بخش اول
تحلیل حقوقی وقایع اول سپتامبر 2013 در کمپ اشرف درعراق
توصیف کشتار اول سپتامبر
این کشتار بطور وسیع توسط مطبوعات در تمام جهان گزارش و تشریح شد. این نظریه مبنای تحلیل قضایی این کشتار را گزارش جزئی، دقیق و عمیق شرکت حقوقی پرسوس استراتژی است که از این پس ”گزارش پرسوس” نامیده خواهد شد. این گزارش، بر اساس گفته های 42 شاهد مستقیم تنظیم شده و منطبق است با اطلاعات مندرج در مطبوعات و همچنین تصاویر فیلم برداری شده توسط بازماندگان این کشتار. در اینجا، گزیده ای از وقایع مربوطه ذکر شده در گزارش آمده است.
روز اول سپتامبر 2013 نزدیک ساعت 5و15دقیقه صبح، مردان مسلح وارد کمپ اشرف شدند. این مردان ملبس بودند به یونیفرم مشابه اعضای لشگر طلایی که یک نیروی ویژه یی تحت امر وزارت کشور عراق است. آنها دارای تفنگهای AK-47 مجهز به صدا خفه کن، سلاح کمری و مواد منفجره بودند.
برخی از ساکنان اشرف که متوجه ورود این مردان به کمپ شده بودند، بلافاصله به ساکنان دیگر هشدار دادند. این گروه با تیراندازی در کمپ پخش شدند و صاف و ساده اقدام به شلیک به ساکنانی  کردند که هیچ کدام مسلح نبودند.
ساکنان در مسیر یا در ساختمان هایی که مهاجمان درب شان را منهدم میکردند، کشتارشدند.
ازجمله :عباس گرمابی، ایرج احمدی، حمید جعفری، شهرام یاسری، خسرو سعیدی، علی حسینی و هم چنین سعید نورسی، کادر پزشکی که جراحات ناشی از شلیک بر روی آنها را مداوا میکرد، همگی در ساختمان  امداد پزشکی اشرف کشته شدند.
در نمونه دیگری، بهروز فتح الله نژاد در حالی که به او دست بند زده بودند، با شلیک یک گلوله در سر او را کشتند. حسین مدنی نیز درحالیکه از ناحیه شکم مجروح شده بود و داشت برای دریافت کمک با تلفن موبایل با یونامی تماس میگرفت کشته شد.
علاوه بر کشتار  عمدی 52تن از ساکنان، مهاجمان 7 تن از ساکنان شامل 6زن ویک مرد را همراه خود بردند که گزارش پرسوس آنها را” گروگان“ توصیف میکند اعم از اینکه گروگان به معنی رایج کلمه باشدیا به معنی ذکرشده در کنوانسیون ملل متحد مورخ 17 دسامبر 1979 علیه گروگان گیری ( ماده یک، بند یک).
و بالاخره، نیروی مهاجم درحمله اول سپتامبر به اشرف، به تخریب و یا وارد ساختن خسارت به اموال منقول (خودروها) و غیر منقول ( ساختمان ها و نمادها) که بخشی از کمپ بود، مبادرت کردند.
مهاجمان به نظر میرسد که اشرف را حوالی ساعت 7 صبح به وقت محللی ترک کرده باشند و همراه خود 7 تن از ساکنان را به مقصدی بردند که هنوز ناشناس باقی مانده است.
وخیم ترین وقایع مربوط، از یک طرف، عبارتند از قتل و از طرف دیگر محرومیت از آزادی که در نقض حقوق بین الملل رخ داده و شبیه به ” ناپدید شدنهای اجباری“ است از هنگامی که از ”سرنوشت در انتظار“ ربوده شدگان و ” مکانی که در آنجا هستند“ هیچ اطلاعی در دست نیست.
این توصیفات طبق اساسنامه دادگاه جنایی  بین المللی، ماده  7 ، بند 1,i و  2,i درمورد اعمال صورت گرفته علیه ساکنان اشرف صدق می کند.
حمله اول سپتامبربه اشرف طبق اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی ( ماده 7 بند 1, a و بند 2, a )” یک حملة گسترده و سازمان یافته بر ضد یک  جمعیت غیر مسلح  است که... در امتداد سیاست یک دولت یا یک سازمان” به وقوع پیوسته است.
یک صد ساکن اشرف بدون سلاح بودند و به عملی نظامی مبادرت نکردند. لذا آنها یک جمعیت غیر مسلح را تشکیل میدادند که عمل مسلحانه بر ضد آنها، در اول سپتامبر 2013، یک «حمله» به معنی واقعی کلمه بوده است.  به عبارت دیگر، این وقایع معیارهای مادی - قتل نفس، بازداشتهای خودسرانه و حمله گسترده علیه یک جمعیت غیر مسلح -  را دارا بوده و طبق ماده 7  اساسنامه دادگاه جنائی بین المللی جنایت علیه بشریت به شمار می رود.
هرچند عراق عضو اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی نیست، اما ویژگی عرفی حقوق مادی که در اساسنامه دادگاه آمده ، توسط رویه قضایی بین المللی به رسمیت شناخته شده است ؛ علاوه بر آن، متن ماده 7 اساسنامه بلحاظ محتوا با متن ماده 18 طرح قانون جرائم علیه صلح و امنیت بین المللی مصوب کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1996 یکسان است که با هدف قانونی کردن عرف بین الملل ایجاد شده است.
لذا وقایع مورد نظر، به درستی تشکیل دهنده جنایت علیه بشریت هستند و از این نقطه نظر، امضا کننده نظریه حاضر با تحلیل و نتیجه گیریهای گزارش پرسوس موافق است.
مسئولیت حکومت عراق
عناوین جرائم حقوق بین الملل در منابع حقوق بین الملل پیش بینی شده است،
این منابع ازجمله عبارتند از: ماده 7 اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی؛  ماده 18 طرح کمیسیون حقوق بین الملل از قانون جرائم علیه صلح و امنیت بین المللی؛ اساسنامه های دستگاههای قضایی گوناگون کیفری بین المللی: ماده 6، c دادگاه نورنبرگ، و ماده 5،c توکیو،؛ ماده 5 دادگاه یوگوسلاوی سابق؛ ماده 3 دادگاه رواندا و غیره.
وقایع اول سپتامبر2013دراشرف، طبق ماده اول از پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت کشورها مصوب سال 2001،” وقایع غیر قانونی بین المللی“  به شمار می روند.
با وجود اینکه عراق دخالتش را در این جرائم انکار می کند، ولی بند چهارم ماده 25، اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی می گوید، ”هیچ یک از مقررات اساسنامه حاضر در رابطه با  مسئولیت کیفری اشخاص، بر روی مسئولیت  کشور در حقوق بین الملل تأثیر نمیگذارد“.
هم چنین دادگاه عدالت بین المللی  به رسمیت شناخته است که جرائم حقوق بین الملل که اشخاص حقیقی مرتکب میشوند میتواند به دولتها نسبت داده شود .
در پرونده مربوط به اجرای کنوانسیون جلوگیری از سرکوب و نسل کشی در بوسنی هرزه گوین، صربستان به اصل صلاحیت دادگاه اعتراض و استدلال کرد که این جرایم توسط اشخاص انجام شده ، نه دولت ؛ اما دادگاه ضمن ردکردن این استدلال، تأکید کرد که کنوانسیون، دولتها را مجبور به جلوگیری از نسل کشی کرده است.
دادگاه هم چنین گفت: ”اینکه مواد 5، 6 و 7 ( کنوانسیون 1948) روی افراد متمرکز است، به این معنی نیست که نتوان دولتها را به جلوگیری از این جرائم  متعهد کرد.
به بیان دیگر، جرائم علیه بشریت که در اول سپتامبر 2013 در اشرف به وقوع پیوسته اند، را میتوان به لحاظ قضایی به عراق به عنوان یک دولت نسبت داد تا تحت بررسی و رسیدگی قانونی قرار بگیرد“.
ادامه دارد