1.    وظائف شورای عالی امنیت ملی
در سال 2003 در تصمیمی که  در شورای عالی امنیت ملی رژیم ملایان به ریاست آخوند محمد خاتمی و دبیرکلی  آخوند حسن روحانی با حضور اعضا اتخاذ شد و به تصویب خامنه ای هم رسید، امور پرونده هفده ژوئن تحت نظارت این شورا قرار گرفت و علی ربیعی دبیر اجرایی (وقت) شورای عالی امنیت به عنوان مسئول نهایی پیشبرد آن تعیین شد. از این زمان، تمام طرحها و اقدامها برای پرونده سازی علیه مقاومت، ابتدا توسط علی ربیعی بررسی می‌شد سپس به کمیسیونی در وزارت اطلاعات ارجاع می‌گردید.
در چارچوب همین شورا، یک کمیته مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، قوه قضاییه و سازمان ارتباطات اسلامی تشکیل شد تا از تهران امور پرونده 17ژوئن را تحت کنترل داشته باشد و راه کارهای مختلف برای استمرار آن را به اجرا بگذارد.
این کمیته تحت نظر علی ربیعی در کمیته فرعی شورای عالی امنیت تشکیل جلسه می‌داد. از قوه قضاییه، معاون اجتماعی رئیس قوه و هم‌چنین فردی به نام امیری از مقامهای حوزه ریاست و در غیاب او الهام سخنگوی وقت این قوه در کمیته شرکت می‌کرد. و از وزارت خارجه یکی از مقامهای اداره حقوقی در آن حضور داشت.
اختصاص بودجه
17 سپتامبر2003  به منظور پیگیری پرونده مجاهدین خلق ایران در برابر دادگاههای فرانسوی، شورای عالی امنیت رژیم تهران در تاریخ 13 و 17سپتامبر دو نامه پی در پی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تخصیص بودجه یی به ارز خارجی ارسال می کند.
1)    “نامه محرمانه ای  با موضوع: پیگیری پرونده منافقین توسط محاکم قضایی فرانسه با شماره  4214 /82  مورخ 22/06/82 ارسال شده است.
2)    نامة محرمانه دیگری با موضوع: پیگیری قضایی پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه با شماره  3614 /82  مورخ 26/06/82 ارسال شده است.“
طی نامه محرمانه شماره 3614/82 مورخ 17 سپتامبر 2003، مبلغ یک میلیون دلار(846000 یورو) به این منظور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی برداشت میشود.
سند مهم
شماره: 82/4236
تاریخ: 82/06/26
موضوع: پیگیری قضایی پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه  
با عنایت به تصمیمات متخذه در شورایعالی امنیت در خصوص پیگیری قضایی مطروح در دادگاههای فرانسه، از آنجا که برای تأمین هزینه های مربوطه مبلغ  یک میلیون دلاراز محل سهمیه ارزی نهاد ریاست جمهوری طی نامه شماره: 698/ 302  س ر مورخ: 82/06/02 اختصاص و مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شود.
مسول اجرایی دبیرخانه شورایعالی امنیت - علی ربیعی
2.    وزارت اطلاعات
بنابر تصمیم در جلسه سران نظام، وزارت اطلاعات مسئول اصلی پرونده 17ژوئن شناخته شد و چندین بخش و قسمت در رابطه با این پرونده در وزارت اطلاعات برای آن راه اندازی کرد:
1)    وزارت اطلاعات یک کمیسیون امنیتی برای کنترل روند پرونده مقاومت ایران تشکیل داد. این کمیسیون کلیه فعالیتهایش را تحت نظر علی ربیعی دبیر اجرایی شورایعالی امنیت  انجام می‌داد. از طرف وزارت خارجه ملایان، فرجی، رئیس وقت اداره دوم غرب اروپا و از طرف قوه قضاییه یک قاضی در آن شرکت می‌کرد. وظیفه این کمیسیون عبارت بود از: درست کردن شاکیان خصوصی، پرونده سازی و گرفتن وکیل فرانسوی.
 کمیسیون وزارت اطلاعات یک وکیل ایرانی به نام دکتر سید باقر میرعباسی را به کار گرفت که بین تهران و پاریس در رفت و آمد بود و در وزارت اطلاعات از او با نام مستعار سعید اسم برده می‌شد. یک مقام وزارت اطلاعات به نام شکرالله شکری در اغلب مسافرتها به پاریس، میرعباسی را همراهی می‌کرد. میرعباسی در فرانسه با برخی از وکلا در تماس بود و از آنها مشورت می‌گرفت و متقابلاً خواستها وتصمیمهای رژیم را به آنها منتقل می‌کرد.  
میرعباسی، یک دفتر وکالت در تهران، در شمیران، مقدس اردبیلی، خیابان شادآور، کوی بیتا، پلاک12 داشت و شماره ثبت وی درکانون وکلا 8747 می باشد. وی فارغ‌التحصیل حقوق دولتی از فرانسه است و مدتی در این کشور به عنوان دستیار وکیل فعالیت کرده است. نامبرده پس از تدریس در چند دانشگاه سرانجام از سال 1999 به بعد استاد نیمه وقت دانشگاه مفید شد.
شکرالله شکری، مقام وزارت اطلاعات از شاگردان میرعباسی در همین دانشگاه بوده است.
 وزارت اطلاعات برای فعالیتهای گسترده در مورد پرونده هفده ژوئن تصمیم گرفت چند وکیل ایرانی دیگر استخدام کند. تماسهای متعددی با وکلای ایرانی گرفته شد. اما آنها وقتی از موضوع پرونده مطلع می‌شدند حاضر به همکاری نمی‌شدند. از میان کسانی که درخواست وزارت اطلاعات را پذیرفت، محمد علی مکرمی،  مشاور حقوقی وزیر بازرگانی ملایان بود که یک دفتر وکالت در تهران دارد. وی برای بررسی پرونده به فرانسه سفر کرد.  
2)    اداره کل التقاط که مهمترین بخش وزارت اطلاعات است و به طور خاص عملیات اطلاعاتی علیه مجاهدین را در داخل و خارج کشور دنبال می‌کند، بخشی از امور پرونده هفده ژوئن را در تهران دنبال می‌کرد. هادی انصاری رئیس یکی از ادارات این قسمت، همراه با یک مقام دیگر به نام قدیری انجام تحقیقات در مورد امور حقوقی را دنبال می‌کردند.  
3)    وظیفه بخش اسناد وزارت اطلاعات این بود که مدارکی علیه مجاهدین جمع‌آوری یا تولید کند که نشان بدهد مجاهدین در ایران درگیر تروریسم بوده‌اند. بخش اسناد پس از فعالیتهای بسیار، اسنادی را فراهم کرد که عمدتاً اعترافهای زندانیان در زیر شکنجه است. این اعترافها با معیارهای قضایی خود رژیم نیز فاقد اصالت است و محاکم رژیم نمی‌توانند آن را مدرک محسوب کنند. نتیجه اقدامات بخش اسناد، جمع آوری پرونده‌یی با حجم حدود 1500 برگ شد. این اوراق از آن جا که از نظر حقوقی چندان ارزشی نداشت،  برای خرازی سفیر (وقت) ملایان در پاریس فرستاده شد تا در ملاقات با مقامهای فرانسوی از آن استفاده کند.

3.    وزارت خارجه
در وزارت خارجه اداره حقوق بشر به سند سازی و برقراری تماس با سازمانهای بین‌المللی در ارتباط با پرونده هفده ژوئن مشغول بود. برای طرح دعاوی در دادگاه فرانسه، وکیلی به نام حسین محمدنبی را به این کار گمارد. وی شکایاتی در مورد عملیات مجاهدین در ایران را دنبال می‌کرد. ولی بعد از شروع دادگاه سلیمانپور، سفیر سابق ملایان در آرژانتین، وی از پرونده خارج شد و کیس سلیمانپور را به عهده گرفت.

4.    قوه قضاییه
 بعداز باز شدن پرونده‌یی علیه مقاومت در پاریس، قوه قضائیه، شعبه 3 مجتمع قضایی صادقیه در تهران را برای ثبت شکایات علیه مقاومت در نظر گرفت، تا وانمود کند که در حال جمع‌آوری شکایت از مردم علیه مجاهدین است. ولی پس از مدتی شورای عالی امنیت به این نتیجه رسید که باز کردن این شعبه کاملاً بی‌فایده‌ بوده است. چون تنها تعداد اندکی شکایت در این شعبه ثبت شد که مربوط به سالهای 1981 و 1982 بود. این شکایتها مربوط به کسانی بود که به شرکت در شکنجه و کشتار مشهور بودند و به جریان انداختن آن، تنها باعث زیانهای سیاسی و اجتماعی برای رژیم می‌شد. بنابراین پس از مدتی شعبه 3 مجتمع قضایی تعطیل شد و تمام پرونده‌های آن به وزارت اطلاعات منتقل گردید.

5.    سازمان قربانیان خشونت  
چون وزارت اطلاعات نمی‌خواست فعالیتهایش در مورد پرونده 17ژوئن به صورت علنی و با اقدامات رسمی دولتی دیده شود، یکی از باندهای وابسته به خود به نام «سازمان قربانیان خشونت» را به کار گرفت. این سازمان سالها قبل افشا شده و بسیاری از ایرانیان مطلعند که گردانندگان آن از بازجویان و شکنجه‌گران زندان بدنام اوین بوده‌اند  
برای گرفتن یک وکیل فرانسوی به نام «اولویه سور»، همین سازمان به عنوان طرف دعوا معرفی شد. هنگامی که این وکیل به تهران رفته بود، مقامهای وزارت اطلاعات که با وی گفتگو می‌کردند خود را نمایندگان «سازمان قربانیان خشونت» معرفی کردند.
وزارت اطلاعات تحت همین عنوان، وکیل فرانسوی را به دیدار کسانی برد، که خود را مجروحان حملات تروریستی مجاهدین معرفی می‌کردند.

6.    خانه کارگر
خانه کارگر از ارگانهای سرکوب و جاسوسی علیه کارگران وابسته به وزارت اطلاعات است. علیرضا محجوب، رئیس آن چند دوره نمایندة مجلس بوده و علی ربیعی دبیر اجرایی شورای عالی امنیت از مؤسسان آن است  فعالیتهای این ارگان توسط وزارت اطلاعات برنامه‌ریزی و هدایت می‌شود.
علی ربیعی کمیتة مقابله با مجاهدین را در شورای عالی امنیت تصویب کرد که وزارت اطلاعات قسمتی از فعالیتهای علیه پرونده 17ژوئن را در پوش خانه کارگر دنبال کند.
خانه کارگر شکایتی علیه مجاهدین به خاطر عملیات نظامی در فوریه 2000 در تهران به قضاییه فرانسه ارائه نمود. و یک وکیل فرانسوی به نام دومینیک آجیان استخدام کرد.  براساس این شکایت در اواخر آوریل 2004 تحقیقی در این زمینه در دادستانی پاریس آغاز شد.
روز 8 ژوئن 2004  وکیل دومینیک آجیان در مقر این ارگان در تهران یک نشست خبری برگزار کرد و اعلام کرد: «آقای ژان لویی بروگیر و خانم اویه» از 26 آوریل برای رسیدگی به‌پروندة شکایت علیه سازمان مجاهدین انتخاب شده‌اند. هنگامی که این خبر در تهران اعلام شد‌، هنوز دادسرای پاریس چنین چیزی را اعلام نکرده بود.
آجیان هم‌چنین با تکرار دعاوی وزارت اطلاعات گفت: «اظهارات کذب مجاهدین در طول سالهای گذشته از دلایل اصلی اشتباهات دادگاه فرانسه در‌مورد ایران است» و افزود «من مطمئنم که دادگاه فرانسه با توجه به ‌اطلاعات و اسناد در دسترس در‌مورد مجاهدین خلق به‌زودی به‌نتیجة صریحی دست پیدا می‌کند».
   
7.    سفارت ملایان در پاریس
سفارت ملایان در پاریس، در سه زمینه سیاسی، قضایی و اطلاعاتی در مورد پرونده مقاومت ایران فعالیت می‌کرد. این سفارتخانه یک وکیل فرانسوی استخدام کرد، این وکیل تمامی گزارشهای خود را به سفارت می‌داد.
سفارت ملایان فعالیت مستمری در مورد پروندة مقاومت از به کارگیری نادمان و استخدام آنها برای وزارت اطلاعات دارد. محمد شیرازی و غلامرضا جعفری از کادرهای وزارت اطلاعات مأمور در سفارت رژیم در فرانسه، نادمان استخدام شدة وزارت اطلاعات و عوامل وزارت اطلاعات را در فرانسه برای پیشبرد این توطئه ارگانیزه میکردند.

بلوکه کردن جنبش مقاومت با پرونده قضایی
سه هفته پس از حمله 17ژوئن، در تهران، جمعبندی شورای عالی امنیت ملایان این بود که حمله 17ژوئن و به خصوص هدف مرکزی آن یعنی استرداد مسئولان مقاومت به شکست انجامیده و کارزار شیطان‌سازی به رغم سروصدای تبلیغاتی آن از نظر سیاسی بهره‌ چندانی نداشته است.
شورای عالی امنیت و وزارت اطلاعات ملایان بعد از شکست طرح استرداد با رهنمود طرفهای فرانسوی که اگر پرونده را با مدارک و شواهد پرکنید، میتوان مقاومت ایران را با پرونده قضایی بلوکه کرد، خط پرکردن پرونده با اطلاعات غلط و دروغهای مأموران اعزامی در دستور کار قرار گرفت. از بین راه‌کارهای مختلف، به کارگرفتن نادمان تحت امر وزارت اطلاعات برای دادن شهادت علیه مقاومت بهترین روش تشخیص داده شد.
آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در پاریس، 12 مارس 2005 این توطئه را افشا کرد و گفت: «بنا به گزارشهایی که از داخل کشور به دست ما رسیده، در سال 2004 شماری از مأموران وزارت اطلاعات که خودشان را اعضای سابق سازمان مجاهدین معرفی می‌کنند، تحت عنوان شاهد بارها به‌‌طور رسمی و غیررسمی مورد استماع قرار گرفته‌اند. دعاوی جدید مطرح‌شده در پرونده به طور بیمارگونه‌یی متکی به شهادت 7 عضو شناخته شده وزارت اطلاعات است. این 7 نفر عبارتند از: کریم حقی، مسعود خدابنده، محمدحسین سبحانی، ادهم طیبی، علیرضا میر‌عسکری، محمد حسین مشعوفی و آن سینگلتون. اسناد مزدوری این افراد برای وزارت اطلاعات بارها از سوی مقاومت ایران در طول سالهای گذشته منتشر شده و در اختیار ارگانهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و نیز در اختیار مقامات ذیربط از جمله در فرانسه قرار گرفته است.
کریم حقی که بارها در این پرونده مورد استماع قرار گرفته، بیش از 10سال است در خدمت وزارت اطلاعات در اروپا قرار دارد. او در فوریة 2000 از سوی پلیس امنیتی هلند به خاطر ارتباطاتش با وزارت اطلاعات و به خاطر دریافت پول از این وزارتخانه مورد بازجویی قرار گرفت. وی بارها به ایران سفر کرده و دستورات را مستقیماً از وزارت اطلاعات دریافت کرده است. او در دهة90 چندین بار در کشورهایی مانند ترکیه و مالزی و تایلند و سنگاپور با مقامات وزارت اطلاعات دیدار داشته است. در اکتبر گذشته برای جاسوسی و کسب اطلاعات از محل اقامت رئیس جمهور برگزیدة مقاومت ایران به همراه شمار دیگری از مزدوران وزارت اطلاعات چندین بار به اورسوراواز رفته بود.
محمدحسین سبحانی یک عامل نفوذی رژیم آخوندی است که برای اقدامات تروریستی علیه مجاهدین به‌عراق فرستاده شده بود. وقتی مأموریت وی برای مجاهدین شناخته شد، به ایران بازگشت. وی سپس در سال2002 از سوی وزارت اطلاعات برای جاسوسی و زمینه‌سازی برای کارهای تروریستی به‌خارج اعزام شد. اسناد همکاری وی با وزارت اطلاعات 4سال پیش از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران افشا شده است. (نشریة مجاهد شمارة 592، مورخ2 جولای 2002)
مسعود خدابنده یک عامل دیگر وزارت اطلاعات است که از اواسط دهة 90 در خدمت وزارت اطلاعات بوده است. وی و همسرش دو مزدور فعال وزارت اطلاعات هستند. آنها در تهران و در کشورهای شرق آسیا با مأموران وزارت اطلاعات دیدار کرده‌اند. مأموریت آنها این است که اطلاعات دروغ علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت به مقامات، پارلمانترها و به‌ویژه پلیس کشورهای اروپایی بدهند. وی اعتراف می‌کند در سال 97 و 98 به همراه یک مأمور دیگر، اطلاعاتی در اختیار پلیس انگلستان گذاشته تا نشان بدهد یک موسسة خیریة ایرانی به نام ایران اید، وابسته به مجاهدین است و درآمدهای این خیریه در اختیار مجاهدین قرار می‌گیرد، چیزی که البته پس از چند سال تحقیقات بطلانش به اثبات رسید.
ادهم طیبی، یک عامل دیگر وزارت اطلاعات است که در سال 2001 در بغداد اقدام به قتل یکی از مجاهدین نمود و با سرقت یک خودرو و سلاح و مقادیری پول به ایران رفت. وی سپس به اروپا فرستاده شد.
در یک نمونة مضحک 4تن از این مزدوران، مدعی شده‌اند من فرماندة عملیات علیه کردهای عراقی بوده‌ام و دستور عملیات را در داخل خاک ایران صادر می‌کرده‌ام. اما مضحک‌تر از این، کار سرویس ذیربط فرانسوی است که این دعاوی را در پرونده ثبت کرده است..
همکاری سرویسهای فرانسوی با گشتاپوی ایرانی و مزدوران آن علیه مقاومت ایران یک بدعت خطرناک در کشورهای دموکراتیک است. من در این‌جا هشدار می‌دهم که خانواده‌های ما و جان اعضا و هواداران این مقاومت و کسانی که به این مقاومت کمک کرده‌اند در ایران در خطر است و ما مسئولیت دستیابی رژیم آخوندی به اطلاعات موجود در پروندة 17ژوئن را متوجه مسئولان فرانسوی می‌دانیم».
 
-----------------------------------------------

[ⁱ] سازمان قربانیان خشونت، از ارگانهای پوششی وزارت اطلاعات که خود را به عنوان یک ngo در سازمان ملل به ثبت داده است.

رژیم ایران پس از ارتکاب قتل عام بزرگ سی هزار زندانی سیاسی در سال 1988 این ارگان را ایجاد کرد تا به وسیله آن خشونت و کشتار را به مخالفان خود نسبت بدهد.از مهمترین اقدامهای این سازمان ملاقات با گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران بوده که در آن از نقض حقوق بشر توسط مخالفان حکومت شکایت کرده‌اند.

[ⁱⁱ] روزنامة حکومتی همشهری شمارة‌114 دوشنبه 24‌تیر‌1381 علی ربیعی را از اعضای مؤسس «خانة کارگر جمهوری اسلامی ایران» که در 15بهمن1370 به‌طور رسمی شروع به‌کار کرد، معرفی کرده است. ربیعی، معاون سابق وزارت اطلاعات و از مسئولان اصلی شکنجه و سرکوب در ایران بوده است. عصر نو 8 اردیبهشت 1384 (28 آوریل 2005) بخش اعظم بودجه خانه کارگر از کمک‌های دولتی، بودجه وزارت اطلاعات، کارگزاران سازندگی و ... تأمین می‌شود