تناقضی که ولی فقیه را دق مرگ می کند

روزنامه کیهان ولی فقیه روز چهارشنبه 26 اسفند 88؛ در ستون «گزارش خبری تحلیلی» و با عنوان «بازگشت فاشیسم و نازیسم به دولت های آلمان و ایتالیا», نوشت: «تحولات چند هفته گذشته به ویژه همکاری با تروریست ها و برخورد غیرقانونی با خبرنگاران، کارشناسان را متقاعد کرده است که دو کشور آلمان و ایتالیا در حال بازگشت به دوران نازیسم و فاشیسم است. هفته پیش دولت آلمان عبدالرحمان حاجی احمدی سرکرده گروهک تروریستی پژاک را دستگیر و در کمتر از 48 ساعت آزاد کرد ....

البته رویکرد دوگانه و تبعیض آمیز دولت آلمان به اقدام اخیر آنها در آزادی سرکرده یک گرورهک تروریستی ختم نمی شود بلکه آلمان ها که گویا به دوران نازیسم رجعت کرده اند سال هاست کشور خود را به عنوان یک پایگاه امن در اختیار تروریست های شناخته شده ای همچون منافقین و تجزیه طلبان گذاشته اند .... از سوی دیگر ایتالیا دیگر کشور اروپایی بدون هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی خبرنگار جمهوری اسلامی ایران را به اتهام واهی دست داشتن در قاچاق سلاح بازداشت کرده است.
این رفتار و رویکرد ضد و نقیض آلمان و ایتالیا حکایت از آن دارد که اگر آلمان ها به دوران نازیسم رجعت کرده اند، دولت ایتالیا هم به دوران فاشیسم برگشته است و این دو کشور همزمان در حال احیای پیشینه ننگین خود هستند».

ناظران آگاه معتقدند که اولاً: ولی فقیهی که خودش صدبار بدتر از هیتلر و موسولینی است, حق ندارد در باره اجرای قانون در کشورهای دیگر اظهار نظر کند. ثانیاً: به قول آقای فراتینی وزیر خارجه ایتالیا که در پاسخ به شانتاژهای متکی گفته بود, در ایتالیا, برعکس نظام ولایت فقیه در ایران, قوه قضائیه در تیول ولی فقیه نیست و دولت نمی تواند به آن فرمان بدهد که یک قاچاقچی اسلحه به اسم حمید معصومی نژاد را آزاد کند. ثالثاً: اگر ولی فقیه می خواهد قانون ولایت را در اروپا و دیگر نقاط جهان اجرا کند و انتظار دارد دولتهای اروپایی مخالفان رژیم را در اروپا دستگیر و زندانی کنند و به حکم قضات جنایتکار نظام ولایت در خیابانهای اروپا به دار بکشند, کور خوانده است, آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت, دندانهای ولی فقیه طلسم شکسته ریخته است. دولتهای اروپایی به رغم امتیازات کلان اقتصادی که از کیسه مردم محروم ایران داده می شود, قادر نیستند مجاهدین را در لیست تروریستی نگه دارد و قوانین ولی فقیه را در مورد مخالفان این رژیم به اجرا بگذارند. البته ولی فقیه حق دارد از این تناقض دق مرگ شود.