در این جلسه که به ریاست نماینده پارلمان اروپا استراون استیونسون برگزار شد، چندین نماینده ارشد اروپا، منجمله آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا، استفان هیوز اولین نایب رئیس گروه سوسیالستها و دمکراتها، جیم هیگینز عضو دفتر پارلمان، و خانم ریتا زوسموت رئیس پیشین پارلمان آلمان سخنرانی کردند. شرکت کنندگان در این جلسه بر نکات زیر تأکید کردند:
1-    در توافق 24 نوامبر 2013 ژنو، کشورهای 5+1 و به طور خاص اتحادیه اروپا و آمریکا، امتیازهای غیرقابل قبولی از جمله اجازه غنی‌سازی، عدم پذیرش پروتکل الحاقی و یا بازرسیهای سرزده را به رژیم ایران داده اند که کلید بمب سازی را در دست آن باقی می‌گذارد.
2-    دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران به خاطر تحریمهای بین المللی و ترسش از سر برداشتن دوباره قیام‌های بزرگ مانند سال 2009 در توافقنامه ژنو ناگزیر از یک عقب نشینی شد. اما اگر جامعه بین المللی به جانب اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت از جمله توقف کامل غنی سازی و پذیرش پروتکل الحاقی پیش نرود، رژیم ایران بار دیگر با مخفیکاری به پیشبرد فعالیتهای تولید بمب خواهد پرداخت. ملایان روی سیاست ضعیف اتحادیه اروپا و آمریکا حساب می‌کنند تا آنها را قادر سازد که بسوی هدف تهاجمی اتمی خود پیش بروند. مطمئناً رویکرد نرم غرب در قبال رژیم ایران، به ویژه پس از افشای سایتهای اتمی نطنز و اراک از سوی شورای ملی مقاومت در سال 2002، باعث شد تا ایران به ساخت بمب اتمی نزدیک شود. قاطعیت با حکومت تهران لازمه صلح و آرامش در منطقه و جهان  است.
3-    مناقشه فعلی صرفاً به برنامه اتمی محدود نمیشود. رژیم ایران بدین خصایص شناخته می‌شود: اول بخاطر نقض فاحش حقوق بشر و نفی آزادی‌های پایه و کشتار اپوزیسیون ایران در عراق. دوم طرح ملایان برای  تسلط بر کل منطقه  و صدور تروریسم و بنیادگرایی. و سوم پروژه تسلیحات اتمی‌اش.
4-    پنج ماه و نیم پس از نمایش انتخابات غیر دمکراتیک ریاست جمهوری و روی کار آمدن حسن روحانی، هم نقض حقوق بشر و هم صدور تروریسم و بنیادگرایی شدیدتر شده است. تحت حکومت روحانی به اصطلاح ”میانه‌رو“ ، شمار اعدامهای ثبت شده به عدد 400 رسیده است. قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در بیستم نوامبر، استمرار شرایط وخیم حقوق بشر و آمار بالای اعدامها به خصوص اعدام کودکان زیر 18سال، اعدامهای گروهی مخفیانه، سانسور سایتها و شبکه‌های اجتماعی و ارسال پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌یی را افشا می‌کند.
5-    در خلال این مدت، مداخلات رژیم ایران در سوریه ابعاد وحشتناکی به خود گرفته است. به تازگی یک عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم ایران فاش کرد که “صدها گردان از ایران در سوریه وجود دارد، هر چند خبر پیروزیهای ارتش سوریه را از زبان یک فرمانده سوری می‌شنوید، اما پشت پرده آن نیروهای ایرانی قرار دارند“. مداخلات رژیم در عراق و لبنان و یمن و بحرین و ... نیز هر روز بیشتر می‌شود. بی عملی در قبال نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خاطر مذاکرات اتمی، یک اشتباه بزرگ است که می‌تواند در نهایت آخوندها را در زمینه اتمی مهاجم‌تر ‌کند.
6-    رژیم ایران به وضعیت انفجاری جامعه ایران به خوبی واقف است و بیش از هر چیز از سازمان مجاهدین خلق، به مثابه نیرویی که می‌تواند وضعیت انفجاری را در داخل ایران به جانب تغییر رژیم سمت وسو بدهد، وحشت دارد. به همین خاطر در آستانه پذیرش توافقنامه اتمی ژنو، با حمله به اشرف و با کشتار و آدم ربایی تلاش کرد تا عواقب این عقب نشینی تحمیلی را مهار کند. در استراتژی، این یادآور قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 همزمان با پذیرش آتش بس در جنگ ایران و عراق است.
7-    متأسفانه سیاست غرب در قبال کشتار ساکنان اشرف و لیبرتی به نحوی شوکه کننده غیرمسئولانه است. سرکوب و محاصره و شکنجه روانی ساکنان اشرف-لیبرتی توسط دولت دست نشاندة ملاها در عراق در 5 سال گذشته، بدون نقض مکرر تعهدات آمریکا و ملل متحد، هرگز امکانپذیر نبود؛ مطمئناً اگر سازمان ملل و آمریکا به وظایفشان عمل میکردند، تراژدی اول سپتامبر قابل اجتناب بود. سکوت و بی عملی اتحادیه اروپا و به طور خاص خانم اشتون، خصوصاً بواسطه اینکه این جنایت با نگهداشتن غیرقانونی 7 گروگان، منجمله 6 زن، توسط عراق همچنان ادامه دارد، غیر قابل قبول میباشد. موضعگیریهای ضعیف خانم اشتون و لحن مماشاتگرایانه او رژیم عراق را گستاخ‌تر کرده است.
8-    اسناد و شواهد زیادی وجود دارد که گروگانها در بغداد نگهداری می‌شوند و این مورد تأیید سفیر اتحادیه اروپا و دیگر دیپلوماتها در بغداد و همچنین عفو بین الملل قرار گرفته است. آمریکا و اروپا و ملل متحد با سکوت در قبال این جنایت بزرگ همچنانکه با سکوت در مقابل ادامه اعدامهای وحشیانه در ایران می‌خواهند مذاکره بر سر موضوع اتمی را پیش ببرند. این دیپلماسی تحریف شده خجالت‌آور است. قاطعیت در قبال این مسائل، رژیم ایران را که موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد به عقب‌نشینی بیشتر حتی در زمینه اتمی وادار می کند.
9- اجلاس به همه زنان و مردانی که در لیبرتی، واشینگتن، ژنو، لندن و برلین و دیگر شهرهای جهان بیش از سه ماه است در اعتصاب غذا به سر می برند درود فرستاد. در شرایطی که حقوق آنها را پایمال می‌کنند، عزیزانشان را دست بسته اعدام می‌کنند و به گروگان می برند و قدرتهای بزرگ در قبال تمامی اینها چشم پوشی میکنند، چه راهی جز مقاومت و قیمت پرداختن از جان خود دارند تا وجدان جامعه جهانی را بحرکت در بیاورند. دولت امریکا می‌توانست و می‌تواند عراق را وادار به آزادی گروگانها و تأمین حفاظت لیبرتی کند؛ در اینصورت اعتصاب غذا موضوعیتی ندارد. اما سه ماه بعد از حمله اول سپتامبر کمترین تدابیر امنیتی در لیبرتی با مخالفت دولت عراق مواجه میشود. حتی اجساد کشته شدگان را برای تدفین پس نداده اند. این برای دولتهای ما شرم آور است و باید روشن باشد که اگر هر کدام از اعتصاب غذا کنندگان بمیرند، پرزیدنت اوباما، دبیرکل بانکیمون و نماینده عالی اتحادیه اروپا بارونس گناه آنرا بخوبی روی وجدانهایشان خواهند داشت.
10- مالکی در یک فرار به جلوی ابلهانه به جای آزاد کردن گروگانها و پاسخگویی به کشتار اول سپتامبر مدعی شده 120 تن از ساکنان به خاطر مشارکت درکشتار مردم عراق حکم دستگیری دارند.
این احکام ناقض توافقات فیمابین ساکنان و ملل متحد و آمریکاست. نماینده ویژه دبیرکل در عراق در نامه 28 دسامبر2011 خود  به ساکنان اشرف،  امنیت و سلامت آنان را تا وقتی آخرین نفر آنها عراق را ترک کند، تضمین کرد. عین این عبارت در توافقنامه 16 اوت 2012 بین سازمان مجاهدین خلق ایران، دولت آمریکا، دولت عراق و ملل متحد آمده است. اطلاعیه 29 اوت 2012 وزارتخارجه آمریکا نیز تضمین مشابهی می‌دهد. با این تعهدات بود که ساکنان به لیبرتی رفتند.
قضاییه عراق به هیچ وجه عادل و مستقل نیست. حدود 200 اعدام سیاسی در سال 2013 توسط این قضاییه صورت گرفته است. عفو بین‌الملل تاکنون بارها به احکام اعدام توسط این دستگاه انتقاد کرده و بر مستقل نبودن آن تاکید کرده است. ساکنان و نمایندگان و وکلایشان بارها تأکید کرده‌اند که آماده‌اند در هر دادگاه اروپایی یا آمریکایی یا هر مرجع بین المللی به همه اتهامات پاسخ دهند. آنها خواستار یک کمیته حقیقت یاب بین‌المللی شده‌اند تا وارد این موضوع بشود و قضاوت مستقل خود را بکند اما دولت عراق این درخواست را نپذیرفته است.
هیچ اتهامی متوجه سازمان مجاهدین نیست. هیچ سند و مدرکی علیه سازمان مجاهدین وجود ندارد. تمامی اتهامات مربوط به سال 1991 یا دوران صدام حسین است. اما تحقیقات آمریکایی‌ها که مقامهای کنونی عراقی هم آنها را همراهی می‌کردند در سالهای 2003 و 2004 نشان داد هیچ اتهامی متوجه مجاهدین نیست. این امر توسط مقامات ارشد آمریکایی در سال 2004 اعلام شد. مقامات برجسته کرد عراقی در این مصاحبه ها حضور داشتند تا مطمئن شوند که اعضای سازمان مجاهدین خلق در سرکوب اکراد شرکت نداشته‌اند. این درحالیست که مدارک مجاهدین در مورد دست داشتن مالکی و حکومتش در جنایت علیه بشریت هر دادگاه بیطرفی را قانع می‌کند.
11- اجلاس از استرون استیونسون بخاطر سفر اخیرش به کردستان عراق و ملاقاتهایش بعنوان رئیس هیئت پارلمان اروپا برای روابط با عراق با مقامات این منطقه و سیاستمداران عراقی و رهبران تظاهرات در استانهای مختلف و بازدید از کمپهای پناهندگان سوری تقدیر کرد و از مواضع او در مورد کردستان حمایت کرد.
12- کنفرانس تأکید کرد که مالکی امروز به ایران رفته است تا برای دور سوم نخست وزیریش حمایت جلب کند. چیزی که همه جریانهای سیاسی عراقی با آن مخالفند. او چشمش به تهران است و قیمتی هم که تهران می‌خواهد کشتار نهایی مجاهدین در کمپ لیبرتی است. همچنین در کنفرانس گفته شد که این ظن وجود دارد که مالکی از سفرس به تهران برای انجام هماهنگی برای استرداد مخفیانه 7 گروگان اشرفی به ایران استفاده کند، جایی که در آنجا آنها با شکنجه و اعدام قطعی روبرو خواهند بود.
شرکت کنندگان در کنفرانس درخواستهای زیر متفق القول بودند:
الف- از کشورهای 5+1 به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی و خانم اشتون می‌خواهند، به امتیاز دادن به رژیم ایران در مسأله اتمی پایان دهند و خواستار اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت، توقف کامل غنی سازی اورانیوم، توقف پروژه‌های تولید پلوتونیوم و پذیرش پروتکل الحاقی و بازرسیهای سرزده و آزادانه از مراکز مشکوک شوند.
ب- خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران، مداخلات رژیم ایران در منطقه و جنگ افروزی و صدور تروریسم به دیگر کشورها به شورای امنیت ملل متحد و اعمال تحریمها و مجازاتهای جدی علیه این رژیم هستند.
ج- اتحادیه اروپا، آمریکا و ملل متحد به ویژه شورای امنیت ملل متحد باید دولت عراق را وادار به پاسخگویی به مسئولیتهایش و آزادی 7 تن از ساکنان به گروگان گرفته شده اشرف کنند تا موانع بر سر راه تأمین الزامهای ضروری برای امنیت لیبرتی را برطرف و احکام مسخره و مجعول دستگیری را به کنار بگذارد. دولت عراق باید درک کند که در صورت سرپیچی از این خواست جامعه جهانی با تصمیمات لازم الاجرای جامعه جهانی مواجه خواهد شد.
د- یک تحقیقات بیطرف در مورد کشتار و گروگانگیری اول سپتامبر و 4 کشتار قبلی در اشرف و لیبرتی ضروری است. در غیاب چنین تحقیقاتی فجایع مشابه هر لحظه قابل تکرار است.

4 دسامبر 2013
گروه دوستان ایران آزاد
پارلمان اروپا
بروکسل