بازرسان سازمان ملل که ماموریت نظارت برنامه هسته ای ایران را برعهده دارند اکنون به دنبال شواهدی در رابطه با دو نمونه از این سایت ها می باشند. این اقدام بعد از اظهارات یک مقام ارشد رژیم ایران شروع شد که در غرب انعکاس محدودی پیدا کرد. بازرسان همچنین نظر به معمایی انداخته اند که مربوط می شود به مکان (انبار) قطعات غنی سازی اورانیوم که اخیرا تولید شده اند.

این مقام رژیم که علی اکبر صالحی نام دارد و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می باشد در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور رژیم دستور داده است که کار روی دو کارخانه جدید بزودی شروع شود. او گفت این کارخانه ها «در داخل کوه ها ساخته خواهند شد» ظاهرا به این خاطر که از حملات مصون بمانند.

بنا به این گزارش صالحی گفت «انشاالله ممکن است ما ساختن این دو سایت غنی سازی جدید را» در سال جدید ایرانی که آغاز آن مقارن با روز 21 مارس است شروع کنیم.

این رویداد خبری پیرامون اینکه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که بخشی از سازمان ملل متحد است اکنون فکر می کنند که ممکن است دو سایت جدید وجود داشته باشد در نقطه زمانی حساسی شنیده می شود, یعنی در نقطه ای که کاخ سفید برای اعمال تحریم های سخت و جدید علیه رژیم ایران تلاش هایی را انجام می دهد.

وقتی پرزیدنت اوباما رسما شواهد یک سایت پنهان در قم را در سپتامبر گذشته فاش ساخت, مشاوران او امید داشتند که این خبر مسیر را برای کسب حمایت بین المللی برای چهارمین سری تحریم های اقتصادی هموار خواهد کرد, بخصوص از طرف چین و روسیه که تمایل کمی برای این کار داشتند. اما از آن زمان, کاخ سفید به سختی توانسته آن کشورها را قانع کند که تن به شدیدترین سری تحریم ها بدهند و دولت آمریکا حال مجبور شده که لیست تحریم های پیشنهادی خود را محدودتر نماید.

بازرسان سازمان ملل جدا از دیپلومات هایی که تحریم ها را طراحی می کنند کار می کنند. اما در عین حال هدف از افشاگری ها ممکن است حداقل بخشا تاکید بر روی این باور مقامات غربی باشد که تلاش های رژیم ایران به سرعت پیش می رود و انگیزه این اظهارات می تواند کمک به اقداماتی باشد که به رژیم ایران فشار آورده شود تا درب مناطقی را که مدت طولانی است به روی بازرسان بسته مجددا باز کند.

این مقاله بر پایه مصاحبه هایی نوشته شده که با مقامات چند دولت و آژانس بین المللی که عمیقا در شکار سایت های شناخته نشده اتمی در ایران شرکت دارند صورت گرفته است. آنها با فعالیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی آشنایی دارند, آژانسی که تنها سازمانی است که دسترسی عادی به تاسیسات شناخته شده اتمی ایران دارد. همگی این مقامات خواستار پنهان ماندن هویت خود شدند زیرا این تحقیقات نه تنها مشمول گردآوری اطلاعات از طریق ماهواره است بلکه همچنین از اطلاعاتی بهره می برد که از طریق عملیات های بغایت سری بدست می آید.

مقامات آمریکایی می گویند که آنها در سوء ظن آژانس بین المللی اتمی شریک هستند و مشغول بررسی شواهد ماهواره ای پیرامون چند سایت مشکوک می باشند. اما آنها هنوز هیچ رد قاطعی ندارند که نشان دهد رژیم ایران می خواهد از این سایت ها برای تولید سوخت هسته ای استفاده نماید و همچنین قطعا نمی دانند که رژیم ایران چه تعداد سایت را طراحی کرده است.

به هر صورت, هیچ سایت تولیدی جدید نمی تواند خطر فوری ایجاد نماید یا تخمین های آمریکا را مبنی بر اینکه رژیم ایران هنوز یک تا چهار سال دیگر با بدست آوردن توانایی تولید سلاح اتمی فاصله دارد تغییر دهد. با توجه به پیچیدگی ساخت و فعال کردن کارخانه های جدید احتمالا چند سال طول خواهد کشید که این رژیم در سایت های جدید فعالیت غنی سازی اورانیوم را آغاز نماید.

یک مقام اروپایی تاکید کرد که «اگرچه ما مقداری شواهد در دست داریم» اما محدودیت های سنگینی که رژیم ایران در رابطه با مکان هایی که بازرسان می توانند از آنها دیدن کنند اعمال کرده و همچنین وجود پروژه های متعدد تونل سازی کشف هرگونه کارخانه جدید غنی سازی را بطور خاص دشوار می سازد.

چند ماه پیش بعد از فاش شدن سایت قم رژیم ایران با مباهات اعلام کرد که 10 کارخانه جدید غنی سازی را در سالهای آتی خواهد ساخت. این رقم توسط مقامات آمریکایی و سایرین بعنوان خواب و خیال قلمداد شد که بسیار فراتر از توانایی یا بودجه رژیم ایران می باشد.

اما بازرسان آژانس انرژی اتمی در وین اکنون بر این باورند که اظهارات صالحی در رابطه با دو سایت جدید احتمالا درست بوده است.

بنابه گفته مقامات آمریکایی, طی هفته های اخیر اسرائیل – که از بخشی از شواهد در رابطه با سایت قم پرده برداشت – به همتایان آمریکایی خود تاکید کرده است که شواهد گویای چیزی است که یک مقام ارشد دولت آمریکا آن را سایت های «شبیه قم» می خواند.

افرادی که با دیدگاههای بازرسان آشنایی دارند می گویند که قانع کننده ترین قراین حاکی از آن است که در حالیکه بنظر می رسد رژیم ایران قطعات جدیدی را برای غنی سازی اورانیوم می سازد, اما این قطعات در کارخانه اصلی که بازرسان از آن به طور عادی بازدید بعمل می آورند دیده نمی شود. قطعات همچنین در سایت نطنز در صحرا و یا تاسیسات جدید قم نیز که بازرسان از آنها هر چند وقت یک بار دیدن می کنند وجود ندارد.

این باعث شدت بخشیدن شک و تردید نسبت به این موضوع شده است که قطعاتی که در کارخانه های کوچک سراسر ایران تولید می شوند در یک انبار پنهان ذخیره می شوند تا متعاقبا انتقال داده شده یا در نقطه ای دیگر نصب گردند.

کارخانه های تولیدی کوچکی که در سرتاسر ایران پخش شده اند تا از کشف و تخریب در امان بمانند یکی از اهداف مشخص سرویس های اطلاعاتی آمریکایی, اسرائیلی و اروپایی می باشند. آژانس های اطلاعاتی در تعدادی از این کارخانه ها نفوذ کرده اند. آنها اطلاعات پراکنده ای در رابطه با آنچه رژیم ایران تولید می کند و چالش های حول ساخت سانترفوژ, همان ساختارهایی که با سرعت های بسیار بالا می چرخند تا اورانیوم را غنی سازی کنند, دریافت می نمایند.

تحلیل ها در رابطه با احتمال وجود سایت های غنی سازی مخفی جدا از قم, و همچنین ادامه تولید سانترفوژها, یکی از موضوعات اصلی گزارش به روز شده تخمین اطلاعاتی ملی (National Intelligence Estimate) در مورد ایران است که در سال 2007 منتشر شد. این گزارش جدید در حال حاضر در شرف تدوین برای توزیع به پرزیدنت اوباما, تیم امنیت ملی ارشد او, و برخی از اعضای کنگره می باشد.

مقامات می گویند که پیش نویس های این مدرک بسیار محرمانه هم اکنون در جامعه اطلاعاتی پخش شده اما انتشار آن در سطح گسترده تر به تاخیر افتاده, بخشا به خاطر این نگرانی که پیش نویس های اولیه به تصمیمات کلیدی که آقای اوباما ممکن است بزودی روی آنها تاکید کند نپرداخته است, بخصوص چنانچه تحریم های به تاخیر افتاده نتوانند مسیر فعلی رژیم ایران را تغییر دهند.

زمانیکه آخرین تخمین اطلاعاتی در نوامبر 2007 منتشر شد, مقامات در مورد کارخانه قم اطلاعی نداشتند. شواهد مربوط به این کارخانه متعاقبا کشف شد و به دامن زدن انتقادات علیه این گزارش کمک کرد. این گزارش همچنین نتیجه گرفته بود که رژیم ایران فعالیت بر روی طراحی تسلحیات اتمی را در سال 2003 متوقف کرده بود.

مقامات می گویند این نتیجه گیری نیز موضوع بازنویسی خواهد شد و آمریکا هم به تحلیل های ارائه شده از طرف اروپا و اسرائیل نزدیک خواهد شد که حتی اگر کار تحقیقاتی و تولید چند سال پیش متوقف شد, احتمالا مجددا از سر گرفته شده است. یکی از اشخاصی که با محتویات گزارش آشنا است می گوید: «گزارش جدید با دقت از بسیاری از نتیجه گیری های کلیدی نسخه پیشین دوری می ورزد».

گذشته از قم, روشن نیست که آیا نتیجه گیری های جدید بر پایه اطلاعات جدید است یا یک بازنگری در تفسیر شواهد موجود.

رژیم ایران سپتامبر گذشته وجود کارخانه قم را به آژانس انرژی اتمی اعلام کرد, ظاهرا بعد از اینکه دریافت غرب در آن زمان به این موضوع پی برده است. رژیم ایران متعاقبا به بازرسان گفت که در سال 2007 کار را بر روی کارخانه آغاز کرد و قصد داشت تا سال 2011 آن را تکمیل نماید و سه هزار سانترفوژ در آن نصب نماید.

اگرچه رهبران رژیم تهران اصرار می ورزند که این کارخانه نیز همچون کل برنامه هسته ای آنها مقاصد صلح آمیز دارد, اما تعداد سانترفوژها به هیچ وجه برای یک سایت تجاری کافی نیست در حالیکه برای یک کارخانه مخفی نظامی که قصد تولید سوخت بمب را داشته باشد ایده آل است.

اما میزان پیشرفت ناچیز بوده است. بازرسان در تازه ترین گزارش خود گفته اند که همچنان ساخت و ساز در سایت قم ادامه دارد اما اضافه کردند که تا تاریخ 16 فوریه «هیچ سانترفوژی به آن وارد نشده است».

اما مقامات می گویند که با وجود تمامی حفاری ها, تولید سوخت هسته ای در ایران عقب افتاده است. در حالیکه تاسیسات قم تنها بخشا ساخته شده است, کارخانه غنی سازی اصلی در نظنز نیز تنها با بخش بسیار کوچکی از ظرفیت خود فعالیت می کند.

اگر رژیم ایران واقعا قصد ساخت تاسیسات جدید را داشته باشد, این امر ناقض توافق آن با آژانس بین المللی اتمی خواهد بود. بازرسان طی مصاحبه ها و گزارشات گفته اند که آنها هیچ خبری در رابطه با فعالیت های آماده سازی از طرف ایران دریافت نکرده اند.

در سال 2003, رژیم ایران توافقی را با آژانس به امضا رساند تا طبق آن اطلاعات در مورد طراحی تاسیسات جدید را به آژانس منتقل کند. رژیم ایران در ماه مارس 2007 این توافقنامه را رد کرد.