در حالی که آخوند روحانی، با لودگی در نیویورک مدعی شد همه مردم حتی در روستاها نیز به اینترنت دسترسی آزادانه دارند، مقامات رژیم در روز 4 بهمن اعلام کردند «شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر را به دلیل مسائل قانونی و با قاطعیت فیلتر کرده ایم».
پاسدار جنایتکار عبدالصمد خرم آبادی دبیر ارگان سرکوب موسوم به «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» گفت این تصمیم در «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که 13 عضو دارد» گرفته شده. وی افزود «شش نفر از آنها وزیر اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش هستند. سه عضو هم از تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و نیروی انتظامی است، یک نفر هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نفر هم نماینده مجلس». این مزدور که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد برای توجیه این اقدام سرکوبگرانه افزود: «فیس بوک یک سایت آمریکایی است و از سوی یک صهیونیست اداره می شود، بقیه سهامداران آن هم صهیونیست هستند.... علاوه بر اینها فیس بوک ابزاری است در اختیار سیا».
مهدی اخوان،عضو ارگان سرکوب موسوم به «شورای عالی فضای مجازی» گفت: مسئول اعمال «فیلترینگ وزارت ارتباطات است. البته مجموعه ای در قوه قضاییه و جاهای دیگر داریم که در این مورد تصمیم گیری می کنند و محتوای سایتها را مورد بررسی قرار می دهند و محتوای مجرمانه را مشخص می کنند اما مجری فیلترینگ دولت است». او افزود «تفاوت نگاه دولتها زیاد فاحش نبوده چون وزارت ارتباطات کار فیلترینگ را انجام می دهد. الان چند ماه است دولت تغییر کرده اما تفاوت خاصی در این حوزه ها ایجاد نشده است.... خیلی جاها دولت به دلیل اینکه نمی تواند یک محتوای خاص را حذف کند مجبور به حذف کل محتوا و سرویس می شود». او با تأکید بر ممنوعیت استفاده ازفیلترشکن گفت «اگر فیس بوک قرار است فیلتر شود دیگر کسی نباید به آن دسترسی داشته باشد، ولو با فیلتر شکن! (خبرگزاری سپاه پاسداران-فارس- 4بهمن 1392). شورای عالی مجازی، برای اعمال سرکوب و سانسور در سال 90به دستور شخص خامنه ای ایجاد شد و بالاترین مقامهای رژیم از جمله آخوند روحانی، رئیس جمهور رژیم و پاسدار-سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از جمله اعضای آن هستند.
این یک حلقه جدید در اقدامهای سرکوبگرانه اینترنتی توسط رژیم آخوندی است که از مدتها پیش شروع شده است. یک سال پیش ارگان جدیدی به نام « قرارگاه جنگ نرم» در ستاد کل نیروهای مسلح رژیم به وجود آمد که دست کم 20هزار پاسدار در «اجرای فرمان خامنه ای برای مقابله با جنگ نرم» در آن به کار گرفته شده اند(روزنامه حکومتی بهار-13دی91). همزمان سپاه پاسداران با راه اندازی شبکه اینترنتی موسوم به «بصیر» تلاش کرد ارتباط کاربران ایرانی با شبکه جهانی اینترنت را قطع و آنها را وادار کند از این شبکه که تحت کنترل پاسداران است، استفاده کنند. ماه گذشته نیز خامنه‌ای، در یک فتوای مسخره چت کردن دختران با پسران را حرام اعلام کرد.
در همین حال، پاسدار ساجدی نیا، سرکرده نیروی انتظامی تهران بزرگ، از پلمب کردن 67کافی نت تنها در هفته اول مرداد خبر داد (خبرگزاری حکومتی ایسنا-5مرداد). پیش از او نیز دبیر شورای عالی فضای مجازی رژیم، «دور زدن سامانه فیلترینگ برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در اینترنت را جرم» خوانده بود.
به موازات اختناق فزاینده اینترنتی رژیم با تمام قوا در تلاش برای جلوگیری از دسترسی به ماهواره است. وزیر اطلاعات روحانی در اولین روزهای کارش از مصادره 16هزار تجهیزات ماهواره و دستگیری 125تن خبر داد (خبرگزاری وزارت اطلاعات-مهر-23مرداد92). فرمانده انتظامی همدان نیز اعلام کرد: تنها در شش ماه اول سال 92، 32هزار بشقاب ماهواره ای جمع‌آوری شده است. (خبرگزاری مهر-16مهر92). رسانه های حکومتی در 22 آذر از ضبط 5000 دریافت کننده ماهواره ای در بندرعباس خبر دادند.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد روحانی، با اشاره به «تبلیغات منفی دشمنان از طریق ماهواره ها و سایتهای مختلف» در این باره گفت: «یکی از منابع اصلی الگوهای ضد (رژیم) و غلط همین ماهواره ها، سایتها و شبکه های اجتماعی هستند که با جمع‌آوری مقطعی در مدت زمان اندکی دوباره شاهد استفاده آن از طریق مردم هستیم»(خبرگزاری مهر-22شهریور92). وی متعاقباًاز روی آوردن 71درصدی مردم به ماهواره ها ابراز نگرانی کرد (رسانه های حکومتی- 26آذر92).
تشدید خفقان و سانسور، با توافق شخص روحانی و مشارکت فعال کابینه او یک بار دیگر نشان می‌دهد مأموریت این آخوند جنایتکار هیچ چیز جز نجات رژیم منحوس ولایت فقیه از سرنگونی محتوم نیست. خامنه ای و رئیس جمهور جدیدش که به ناگزیر در پروژه دستیابی به بمب اتمی یک قدم عقب نشینی کرده اند، مذبوحانه تلاش می‌کنند با افزایش اعدام و سرکوب و اختناق و سانسور و همچنین با تشدید تروریسم و جنگ افروزی در منطقه تعادل رژیم رو به سقوط خود را حفظ کنند.
مقاومت ایران بار دیگر نسبت به چشم پوشی جامعه جهانی، به ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا و سازمان ملل بر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر به بهانه مذاکرات اتمی هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند این رویکرد نه تنها این رژیم رادر کشتار و جنایت بلکه در دستیابی به بمب اتمی نیز تشویق می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
6بهمن1392 (26ژانویه2014)