نزدیک به حکومت ایران اعلام کردکه شش نفر از متهمان روز عاشورا به اعدام محکوم شده‌اند و احکام این افراد هم‌اکنون در دادگاه تجدیدنظر است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این خبر روز سه‌شنبه اظهار داشت: «ما اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم و از دولت ایران می‌‌خواهیم به حقوق شهروندی مردم خودش احترام بگذارد.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: «طبق قوانین خود ایران، همه زندانی‌ها دارای این حق هستند که مراحل مختلف دادرسی در مورد آنها اجرا شود.»
فیلیپ کرولی گفت: «حق داشتن دادگاه منصفانه و علنی در اعلامیه حقوق بشر مندرج است و ایران آن را به امضا رسانده است.»
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا «اگر دولت ایران احترام جامعه جهانی را می‌خواهد، باید به مردم خود احترام بگذارد.»
عباس جعفری دولت‌آبادی که یکشنبه شب همراه با قضات دادسرا و محاکم انقلاب تهران به دیدار آیتالله نوری همدانی، از مراجع تقلید حامی دولت، رفته بود همچنین گفته است که برای ۲۵۰ نفر از متهمان روز عاشورا کیفرخواست صادر شده است.
پیش از این دستگاه قضایی رژیم ایران، به ریاست صادق لاریجانی، دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» را مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکلا به دار آویخت.
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی درحالی در دادگاه‌های پس از انتخابات به محاکمه کشیده شدند، که به گفته وکلای مطلع از پرونده، این دو هفته‌ها پیش از انتخابات دستگیر شده بودند.
همچنین برپایه اخبار حکم اعدام محمدامین ولیان، دانشجوی ۲۰ ساله‌ای که در ارتباط با رویدادهای عاشورا بازداشت شده بود، در دادگاه تجدید نظر تایید شده و در متن حکم نیز به فتوایی از (آخوند) مکارم شیرازی اشاره شده است.
پس از انتشار این خبر، (آخوند) مکارم شیرازی، صدور هرگونه فتوایی درباره محارب خواندن بازداشت‌شدگان را تکذیب کرد و از قوه قضاییه رژیم ایران خواست با رافت با بازداشت‌شدگان برخورد کند.
انتشار خبر تایید حکم محمد امین ولیان تکذیبیه دادستان را نیز در پی داشت به طوریکه وی اعلام کرد این حکم هنوز در مرحله تجدید نظر است.
افزون بر مخالفت‌های شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، برخی از مراجع شیعه، از جمله آیت الله صانعی و آیت الله دستغیب نیز با احکام صادر شده مخالفت کرده‌اند.
آیتالله یوسف صانعی، از مراجع تقلید در قم، در پاسخ به پرسشی درباره «محاربه» گفته است که هرگاه گروهی به اقدامات حکومت معترض باشند «قطعا» محارب نیستند و عمل آنها دفاع از حق است.
آیتالله علی‌محمد دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز در پاسخ به پرسشی مشابه گفته است کسانی که در مقام دفاع از خود بر می‌آیند، شامل حکم «محاربه» نیستند و محارب به کسی می‌گویند که روبروی مردم می‌ایستند و آزادی آنها را سلب می‌کنند.
