اذعان به تداوم چشم انداز تیره وضعیت اقتصادی حتی پس از تحریمها

روزنامه جمهوری اسلامی سه شنبه 24 دی
توافق ایران و کشورهای 1+5 بر سر جزئیات اجرای توافق نامه ژنو، موجی از گمانه‌زنی‌ها را در مورد شرایط اقتصادی کشور پس از لغو یا کاهش دسته‌ای از تحریم‌ها به دنبال داشت.

این امیدواری در افکار عمومی وجود دارد که با تلطیف فضای تحریمی، بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی اقتصادی و معیشتی برطرف یا حداقل کاسته شود.
از سوی دیگر رویکردهای دولت طی چند ماهی که از آغاز فعالیت جدی آن سپری شده به روشنی نشان می‌دهد در بخش عمده‌ای از برنامه ریزی‌ها، اقدامات وحتی رویکردها، سهم و نقش عمده‌ای برای گشایش‌های اقتصادی در تحریم‌ها در نظر گرفته شده است.
اعتراف به قول های بی پایه دولت روحانی برای گشایش اقتصادی
این تحلیل را می‌توان از زبان بسیاری از مدیران میانی و حتی ارشد خود دولت نیز شنید؛ این مدیران در گفت و گوهای غیر رسمی خود با برخی اصحاب رسانه، بارها از وجود چنین گرایشی سخن گفته‌اند.
شخص رئیس جمهوری نیز در سخنان و تحلیل‌های اقتصادی خود حتی از همان نخستین نشست خبری در جایگاه رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش‌هایی که برنامه‌های دولت یازدهم را برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و مدیریت آثار تحریم‌ها، جویا می‌شدند، محور پاسخ را بر تلاش دولت برای رفع تحریم‌ها از طریق دیپلماتیک و... قرار می‌داد و برنامه و سخن روشنی از تدابیر دولت تدبیر و امید برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌ها به زبان نمی‌آورد.
با چنین فضایی به نظر می‌رسد حال که توافق لازم برای اجرای موافقتنامه ژنو از 30 دی ماه سال جاری حاصل شده است...انتظار برای کاهش قیمت‌ها نیز زودتر از این موعد، ناپخته و غیر واقع بینانه است.
توجه به این نکته از آن رو اهمیت دارد که ایجاد انتظار زودهنگام در جامعه برای مشاهده کاهش قیمت‌ها درحالی که عملاً و منطقاً امکان این کاهش در کوتاه مدت فراهم نیست، ممکن است به ناامیدی و سرخوردگی منجر شود.
فعالان و تجار بخش خصوصی ...با استفاده از ارتباطات مویرگی خود با فعالان اقتصادی غیردولتی دیگر کشورها و با بهره‌گیری از حسن اعتماد موجود میان طرف‌های تجاری ایرانی و خارجی، این واقعیت را برای سرمایه گذاران خارجی تشریح کنند که فرصت و بسترهای بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد.
درصورتی که این پیام و فرصت‌های بکر و مناسب اقتصادی ایران به درستی طی این 6 ماه از طریق فعالان اقتصادی کشورمان به طرف‌های خارجی منتقل شود، تردیدی نخواهد بود که حتی در صورت بروز مشکل بر سر ادامه توافقات هسته‌ای پس از شش ماه، فشار فعالان اقتصادی خارجی بر دولت هایشان این امکان را از دولت‌های غربی سلب می‌کند که دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه کشورمان آغاز کنند.