یک لیست دیگر، لیست کشورهای پروراننده تروریسم می باشد. عمل نامیدن یک حکومت خارجی به عنوان یک دولت پرورش دهنده تروریسم، ابزاری از میان بسیار ابزارها برای تاثیر گذاری روی سیاست خارجی عمومی کشور مورد نظر می باشد. با این وجود، طبقه بندی دولتهای حامی ترریسم در عمل به لیست کشورهایی که واشنگتن آنها را دوست ندارد و غالبا هم ارتباط ناچیزی با تروریسم دارند مبدل شده است نظیر ادامه حضور کوبا و حضور طویل المدت کره شمالی در این لیست. برعکس، حکومتهایی که فی الواقع پرورش دهنده تروریسم هستند اما واشنگتن مایل نیست آنها را متمایز سازد از این لیست خارج نگاه داشته شده اند. مثالی در این مورد نمونه لبنان است که ائتلاف حاکم در آن شامل حزب الله می شود که فعالیتهای تروریستی اش را حکومت لبنان محافظت و دفاع می کند.
تصمیم به تلاش برای تاثیر گذاری روی سیاست خارجی یک کشور کیفا بسیار متفاوت از ممنوع ساختن حمایت مادی برای یک سازمان، امری که هدف مشخص شده در قانون مربوطه ایی است که لیست اف تی او را ملزوم ساخته است، می باشد. در حالیکه تصمیم برای تاثیرگذاری روی سیاست خارجی یک دولت، یک نیت سیاسی دارد، بلوکه کردن حمایت مادی برای گروههای تروریستی اما بیشتر نظیر یک نوع اقدام انتظامی است که براساس آن ایالات متحده می تواند امیدوار باشد که حکومتهای خارجی - صرفنظر از نقطه نظراتشان در مورد سیاست خارجی آمریکا - در این کارزار با آن همکاری کنند. ولی اگر تصمیات برای لیست کردن سازمانهایی بعنوان پروراندگان تروریسم براساس ملاحظات عمومی سیاست خارجی، و نه براساس مدرک و سند دال بر فعالیتهای تروریستی، باشند، این لیست می تواند به عنوان یک ابزار سیاسی دیده شود که در آن صورت کمتر محتمل است حکومتهای دیگر اقدام به همکاری با آمریکا در مورد بلوکه کردن حمایت مادی برای گروههای لیست شده نمایند.
قانون رفرم اطلاعات و پیشگیری از تروریسم مورخ سال 2004 تصریح می نماید که حتی اگر یک سازمان دست اندر کار تروریسم است و یا توانمندی و نیت برای تررویسم را حفظ کرده است، ملاحظات امنیت ملی ممکن است ایجاب نماید که سازمان مزبور از لیست اف تی او بیرون آورده شود. این قانون اما معکوس این عمل - یعنی ابقای یک سازمان در لیست بنا به دلایل امنیت ملی غیر تروریستی - را ایجاب نمی نماید. بلکه، قانون ایجاب می نماید که یک گروه تنها در صورتی که ”دست اندرکار فعالیتهای تروریستی” است در لیست نگه داشته شود. در سال 1999 که وزارت خارجه سه گروه را از لیست اف تی او خارج ساخت، بنظر می رسید که مقامات وزارتخانه این موضع را داشتند که برای اینکه یک گروه بعد از بازبینی دوسال یکبار در لیست تروریسم ابقا شود می بایستی که در طول دوسال قبل از بازبینی در انجام فعالیتهای تروریستی دست داشته باشد.
.....
کیس مجاهدین خلق ایران
مجاهدین خلق ایران (پی ام او آی)، همچنین شناخته شده بعنوان مجاهدین خلق (ام ایی ک)، از ابتدا شروع لیست اف تی او در سال 1997 در این لیست بوده است. بیش از سه دهه پیش که یک دسته بندی برخاسته از پی ام او آی اقدام به تروریسم برعلیه آمریکاییان نمود. با این همه اگر معیار و موازین برای قرار گرفتن در لیست اف تی او این است که آیا یک گروهی روزگاری دخیل در ترویسم بوده است، در این صورت بسیاری از سازمانهایی که حکومت ایالات متحده مراودات مهمی با آنها دارد، نظیر پی ال او (ساف)، به این لیست تعلق دارند. از سال 1997 هر دو سال یکبار باقی ماندن پی ام او آی در لیست اف تی او مورد بازبینی قرار گرفته و در لیست بودنش ابقا شده است تا سال 2004 که پریود بازبینی الزامی به 5 سال افزایش یافت. تصمیم وزیر خارجه کاندلیسا رایس برای ادامه در لیست اف تی او نگاه داشتن پی ام او آی در سال 2009 دلایل موجزی را ارائه نداد بجز اینکه بیان دارد ”وضعیتی که مبنای نامگذاری سال 2003 بوده اند... آنچنان تغییر نکرده اند که ابطال نامگذاری را ایجاب نماید.”
در تلاشهای مکرر ولی ناموفق، پی ام او آی بدنبال ابطال نامگذاریش در دادگاههای آمریکا در سال 1999، 2001، 2003، و 2004 بوده است. در مقایسه، این گروه موفقیت بیشتری در تلاشهای اخیرترش در اروپا داشته است. لیست گذاری پی ام او آی بعنوان یک سازمان تروریستی بین سالهای 2006 و 2008 مکررا توسط دادگاه عدالت اروپا لغو شدند و شورای وزیران اتحادیه اروپا پی ام او آی را در ژانویه سال 2009 از لیست تروریستی خارج نمود. دو سال قبل از آن، کمیسیون استیناف سازمانهای ممنوعه بریتانیا (پواک) که وجودش صرفا برای بازبینی نامگذاریهای تروریستی است و دسترسی به همه اطلاعات محرمانه حکومت انگلستان دارد حکم نمود که ”با ملاحظه دقیق همه مدراک موجود در نزد ما، نتیجه گرفته ایم که تصمیم گرفته شده در مرحله اول (که پی ام او آی دخیل در تروریسم بوده است) بدرستی بعنوان یک تصمیم غیرمنطقی توصیف شده است. ما می دانیم که یافتن یک تصمیم غیرمنطقی، غیرمعمول می باشد.” در سال 2008، دادگاه استیناف بریتانیا بیان داشت که ”واقعیت این است که نه در اسناد غیرمحرمانه و نه در اسناد غیرمحرمانه هیچ مدرکی در تائید این نتیجه گیری که پی ام او آی قصد برای توسل به فعالیتهای تروریستی در آینده را حفظ نموده است، وجود نداشته است.”
در ژانویه 2010 دفاعیات شفاهی در دادگاه استیناف آمریکا - دائره واشنگتن دی سی - در پرونده پی ام او آی در برابر وزارت خارجه مربوط به لیست گذاری شدن این گروه در سال 2009، به اتمام رسیدند. در طول جلسه دادگاه، وکیل دولت اذعان نمود که بخش غیرمحرمانه پرونده اداری (منظور از پرونده ادارای، مجموعه ای است که کل مدارک دولت را شامل می شود – مترجم) تهی از هر نوع سند و مدرکی در موجه ساختن تصمیم وزیر خارجه (برای نگه داشتن پی ام او آی در لیست – مترجم) می باشد. بعبارت دیگر، هیچ اظهاریه غیرمحرمانه ای بیان نشد که اسناد محرمانه ایی را که توسط وزیر رایس در تصمیم گیریش مورد استفاده قرار گرفته بودند رابه خلاصه بگوید و یا حتی بدانها اشاره ایی کند.
تصمیم سال 2009 برای ادامه در لیست نگاه داشتن پی ام او آی از چند نظر تو چشم می خورد (برجسته است). اول این که بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقام ارشد امور ضد تروریسم وزارت خارجه، سفیر دل دیلی، تلاش می نمود که پی آم او آی از لیست خارج شود اما وزیر رایس تصمیم دیلی و سایر مقامات ضدتروریسم را رد نمود. ثانیا تصمیم وزیر زمانی اتخاذ گردید که پیش از آن در کیس های دادگاههای اروپا به نفع پی ام او آی حکم داده شده بود و در این پرونده ها این گروه برعلیه تلاشهای مکرر حکومتهای اروپایی مبنی بر ادامه نگاه داشتن آن در لیست – لیست هایی که وسیعا به عنوان برآورده ساختن مقاصد سیاست خارجی، و نه مبتنی بر اصول ضد تروریسم، انگاشته می شوند – غلبه یافت. ثالثا، گزارش کشوری وزارت خارجه در رابطه با تروریسم، مشتمل بر اتهامات غیرتروریستی بیشماری برعلیه پی ام او آی، بدون ارائه هیچ گونه نشانه ایی ازاینکه آیا این گروه به ارتکاب تروریسم ادامه می دهد، می باشد. اخیرترین موارد ذکر شده چندین سال قدمت دارند و بخوبی می تواند بحث کرد که این نمونه ها منطبق با موزاین و معیارهای کنوانسیون ژنو برای جنگ های غیرمنظم، و نه تروریسم، می باشند.
با توجه به این فاکتورها و همچنین این که نامگذاری اولیه پی ام او آی (سال 1997-مترجم) از جانب مقامی که در آنزمان دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک بود بعنوان اقدامی توصیف شده است که متعاقب مطرح شدن موضوع آن توسط حکومت ایران اتخاذ گردید، این تردید بوجود می آید که تصمیم وزیر خارجه بر مبنای ملاحظات سیاست خارجی و خارج از موزاین و معیارهای قید شده در قانون اتخاذ شده است.
بنظر می رسد که ترغیب نمودن پی ام او آی به دست برداشتن از هر نوع فعالیت تروریستی به نفع ایالات متحده باشد. محتملا حکومت ایالات متحده ادعای مکرر گروه مبنی بر کنارگذاشتن تروریسم را قبول ندارد. اگر چنین است، واشنگتن بایستی پی ام او آی را مطلع سازد که چه قدمهایی بایستی برای اثبات حسن نیتش بردارد. خودداری (واشنگتن) از چنین کاری تنها این انگاشت را تقویت خواهد کرد که ادامه ابقای پی ام او آی در لیست اف تی او برای دلایلی به غیر از تروریسم می باشد.
پاتریک کلاسون معاون مدیر امور پژوهش در انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک می باشد.
