بیانیه استرون استیونسون: کودتای مالکی علیه پارلمان و تیر خلاص به روند سیاسی

نوری مالکی نخست وزیر عراق، در آستانه انتخابات عراق، گام جدیدی در خودکامگی و دیکتاتوری برداشت و در سخنرانی هفتگی اش با وقاحت گفت ”مجلس عمرش به پایان رسیده و یا هیأت رئیسه‌اش پایان آن را اعلام کرده است“ این همان مجلسی است که مالکی منصب خود را از آن گرفته است.

وی در این سخنرانی یک قدم فراتر گذاشت و گفت ”دیروز  در دولت با اکثریت تصمیم گرفتیم که این بودجه را جاری کنیم و آن را هزینه کنیم چه در مجلس تصویب بشود یا نشود“.
وی به صراحت گفت مجلس نباید از خواستها و مطالب دیکته شده توسط او تخطی کند و تصریح کرد وقتی دولت لایحه ای را به مجلس ارائه میکند ”قانون تغییر می کند و به آن چیزهایی افزوده می شود که قانون را از هدف اصلی اش دور می کند و به سمت دیگری می رود  که هزینه هنگفتی روی دست دولت می گذارد“.
وی که  مانند همه دیکتاتورها خودش را  شاخص قانون و مخالفت با خودش را نقض قانون میداند، گفت مجلس با” مجموعه ای نقضهای قانون ... ویژگیهای قانونگذاریش  و قانونیش را از دست می دهد..... »
مالکی که پیش از این با پشتیبانی رژیم ایران قوه قضائیه را تحت نفود خود درآورده است گفت” امروز ما نسبت به روش‌ها و عملکرد مجلس امروز به دادگاه فدرال شکایت کردیم” وی که پیشاپیش از حکم دادگاه مطمئن است  افزود” امیدواریم که اعضای مجلس نمایندگان نسبت به حکم دادگاه شجاعانه عمل کنند”!
اظهارات مالکی چیزی جز یک کودتا علیه مجلس و تیر خلاص علیه روند سیاسی در کشور نیست و حقیقتی را که ما پیش از این بارها بر آن تاکید کرده بودیم ثابت می کند . یعنی ثابت می کند که مشکل اصلی عراق شخص مالکی و انحصارطلبی و خودکامگی اوست. او با زیر پا گذاشتن همه قواعد دمکراتیک و حذف مخالفان یکی پس از دیگری، روند سیاسی را به نابودی کشانده، جنگ فرقه براه انداخته، به نسل کشی سنیها پرداخته و شیعیان را بی رحمانه سرکوب می کند. به نظر می رسد که هیچ پروسه حقوقی برای بسیاری از زندانیان دستگیر شده که به پای چوبه‌های دار برده می شوند،  وجود ندارد
من یک کنفرانس بزرگ را در پارلمان اروپا در ماه گذشته درباره حقوق بشر در عراق برگزار کردم که بسیاری از برجسته ترین رهبران سیاسی و مذهبی عراق در آن شرکت کرده بودند. سپس در 27 فوریه ما یک قطعنامه قوی در پارلمان اروپا درباره عراق تصویب کردیم که به روشنی اعلام کرد: ”نوری المالکی به هیچکدام از نگرانی های اقلیت سنی پاسخ نداده است.... تخریب کمپ های  اعتراضی یک ساله اهل سنت در رمادی توسط دولت در 30 دسامبر 2013 باعث درگیری خشونت باری در استان انبار گردید....”  و پارلمان از آمار بالای اعدامها در عراق شدیدا نگران است و از مقامات عراقی میخواهد تا جهت توقف اعدام ها اقدام  نمایند؛ پارلمان اروپا بر این باور است که برای ایجاد احساس امنیت برای شهروندان عراق اصلاح سیستم قضائی از اهمیت بالائی بر خوردار است“.
ما ضمن هشدار در مورد اینکه مالکی با  هدایت و پشتوانه رژیم ایران، و با دیکتاتوری و خشونت، عراق را در آستانه جنگ داخلی قرار داده است، شورای امنیت ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را به اقدام فوری در این رابطه فرا می خوانیم و بر نکات زیر تاکید می کنیم:
اولا: هر گونه کمک تسلیحاتی به مالکی و دولت او باید متوقف شود. این سلاحها فقط در خدمت کشتار مردم عراق و پیشبرد خط رژیم ایران در منطقه و دامن زدن به جنگ فرقه ای در تمام خاورمیانه است.
ثانیا: کمکهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا به عراق از یک سو در گرداب فساد دولت مالکی فرو میرود و از سوی دیگر صرف سرکوب و کشتار مردم عراق می شود این کمکها باید طی یک برنامه مشخص کم یا متوقف شود.  
ثالثا: انتخاباتی که مجری آن دولت مالکی باشد هرگز آزاد و عادلانه نخواهد بود بخصوص که وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت امنیت و همه ارگانهای امنیتی تحت کنترل شخص مالکی هستند و او از آنها برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می کند. یک انتخابات عادلانه صرفا توسط یک دولت موقت اجرایی و تحت نظارت کامل ملل متحد امکان پذیر است.

استرون استیونسون
رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا