گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه انگلستان (قسمت ایران)

وزارت خارجه انگلستان در یک گزارش سالانه, وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. صفحات 113 تا 118 این گزارش 194 صفحه ای به وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص یافته است. 

وزارت خارجه انگلستان, سال 2009 را سال شومی برای حقوق بشر در ایران می داند که تا حد زیادی ناشی از واکنش بی رحمانه دولت به اعتراضات گسترده مردمی بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در ماه ژوئن بود. بنا به این گزارش آزادی اجتماعات و اعتراضات مسالمت آمیز در سال 2009 با بدرفتاری های مستمر مواجه شده است.
وزارت امور خارجه انگلستان در این گزارش تخلفات رژیم ایران از تعهدات و قوانین و امضای معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر برشمرده، به خصوص محدودیت بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را به عنوان تخلف از این معاهدات قلمداد کرده است.
گزارش وزارت خارجه بر مسئولیت جامعه بین المللی در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران تأکید کرده و آن را فرامی خواند که برای دفاع از فعالان حقوق بشر به طور بی پرده لب به سخن گشوده و حقوق بشر را, در هر کجا که نقض می شود, ترویج کند.

  انتخابات ریاست جمهوری
گزارش وزارت خارجه آنگاه به شرح وقایع سال 2009 در ایران می پردازد و می نویسد که با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در روز 13 ژوئن آنهم با کسب اکثریت قابل توجه آرا، بسیاری از ایرانیان از جمله سه نامزد انتخاباتی اتهاماتی را در مورد تقلب گسترده در این انتخابات مطرح کردند و در پی آن، تظاهرات عظیمی در حمایت در اعتراض به نتایج انتخابات، برگزار شد که برخورد خشونت آمیز و نا متناسب ماموران امنیتی و شبه نظامیان تحت امر حکومت، موسوم به بسیجیان، را به دنبال آورد.
بنا به این گزارش, توسل ماموران امنیتی به خشونت در مقابله با تظاهرات و اعتراضات آرام، این کشور را به صحنه سرکوب شدید و نقض مستمر و فاحش حقوق بشر مبدل کرد.
این گزارش می افزاید: در روز 19 ژوئن، رهبر رژیم ایران خواستار پایان تظاهرات علیه نتیجه انتخابات شد اما به جای توصیه به نیروهای امنیتی برای خودداری از خشونت و مراعات قانون، هشدار داد که اگر مردم همچنان به تظاهرات خیابانی دست بزنند، خود مسئول تبعات آن هستند که این به معنی چراغ سبز به نیروهای امنیتی رژیم برای توسل به خشونت شدید بود.

به گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا، منابع رسمی حکومتی در ایران شمار کشته شدگان تظاهرات پس از انتخابات را سی و پنج نفر اعلام کرده اند اما منابع دیگر آمار بیشتری را ارائه داده اند که در میان آنان می توان از ندا آقا سلطان، دانشجوی 27 ساله نام برد که فیلم آخرین لحظات زندگی او از طریق اینترنت در برابر دیدگان جهانیان قرار گرفت.

در این گزارش آمده است که در جریان تظاهرات پس از سخنرانی خامنه ای، هزاران دانشجو، حقوقدان، روزنامه نگار، فعالان مدافع حقوق بشر، و شخصیت های مخالف بازداشت و زندانی شدند و اگرچه اکثر آنان بدون اتهام مشخصی، بعدا آزاد شدند، بسیاری دیگر بدون دسترسی به حمایت حقوقی مستقل، برای اخذ اعترافات جعلی تحت فشار قرار گرفتند، حدود سیصد تن از آنان در یک دادگاه دستجمعی تلویزیونی در ماه اوت ظاهر شدند و دست کم پنج نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند.

گزارش وزارت خارجه انگلستان همچنین به بدرفتاری با زندانیان سیاسی اشاره می کند و به یژه به وضعیت زندان کهریزک که زندانیان در آنجا مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتند، پرداخته و می نویسد وضعیت این زندان آنچنان وخیم بود که علی خامنه ای هم دستور تعطیلی آن را صادر کرد اما هنوز تحقیقات مستقل و روشنی در این مورد صورت نگرفته و وضعیت بازداشتگاه ها در سرتاسر ایران همچنان مایه نگرانی عمیق است.

این گزارش می افزاید که به دلیل محدودیت های شدیدی که بر آزادی بیان و اطلاع رسانی، حتی از طریق اینترنت و کار برد پیامک، در ایران وضع شده، هنوز هم تایید جزئیات مربوط به بازداشت شدگان، محل نگهداری، دلیل و شرایط بازداشت آنان بسیار دشوار است.

در مورد محدودیت های اطلاع رسانی گزارش مزبور تأکید می کند که بلافاصله پس از انتخابات، دسترسی به اینترنت و استفاده از تلفن همراه و پیامک محدود شد و دولت ایران خبرنگاران خارجی را از گردآوری و ارسال خبر منع و بسیاری از آنان را از ایران اخراج کرد، و به ارعاب، ضرب و شتم و بازداشت و حبس شماری از روزنامه نگاران ایرانی و توقیف و توقف انتشار بسیاری از روزنامه ها مبادرت ورزید.
در این گزارش آمده است که شش ماه پس از شروع اعتراضات، هنوز هم تظاهرات پراکنده در تهران و شهرهای مهم ایران ادامه دارد و دولت نیز همچنان به سرکوب تمامی جنبه های حیات سیاسی در این کشور ادامه می دهد.

گزارش وزارت خارجه تاکید می کند که در همانحال، مقامات دولتی ایران به منظور توجیه اقدامات خشونت آمیز خود تکرار کرده اند که تظاهرات و اعتراضات تحت تاثیر القائات خارجی آغاز شده و ادامه یافته و این ادعای بی پایه و اساس را مطرح ساخته اند که ظاهرا دولت ها یا رسانه های غربی به نحوی در تصمیم مردم به برگزاری تظاهرات موثر بوده اند که به معنی توهین به هزاران تن از مردم ایران است که شجاعانه و در برابر سرکوب بیرحمانه خواستار آن شده اند که به رای آنان ترتیب اثر داده شود.
وزارت امور خارجه بریتانیا می افزاید که مقامات قضایی رژیم ایراو از بخش های متعددی از قانون کیفری این کشور برای سرکوب آزادی بیان و اجتماعات بهره برداری می کنند و به صدور احکام اعدام، شکنجه، توسل به خشونت بیش از حد، برگزاری محاکمات غیر منصفانه و کاربرد قوانین غیر عادلانه علیه حقوق زنان ادامه می دهند که باعث نگرانی شدید جامعه بین المللی شده است.

در ادامه این گزارش، جنبه های دیگری از نقض حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفته که از آن جمله صدور و اجرای احکام اعدام است که از سال 2004 افزایش یافته و ایران را به کشوری با بالاترین رقم اعدام ها نسبت به جمعیت تبدیل کرده است.
این گزارش می افزاید که در سال 2009 , 318 نفر اعدام شدند که اعدام یکصد تن از آنان در هفته های پس از انتخابات صورت گرفت در حالیکه حتی در این زمینه هم، حداقل موازین لازم در اجرای احکام اعدام رعایت نمی شود در حالیکه نحوه برگزاری محاکمات و صدور احکام اعدام نیز با سئوالات جدی مواجه است.
گزارش وزارت خارجه مواردی از این نوع محاکمات و احکام را نیز ذکر می کند و می افزاید که در حال حاضر، چندین نفر از جمله یکصد و سی مجرم نوجوان با خطر اعدام روبرو هستند.

بخش دیگری از این گزارش با ذکر نمونه هایی به نقض حقوق زنان و اقلیت های دینی و قومی و سرکوب و محدودیت فعالیت وبلاگ نویسان اختصاص دارد که با ذکر نمونه هایی همراه است.