به گزارش خبرنگار رهانا، از تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ سند آزادی برای ضیاء در بازداشت است ولی متأسفانه بازپرس شعبه‌ی یازده شهر ری به جای آزادی ضیاء کیفر خواست جدید صادر نموده و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرده است و در پاسخ اعتراض خانواده‌ی ضیاء اعلام کرده که بابت این پرونده تحت فشار است.

این در حالی است که طبق قانون دادگاه موظف است به محض دریافت سند در بازداشت، نسبت به آزادی متهم اقدام کند. مریم ضیا‌ء مدت چهار روز است که به نشانه‌ی اعتراض دست به اعتصاب غذا زده است و از لحاظ وصعیت جسمانی در شرایط نامساعدی به سر می‌برد. خانواده‌ی مریم ضیاء با توجه به اسناد موجود شکایاتی به دادگاه انقلاب، حقوق شهروندی و دادگاه قضات ارائه داده‌اند که بر اساس آن متخلفین باید پاسخگو باشند.
فعالین حقوق بشرو دموکراسی