سازمان ملل متحد -ژنو -9دسامبر2013 (18آذر92) - یک گروه از کارشناسان مستقل سازمان ملل از دولت عراق خواستند سرنوشت و محل نگهداشتن 7تن از ساکنان اشرف را که در اواخر سپتامبر بعد از حمله ای که 52کشته برجای گذاشت، ربوده شده‌اند را مشخص کند.
بیش از 3000نفر از ایرانیان تبعیدی درکمپ پناهندگی اشرف، نزدیک بغداد از دهه 1980 تاکنون مستقر بوده‌اند.
این کارشناسان حقوق‌بشر، در مورد فقدان اطلاعات از مقامات عراقی در مورد نتایج تحقیقات جاری، که در مورد این حمله صورت گرفته، ابراز نگرانی کردند.
گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل، بایاد آوری اینکه قبلانیروهای عراقی پذیرفته بودند که این افراد را در بازداشت خود دارند، اعلام کرد: «ما از دولت عراق خواستار آشکار کردن سرنوشت و مکان این افراد هستیم».
گفته شده که این حمله و آدم‌ربایی 7تن از ساکنان کمپ اشرف شامل 6زن توسط نیروهای امنیتی عراق انجام شده است.
هم‌چنین گفته شده که غیرممکن است کسی بتواند بدون همکاری با نیروهای عراقی وارد کمپ اشرف شود.
گزارش شده که تمامی افراد کشته شده دراثر شلیک گلوله، اساساً به سر و گردنشان کشته شده‌اند. تعدادی از کشته شدگان درحالی که دستانشان بسته شده بوده، به قتل رسیده بودند. برخی از آنها زمانی که بعد از مجروح شدن به‌دنبال کمک پزشکی بوده‌اند، کشته شده‌اند.
کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درامور اعدامهای خودسرانه متذکر شد، «قانون بین‌الملل دولتها را ملزم می سازد که اطمینان یابند که تمامی اتهامات کشتار به شکلی صحیح، موثر و به‌صورت بی‌طرفانه مورد تحقیق قرار گیرد، فارغ از اینکه چه کسانی مرتکب آن شده‌اند. شکست در انجام این امر نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد».
گروه کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند«مصونیت وبدون کیفرماندن جنایتکارانی که مرتکب این جنایت شده‌اند، خصوصاً با در نظر گرفتن اتهامات شدیدی که درمورد ارتکاب این جنایت توسط نیروهای عراقی مطرح است، اقدامی به‌طور مشخص وقیحانه است».
به نظر کارشناسان،: دولت عراق در قبال جلوگیری، حفاظت، تحقیق، محاکمه و مجازات تمامی اعمال خشونت‌آمیز، از جمله علیه زنان، مسئولیت دارد و باید تضمین کند که حقوق و کرامت آنها محترم شمرده شود.
مادس آندناس رئیس گروه کار بازداشتهای خودسرانه تاکید کرد: ”گروه کاری بازداشتهای خودسرانه، به‌طور قاطعانه متذکر شده است که بازداشت درکمپ اشرف خودسرانه بوده است“.
به گفته مادس آندناس ”دولت عراق در قبال حفاظت از آنها و هرگونه نقض حقوقشان و اقداماتی مانند قتلها و آدم‌ربایی‌هایی که اخیراً صورت گرفته مسئولیت بر عهده دارد و باید بگذارد که تحقیقات مستقل جریان یابد و وضعیت و نظام بازداشت خاتمه پیداکند و حفاظت موثر تمامی افرادتأمین شود“.
ژان مندز گزارشگر ویژه ملل متحد در امور شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده، فراخوان فوری برای مشخص کردن سرنوشت و موقعیت 7 تبعیدی ایرانی را تکرار کرد.
او هشدار داد، ”حبس کردن در محلهای مخفی می‌تواند زمینه را برای شکنجه و سایر بدرفتاریها تسهیل کند و نفس این مخفی کردن به مثابه نوعی از این‌گونه رفتارهاست.
نگرانی هایی ایجاد شده‌اند 7تن ساکنان ربوده شده از اشرف چه بسا به‌زور به رژیم ایران استرداد شوند، جایی که آنها ممکن است در خطر آزار و اذیت، شکنجه، یا قرار گرفتن در معرض سایر اشکال بدرفتاری قرار بگیرند. به‌گفته کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد این 7 اشرفی مفقود شده، پناهجویانی هستند که از استاتوی اشخاص حفاظت‌شده برخوردارند.
آقای مندز تأکید کرد: ”التزامات عراق تحت قوانین بین‌المللی، کاملا روشن است. دولت عراق نباید شخصی را به کشور دیگری اخراج کند یا مسترد کند یا به هر طریق دیگری منتقل کند، که در آنجا، ممکن است در معرض خطر شکنجه قرار بگیرد“.
آلفرد زایاس کارشناس مستقل ملل متحد در امر ترویج یک نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه، خاطرنشان کرد این سومین بار است که ساکنان در اشرف در معرض حمله فیزیکی قرار گرفته‌اند. او گفت، ”من فقدان یک تحقیقات مناسب در مورد این کشتارها و مصونیت داشتن کسانی که مسؤل این کشتارها بوده‌اند را محکوم می‌کنم“.
آقای زایاس خاطرنشان کر: ”جنایات وخیمی از این نوع، و مصونیتی که به همراه این جنایات وجود داشته، نقض شروط متعدد میثاقهای بین‌المللی را در پی دارد و به منزله تعدی به حاکمیت قانون، توهین به جامعه جهانی و تهدیدی علیه نظم بین‌المللی است“.
وی اظهار داشت، ”این حق خانواده‌های کشته شدگان و مفقودین است که بدانند چه بر سر عزیزانشان آمده است و این حق آنهاست که خواستار حقوقشان به خاطر متحمل شدن چنین رنجی بشوند»
گروه کارشناسان ملل متحد، مصرانه از مقامات عراقی خواستند، ”تمامی اقدامات ضروری را به عمل آورند و موقعیت افراد مفقود شده را روشن کنند، سلامتی و حقوق آنها را تضمین کنند و از استرداد آنها به ایران خودداری کنند“.
گزارشگران ویژه ملل متحد بخشی از روند ویژه شورای حقوق‌بشرسازمان ملل و مکانیزمهای نظارت و حقیقت‌یابی مستقل شورای حقوق‌بشرهستند یا بر وضعیت برخی از کشورهای مشخص یا مسائل موضوعی در سراسر جهان نظارت دارند.
آنها از سوی شورای حقوق‌بشر ملل متحد مامور نظارت، گزارش کردن و مشورت دادن در مورد مسائل حقوق‌بشر شده‌اند.
