قاضی دادگاه عالی اسپانیا،آندرئو فرناند، مشاور امنیت ملی عراق فالح الفیاض را برای ماه مه آینده جهت پاسخگویی به دو حمله ای که  توسط نیروهای عراقی علیه اردوگاه پناهندگان مخالفان ایرانی در اشرف صورت گرفته که در آن 87 نفر کشته شده اند، احضار کرده است.
منابع حقوقی امروز گزارش دادند که این احضاریه پس از اینکه قاضی در نوامبر گذشته یک پرونده تکمیلی به شکایاتی که در مورد حمله نیروهای نظامی و پلیس عراق به این کمپ صورت گرفته بود اضافه کرد صورت گرفت. این کمپ در استان دیالی در شمال شرق بغداد واقع شده است.

یکی از حملات در اول سپتامبر گذشته رخ داد که در آن 52 نفر به قتل رسیدند و مورد دیگر در 8 آوریل 2011 رخ داده است که در آن 35 نفر دیگر کشته شدند.

دادگاه اسپانیایی که مسلح به قلمرو قضایی بین المللی است، پذیرفته است که شکایت دو قربانی به همراه سازمان اپوزیسیون ایرانی "مجاهدین خلق"(مبارزان مردم) علیه فالح فیاض به عنوان مسئول کمپ پناهندگانی که حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو میباشند را بررسی کند.

بنا به اسناد قضایی در مورد این پرونده، قربانیان تأیید کرده اند که الفیاض مسئولیت کمپ را در مه 2010 زمانی که او به ریاست "کمیته اشرف" در دفتر نخست وزیر عراق المالکی منتصب شد بدست گرفت و از آن پس نسبت به تمامی آنچه که اتفاق می افتد آگاهی کامل داشته شامل ”کشتار، مجروح کردن، بمباران صوتی، محرومیت از مواد غذایی و محرومیت از بهداشت“.
شاکیان تأکید میکنند که ”در سلسله مراتب مدنی و نظامی او مسئولیت اول عملیات 8 آوریل 2011 را بر عهده داشت، و توضیح میدهند که در آنروز الفیاض به سازمان ملل متحد اجازه رفتن به محل برای بازدید از آنچه که اتفاق بود را نداد.

شاکیان اضافه میکنند که در طول 2012 و 2013، اعضای این کمیته، ”بخش اعظم ساکنان اشرف را علیه میل خودشان و با تهدید خطر از  حملات بیشتر، مجبور به کوچ اجباری به یک پایگاه نظامی غیر قابل سکونت و متروکه در نزدیک بغداد کردند، معروف به کمپ لیبرتی“.

تا آنجا که به حمله ماه سپتامبر امسال بر میگردد شاکیان توضیح داده اند که نیروهای نظامی که اردوگاه را اشغال کرده بودند ”اجازه قتل بیرحمانه 52 تن ساکنان“ که استاتوی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیونهای ژنو را داشتند را دادند و هفت تن دیگر ربوده شدند، بدون اینکه کسی اطلاعی از محل آنها داشته باشد.

سازمان ملل متحد دو بار از دولت عراق خواسته است که تحقیقات معتبری را در مورد حملات به اردوگاه پناهندگان ایرانی که از ده ی 60 به پناهندگان مجاهدین تعلق دارد انجام دهد.

در پروندة ثبت شده شکایت، قاضی آندرئو بر این باور است که این وقایع می تواند نقض آشکار کنوانسیون ژنو، به ویژه در مورد پناهندگان سیاسی، قتل عمدی، شکنجه و رفتار غیر انسانی باشد.

خبرگزاری EFE اسپانیا  -  18 دسامبر 2013