اینجا سرکار خانم وزیر ما را در آخرین روزهای کارش در این وزارتخانه و در حالی که در لیست جدیدی غیر از لیست سیاسی اول خود برای کاندیداتوری ثبت نام کرده است، بله ایشان ما را نسبت به کارش حیرت زده می‌کند و خود و وزارتخانه‌اش را در برابر مجموعه پرسشهای مشروعی قرار می‌دهد و از جمله این که آیا سرکار خانم وزیر بدون فشارهای سیاسی داخلی و خارجی اقدام به نادیده گرفتن و انکار کلیه اظهارات قبلی خود به عنوان یک تصمیم گیرنده در دولت در برابر جهان و نهادهای آن می‌کند؟ آیا به یکباره منکر همه حقوق مجاهدین خلق می‌شود؟ فکر می‌کردیم که کسی در فکر حمله به 3400 نفر از افراد بی دفاع و محاصره شده و خلع سلاح شده که هزار تن از آنان زنان هستند، نباشد و به خاطر ترس از خدا و مجموعه‌یی از ارزشهای آزادمنشانه چنین کاری را مانع شود اما امروز دیدیم که کسی هست که این کار را بکند و هنوز هم انجام می‌دهد و حتی تلاش می‌کند که حقوق و جان و مال اینان را با زیر پا گذاشتن همه ارزشها سلب کند.
شاید برای اولین بار نباشد که در مقالاتمان تکرار می‌کنیم که مجاهدین مستقر در قرارگاه اشرف 24 سال پیش به طور قانونی و در توافق با دولت عراق مستقر شده اند و حضور آنان بر اساس قوانین عراق و حقوق بین المللی قانونی بوده است. ساکنان اشرف بر اساس قوانین عراق پناهنده محسوب می شده اند. اصل وراثت دولتها, دولت کنونی عراق را ملزم می کند تعهدات دولت های قبلی خود را به رسمیت بشناسد. پس از اشغال عراق نیز دولت آمریکا و نیروی چند ملیتی- عراق, موقعیت قانونی ساکنان اشرف را به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو به رسمیت شناخت و هیچ عامل حقوقی باعث لغو این استاتو نشده است. دادگاه ملی اسپانیا در نوامبر سال 2009 یک پرونده تحقیقاتی علیه مقامات عراقی گشود و آنها را به خاطر کشتار 28 و 29 ژوییه و نقض کنوانسیون چهارم ژنو در مورد آنان, به اتهام جنایت علیه بشریت, تحت تعقیب قرار داده است. و این خود تأکیدی است بر موقعیت قانونی ساکنان اشرف و دادگاه اسپانیا تحرکات خود را بدون استناد به قانون انجام نمی‌دهد.
وزیر حقوق بشر در حالی مدعی است ساکنان اشرف خلع سلاح نشده اند که همه مدارکی که بدون کوچکترین شبهه نشان می دهد همه ساکنان در 2003 همه سلاحهایشان را تحویل نیروهای آمریکایی داده اند, در اختیار دارد, مهمتر از آن او می داند تیمهای وزارت کشور عراق به همراه سگهای پلیس در آوریل 2009 پس از بازرسی وجب به وجب اشرف اعلام کردند که هیچ گونه سلاح و مهماتی در اشرف پیدا نشد و سند این بازرسی نیز در اختیار وزیر قرار دارد.
اکنون نزدیک به دو ماه است شماری از مزدوران رژیم ایران تحت عنوان خانواده به مقابل اشرف برده شده اند. آنها با بلندگوهای قوی و امکاناتی که نیروهای عراقی در اختیار آنها قرار داده‌اند با شعارهای مرگ بر مجاهدین و درود بر جمهوری اسلامی و با تهدید ساکنان به قتل و کشتار و آتش زدن اشرف, به شکنجه روانی آنان مشغولند. وزارت حقوق بشر به‌جای این که موضع رسمی در محکوم کردن اینان بگیرد و حقوق افراد بی دفاع و محاصره شده در اشرف را خود به آنها اشراف دارد مورد حمایت قرار داده، به جای همه اینها چنین اظهاراتی را عنوان می‌کند و نه تنها اقدامی برای پایان دادن به این اقدام کثیف و ضد انسانی نکرده, بلکه بدتر از این، عکس دیدارهای وزیر حقوق بشر با مزدور مصطفی محمدی از سرکردگان مزدوران در سایتهای اطلاعات رژیم ایران منتشر شده است.
روز 17مارس اکثریت اعضای کنگره آمریکا (بیش از 230 عضو از جمله شمار زیادی از مسئولان و اعضای ارشد کمیته های مختلف کنگره) طی قطعنامه ای ”خشونت مستمر توسط نیروهای امنیتی عراق علیه ساکنان اشرف را محکوم” نموده و از دولت عراق خواستند ”به تعهدات خود به ایالات متحده در تضمین سلامت کسانیکه در قرارگاه اشرف زندگی می کنند پای بند باشد” و ”به رییس جمهور آمریکا فراخوان دادند کلیه اقدامات لازم برای تضمین امنیت فیزیکی و حفاظت ساکنان قرارگاه اشرف ... انجام بدهد” در 11 مارس 2010 نیز اکثریت مجلس عوام انگلستان و بیش از 150 عضو مجلس اعیان و اکثریت مجلس فنلاند در بیانیه ای خواستار بر عهده گرفتن و تضمین حفاظت ساکنان اشرف توسط سازمان ملل و آمریکا شدند و از دولت عراق خواستند حقوق ساکنان اشرف را به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو به رسمیت بشناسد و قطعنامه 24 آوریل پارلمان اروپا در باره حقوق ساکنان اشرف را به اجرا در بیاورد. قبل از این در دسامبر گذشته اکثریت اعضای پارلمان نروژ نیز بیانیه مشابهی را منتشر کردند. در اردوی مقابل این نیروهای آزاده، رژیم ایران قرار دارد که به قتل و کشتار و محاصره و شکنجه و سلب حقوق و خشونت و تروریسم فرامی‌خواند و برخی هم از آن دفاع می‌کنند، اکنون خانم سرکار خانم وزیر در کدام‌یک از این دو اردو قرار دارد؟ متأسفانه اظهارات وی در اردوی رژیم ایران قرار می‌گیرد.
و بالاخره لازم است در اینجا به حمایت 56 حزب و سازمان و جمعیت و .. به علاوه قریب به 500 شخصیت سیاسی و پارلمانی و ... از 11 کشور عربی نیز اشاره کنیم که در آن ضمن انزجار کامل از تهدیدات علیه اشرف خواهان به رسمیت حقوق ساکنان اشرف از سوی دولت عراق شدند.
ما نسبت به اظهارات خانم وجدان میخائیل آن‌هم در مقام وزیر حقوق بشر عراق که باید حافظ حقوق بشر باشد بسیار مشکوکیم چه‌بسا که پشت چنین اظهاراتی بده بستانهای سیاسی خاصی نهفته باشد و چه بسا هدف از چنین اظهاراتی کسب حمایت برای رژیم ایران برای ائتلاف دولت قانون که خانم وجدان میخائیل نیز کاندیدای همان ائتلاف است در انتخابات و جلب توافق آن برای نخست وزیری مالکی باشد, به خصوص که به نظر می رسد همه تقلبهای کلانی که در انتخابات و در شمارش آراء صورت گرفته, کافی نبوده تا این لیست را به پیروزی برساند و نیاز به تقلبات و زد و بندها و صحنه سازیهای بیشتر دارد. همزمان نیز به گزارش رسانه‌ها رئیس دفتر مالکی برای مذاکره حول دولت آینده عراق مخفیانه به تهران سفر کرده است. و رسانه‌ها نیز به نقل از ”یک منبع در کمیساریای عالی انتخابات” خبر می‌دهند که: ”کمیساریا تحت فشار فوق العاده ای برای تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات می باشد.. و دولت شروع به دخالت مستقیم در کار کمیساریا جهت تغییر نتایج به نفع خود کرده است
توصیه ما به خانم وجدان میخائیل در مقام وزیر حقوق بشری که وزارتش چند روز دیگر به پایان می‌رسد این است که تلاش کند لکه ننگ دنباله‌روی از سیاستهای رژیم ایران را از خود بزداید و به جای ملاقات با عوامل وزارت اطلاعات این رژیم، بهترین کار این است که خود به ملاقات ساکنان اشرف برود و قدری از فشارهای روزمره‌یی را که عوامل عراقی و ایرانی این وزارت به این ساکنان آن‌هم در ایام سال نو ایرانی وارد می‌کنند به چشم ببیند.
.
