشته است.
برگزاری این جلسه، مناسبت و پیش‌زمینه‌یی نداشت. برگزار کنندگان به روشنی نگفتند که چه هدفی از آن دارند، اما در واقع این جلسه زمینه‌سازی برای حمله 17 ژوئن بود. به خصوص که دعاوی و اتهامهای کذبی که مأموران رژیم در این جلسه علیه مجاهدین عنوان کردند، عمدتاً همانهایی است که از روز 17 ژوئن، توسط توجیه‌کنندگان حمله در مطبوعات تکرار شد.
در سطح سیاسی نیز زد و بندهای آشکاری در جریان بود. در بالاترین سطح از جمله در ملاقات وزرای خارجه وقت (خرازی  دوویلپن)، در ازاء معاملات اقتصادی کلان،مسأله سرکوبی اپوزیسیون مورد توافق قرار گرفت.
این توافقها تا مشخص کردن جزییات هم پیش رفت و تهران حتی اسامی 16 تن از مسئولان مقاومت را که می‌بایست محاکمه و استرداد شوند، در اختیار د اس ت قرار داده بود.
ادامه دارد

------------------------

[ⁱ] 17 ژوئن 2003 ـ لوموند:«یک عملیات پلیسی گسترده علیه نمایندگان مجاهدین خلق ایران در فرانسه (جنبش اصلی اپوزیسیون تهران) صبح روز سهشنبه 17ژوییه از طلوع آفتاب در منطقه پاریس آغاز شد. این عمل در کادر یک کمیسیون تحقیق توسط قاضی ضدتروریستjean louis brugier  انجام میشود.

این عملیات بزرگ تورگذاری کمی بعد از ساعت6 صبح در 13محل آغاز شد. در منطقه ایولینز و اورسورواز بخصوص در اورسورواز که 1200پلیس و 80ژاندارم GIGN را تحت مسئولیت تکنیکی پلیسهای RAID (واحد تحقیقات، کمکرسانی و دستگیری و ممانعت) در برمیگیرد.…

پلیسهای RAID و DST و دفتر مرکزی سرکوب خلافکارهای بزرگ مالی، همچنین افراد گروه عملیات ژاندارمری GIGN در این عملیات تورگذاری شرکت داشتند. در اولین ساعت، بیش از 160نفر دستگیر شدند. افراد دستگیر شده قرار بود به محلهای DST و یک پادگان ژاندارمری برده شدند. ……

در وزارت کشور  منبعد این‌طور برآورد میشود که شبکه فرانسه(اپوزیسیون) از هم پاشیده شده است.( روزنامه لوموند 17 ژوئن 2003)

[ⁱⁱ] روزنامه قدس 17ژوئن2003 (27 خرداد 82)

[ⁱⁱⁱ] روزنامه قدس 17ژوئن2003 (27 خرداد 82)

[^iv] روزنامه شرق الوسط 24 ژوئن 2003 : انتظار می‌رود که یک مسئول بلند پایه وزارت امنیت ایران حامل اسناد و مدارکی شامل عکسها وفیلمها واطلاعیه‌های رسمی راجع به فعالیتهای مجاهدین خلق بویژه مریم رجوی که در چارجوب تعریف آمریکا واتحادیه اروپا از تروریسم می‌گنجد به فرانسه سفر کند

[^v]نادمانی که با وزارت اطلاعات نبودند, در پاسخ به سئوالات واقعیت را میگفتند که بر خلاف خواسته آنها بنفع مجاهدین بود و لذا تنها خائنینی که مهر وزارت اطلاعات شده و مطالب دیکته  شده وزارت اطلاعات را میگفتند مورد توجه قرار میگرفت.