وضعیت بودجه سرهم بندی شده و کپی برداری شده از دوران احمدی نژاد، به قدری وخیم است که حتی صدای باند های مختلف رژیم را نیزدر آورده است. بسیاری از کارشناسان براین عقیده اند که بودجه سال 93 براساس توافقنامه ژنو و چشم انداز و مجموعه ای از  تحولات مجازی استوار شده است. تحولاتی که که پایان آن در این مقطع کنونی هنوز روشن نیست و اساسا معلوم نیست که آیا توافقات ژن  به نتیجه نهائی و آزاد شدن قریب 100 میلیارد دلارها پول های بلوکه شده، بیانجامد.    
همچنین کارگزاران رژیم از کسری بودجه 102 میلیارد تومانی در این لایحه خبر داده اند. حال سوال اینجاست که حکومت این میزان کسری را به چه طریق میخواهد جبران نماید؟ یقیننا یکی از راهکارها همان طرح افزایش 50 درصدی مالیات ها و افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود. آخوند روحانی در این رابطه می گوید: ”شیب افزایش قیمت بنزین تند خواهد بود“ وی با این جملات  سمت سوی چپاول هرچه بیشتر و فشار مضاعف بر مردم میهنمان را روشن می کند.  
آنچه که تا به امروز روشن شده، آخوند روحانی در تلاش است تا  قیمت سوخت را 43 درصد افزایش دهد. برای مثال رژیم آخوندی در بودجه سال آینده 5 درصد افزایش حامل های انرژی ها را برای نوسازی خطوط و لوله های نفت و گاز پیش بینی کرده است و در حالیکه  38 درصد افزایش قیمت های سوخت را به این رقم اضافه کنیم، درخواهیم یافت که مردم و اقشار ضربه پذیر در کوتاه مدت با افزایش رقمی معادل 43 درصد ی هزینه سوخت، بنزین و حامل های انرژی روبرو خواهند شد. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا به تاریخ 12 بهمن 1392: ” یک عضو کمیسون انرژی مجلس گفت: 20 درصد از 38 درصد افزایش قیمت حامل های انرژی که در قانون دیده شده، در اسفند ماه اجرا شده و 18 درصد باقیمانده نیز در ابتدای سال 93 اعمال خواهد شد“.
این به معنی فشارمضاعف اقتصادی بر جامعه خواهد بود. به یقین با بالا رفتن قیمت های سوخت و انرژی، قیمت تمامی اقلام اعم از نان و گوشت و سبزی و میوه و اجاره خانه افزایش نجومی خواهند یافت و بدین طریق تعادل مالی مردم بهم خورده و تورم افسار گسیخته ای را با خود به ارمغان خواهد آورد.
نکته دیگر در لایجه، افزایش بودجه نیروهای سرکوبگر می باشد. در حالیکه دولت آخوند روحانی با لایحه بودجه سال 93 فشاررا هرچه بیشتر بر مردم و اقشارکم درآمد اضافه کرده است، در مقابل شاهد آن هستیم که بودجه ارگان های نیروهای سرکوبگر رژیم را تحت عنوان ”بودجه محرمانه“ تا 21 درصد افزایش داده است. به گزارش سایت حکومتی فرارو به تاریخ 5 بهمن 1392: ”بودجه پیشنهادی ستاد مشترک سپاه پاسداران در لایحه پیشنهادی بالغ بر 44 هزار و 567 میلیارد ریال می شود که نسبت به بودجه سال جاری 21 درصد افزایش یافته است“.
به موازات تمامی اینها، ادامه سیاست شکست خورده هدفمندی یارانه ها همچنان در دستور کار حکومت آخوندی قرار گرفته است. یک سال پس از به روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد 55 استاد اقتصاد دانشگاه ها  نامه ای به احمدی نژاد نوشتند و نسبت به پیامدهای سیاست های هدفمندی یارانه ها و تورم در پی آن  هشدار دادند. حال اگر به نرخ رشد تورم طی 8 سال گذشته توجه کنیم، در می یابیم که رشد فزاینده تورم از سال 1385 با نرخ 9،9 درصد شروع شد و در سال بعد به 16 درصد و تا سال 90 به حدود 21 درصد، در سال 91 به 28،5 درصد و در سال 92 یعنی امسال به بالای 40 درصد رسیده است.
این تورم در حالی است که در کشور ما اکنون حدود 4 میلیون گرسنه وجود دارد و نرخ فلاکت به رقم  44 درصد رسیده است. به طوریکه به گزارش بانک جهانی، رژیم آخوندی در زمینه نرخ فلاکت اکنون در رتبه در رتبه سوم در جهانی و در منطقه خاورمیانه رتبه اول قرارگرفته است.   
همسو با این بحران ها، شاهد بحران لاعلاج دیگری به نام ”بحران اقتصادی و معیشتی“ می باشیم که اکنون به بزرگترین چالش برای مردم میهنمان تبدیل شده است. شاخصه های این بحرن خود را در ”رشد فزاینده تعطیلی کارخانه ها و صنایع تولیدی،  گرانی، تورم، افزایش بی حد  نقدینگی، افت شدید ارزش پول ملی، رانت خواری، افزایش نجومی قیمت ارزهای خارجی، افت شدید صادرات، افزایش نرخ بیکاری، گوشه هائی از ابعاد بی کفایتی، سوء مدیریت، چپاول تاراج منابع ملی و فساد در حکومت ولایت فقیه است. حکومتی که رهبر آن بههمراه سپاه پاسدارن به بزرگترین امپراتوری مالی در جهان با سرمایه ای بالغ بر 95 میلیارد دلار از شبکه های گسترده تجاری، اقتصادی و مافیای مالی، تبدیل شده است.
همچنین رشد نرخ بیکاری، روند تعطیلی صنایع و واحد های تولیدی اکنون به بحران دیگری در جامعه راه برده است.  خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی به تاریخ 14 بهمن 1392 به مشکل عظیم بیکاری در استانهای کشور پرداخته و از جمله از کارگزاران حکومتی سوال می کند: ”چرا لرستان در صدر آمار بیکاران کشور قرار دارد؟ “. بر اساس داده های حکومتی، آمار بیکاری در استان لرستان 18،9 ، گیلان 16،5 درصد، کردستان 16 درصد، می باشد. در استانهائی مانند سیستان و بلوچستان در اساس مسئله از این هم فراتر رفته و تبدیل به معظلی بنام فقر گسترده شده است. سایت حکومتی تفتان نیوزبه نقل از نماینده ولی فقیه در این استان به تاریخ 10 بهمن 1392 می نویسد: ”بیش از 90 درصد مردم سیستان زیر خط فقر زندگی می کنند“.
یکی از تاثیرات بحران اقتصادی که اکنون سراسر جامعه 80 میلیونی ایران را در بر گرفته، افزایش فزاینده نرخ بیکاری به ویژه در بین جوانان است. در حالی که دولت پاسدار احمدی نژاد این ”سوگولی خامنه ای در انتخابات سال 88“ با آغاز شروع دور دوم ریاست دولت قول ”ایجاد 2 میلیون شغل“ برای جوانان را داده بود.، اکنون با آغاز کار دولت آخوند روحانی که مردم به مضحکه اسم آن را ” تدبیر و امید، گذاشته اند، افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان اکنون به بیش از 28 درصد رسید وبه معظلی جدی هم برای نسل جوان و هم برای خانواده هایشان تبدیل شده است. در این رابطه عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم گفت: ”بیکاری در میان جوانان کشور از ترخ متوسط بیکاری گذشته و به تدریج به یک معظل بسیار جدی تبدیل شده است“. (خبرگزاری حکومتی آنا 14 بهمن 1392 )
در زمینه بحران شدید افت اقتصادی نیز باید به رشد منفی 5،5 درصد اشاره نمود که خود بهترین گواه بر وضعیت فعلی و چشم انداز تیره و تار اقتصاد ورشکسته ولایت فقیه می باشد. به موازات آن نیز سیل واردات اجناس بنجل، خود دلیل مهم دیگری برای  برهم خوردن عرضه و تقاضا گردیده و صنایع راه بدانجا برده است که صنایع تولیدی  یکی پس از دیگری از رقابت و تولید خارج شده اند.
فساد و چپاول اموال مردم
بابک زنجانی گویا ترین نمونه آن در حاکمیت آخوندی است. زنجانی دلالی است که رگ و ریشه اش به بیت خامنه ای و فرزند او، مجتبی وصل می باشد. به قول مردم ”بنویسید بابک زنجانی بخوانید محتبی خامنه ای“.
زنجانی از طریق یکی از ماموران اطلاعات آخوندی به نام حمید فلاح هروی، مدیر سابق امنیتی که به حوزه فعالیتهای اقتصادی وارد شده است، به بسیاری از نهادها و مسئولین حکومتی مانند بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و پاسدار رستم قاسمی، وزیر نفت در دوران احمدی نژاد و رحیم مشائی مشاور احمدی نژاد وصل شده بود.  
رشد غیرطبیعی سرمایه های این دلال رژیم آخوندی یقیننا از طریق  فرصتهایی بوده است که سپاه پاسداران و دستگاه های اطلاعاتی حکومت  برای او فراهم کرده اند. به گزارش رویتر: ”وقتی قاسمی از فرماندهان قدیم سپاه، وزیر نفت شد از زنجانی خواست که به دلیل تحریم، نفت بفروشد و زنجانی اینکار را کرد“.
زنجانی که  در ابتدا هتلداری و دلال هواپیما بود، از سال 1390 و با تشدید تحریمها یکباره ثروت های هنگفتی در اختیار وی گذاشته شد. وی با راه اندازی 70 شرکت هلدینگ، با سقف پرسنلی 17 هزار نفره، به بزرگترین دلال و رانتخواردر تاریخ نوین میهنمان تبدیل شده است. به گفته ی دادستان حکومت آخوندی، میزان بدهی های زنجانی به بانک مرکزی و وزارت نفت بالغ بر 2 میلیارد دلار می باشد. به موازات آن نیز میزان دارائی های زنجانی بالغ بر 7 میلیارد دلار در داخل کشور ارزیابی شده است. در ماجرای پولشوئی و قاچاق طلا به میزان 1،5 تن به ترکیه و دستگیری فردی به نام رضا ضراب مشخص شد که زنجانی به همراه بانک هائی مانند پاسارگارد، توسعه صادرات، سرمایه ، سامان، پارسیان و کشاورزی در پشت این ماجرا قرار داشته اند.
نمونه های فراوان از چپاول و دزدی های سران و مقاومات و کارگزارن رژیم را می توان در مواردی مانند مسکن مهر، فساد بیمه ایران، جریان دزدی های خاوری، اختلاس 3 تریلیون تومانی  امیر خسروی که در پشت آن چند وزیر دولتی و 7 بانک رژیم بوده اند، اختلاس شهرام جزایری، اختلاس سلطان شکر  بخوبی دید. سازمان  شفافیت بین‌المللی که مقر آن در آلمان است، در آخرین گزارش سالانه خود که دوازدهم آذر امسال منتشر شد، ایران را از میان ۱۷۷ کشور با ۲۵ امتیاز (از صد امتیاز) در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد حکومتی  قرار داد که نشان دهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.
با داده های فوق حال سوال اینجاست که چه کسی مسئول این وضعیت و نابسامانی های اقتصادی، مالی و معیشتی مردم است؟ در شرایطی که رژیم آخوندی به خوبی به ابعاد خشم و انزجار عموم مردم واقف است، در شرایطی که فشار های اقتصادی و معیشتی ستون فقرات بخش بزرگی از جامعه را خرد کرده و به رشد فقر و گرسنگی در جامعه ضریب زده است، رژیم ولایت فقیه به عوض چاره جوئی به منظور کاهش فشار گرانی و تورم و بحران اقتصادی، با ارائه بودجه ای سرهم بندی شده، همچنان به پاک کردن صورت مسئله می پردازد. پاسخ دیکتاتوری ولی فقیه به خواسته های به حق مردم میهنمان چیزی جز سرکوب بیشتر و راه اندازی تیرک های اعدام و دستگیری معترضین و گرسنگان نمی باشد.
17 بهمن 1392
بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه