در آستانه اجلاس شورای امنیت ملل متحد در باره عراق در 27 مارس 2014 مایلم به عنوان نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که از حمایت 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا برخوردار است، نکات حیاتی در مورد ساکنان لیبرتی در عراق با شما در میان بگذارم و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم در این رابطه از سوی شورا بشوم.

اعدام جمعی و گروگانگیری در اشرف
ضرورت پیگیری و تحقیق ازسوی شورای امنیت
اعدام جمعی و گروگانگیری در اشرف در اول سپتامبر 2013 همچنان مهمترین موضوعی است که امنیت و سلامت اشرفیها در لیبرتی با آن گره می خورد. هر گونه تلاش عمدی برای به فراموشی سپردن یا سهل انگاری در پیگیری این موضوع، هموار کردن راه برای جنایات بعدی است. تردیدی نیست که مسئولیت تمام عیار جنایت اول سپتامبر بر عهده حکومت عراق است. در حالیکه دورتادور اشرف با حداقل 1200 نیروی مسلح تحت امر مالکی حفاظت می شد، این فرضیه ابلهانه که گروهی غیرمسئول بدون اطلاع و توافق دولت مالکی به چنین حمله ای دست زده، توهین به شعور انسانی است.
طاهر بومدرا، مشاور یونامی درباره اشرف در شهادت تکاندهنده اش در مقر ملل متحد در ژنو در 19 سپتامبر 2013 گفت: « هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند بدون آمادگی از قبل و حمایت فعال پلیس و ارتش عراق در اشرف نفوذ کند. من به شما میگویم این کار( حمله اول سپتامبر) توسط ارتش عراق انجام شد، توسط دفتر نخست وزیری هماهنگ شد و دستور آن را فالح فیاض صادر کرده است ».
همچنین توجه شما را به گزارش مستند و تحقیقی مؤسسه پرسیوس استراتژی جلب می کنم که تصریح می کند: «بر اساس گزارش رسانه های مستقل سی ان ان ، رادیو آزاد اروپا ، و رویتر،  مسئولین دولت عراق درابتدا دخالت دولت این کشور را در حمله اول سپتامبر، تأیید کردند ولی بعدا داستان را تغییر دادند. دو مدرک نشان می دهد که دولت عراق مسئول است. پلیس عراق چنان منطقه را بسته بود که مهاجمان نمیتوانستند وارد بشوند و فرمانده پلیس محلی در زمان ورود مهاجمان حضور داشت و پلیس عراق از مقر فرماندهی پلیس محلی به دیده بانی و نظارت مشغول بود که از تنها ورودی کمپ که مهاجمان از آنجا به داخل کمپ وارد شدند،فقط 100مترفاصله داشت. علاوه بر این مهاجمان یونیفورمی به تن داشتند که همانند یونیفورم نیروهای ویژه لشکر کثیف دولت عراق است ».
این گزارش بر مبنای مدارک معتبر، دخالت مستقیم دولت عراق را در این حمله تایید میکند.
سازمان ملل و ایالات متحده باید سکوت خود را بشکنند و دولت عراق را برای  فرمان دادن به این کشتار  مورد حسابرسی قرار بدهند.
گروه کاری بازداشتهای خودسرانه و گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری و همچنین گزارشگران اعدام، شکنجه و زنان و یک کارشناس دیگر ملل متحد در اطلاعیه مشترکی در 9 دسامبر 2013 بر مسئولیت دولت عراق در این رابطه تصریح می کنندو  از دولت عراق می خواهند سرنوشت و محل نگهداشتن 7تن از ساکنان اشرف را که بعد از کشتار52 نفر، ربوده شدند، مشخص کند.
موضوع دیگری که نیاز به اقدام فوری و مبرم ملل متحد دارد تحقیقات در مورد قتل عام اول سپتامبر است. واگذاری تحقیقات در مورد جنایت اول سپتامبر به دولت عراق به همان اندازه مضحک است که تحقیقات در مورد ترور رفیق حریری به حزب الله یا دولت سوریه و رژیم ایران واگذار می شد.
بی عملی و عدم تحقیقات از سوی ملل متحد در مورد جنایتهای قبلی علیه ساکنان اشرف از جمله قتل عامهای  ژوئیه 2009 و آوریل 2011 و موشکباران لیبرتی در فوریه و ژوئن 2013بدون تردید دولت عراق و اربابانش در تهران را برای جنایت اول سپتامبر جری کرده است. این در حالی است که بسیاری از مراجع بین المللی از جمله ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر برلزوم تحقیقات مستقل در مورد این جنایتها تاکید کرده بودند.
دفن مخفیانه پیکرهای شهیدان اشرف
به منظور ازبین بردن آثار جرم
درحالیکه اشرفیها در روز دوم سپتامبر به درخواست معاون نماینده ویژه دبیرکل اجساد را به مسئول حقوق بشر یونامی برای کالبد شکافی تحت نظارت بین المللی تحویل داده بودند، دفن مخفیانه پیکرها، بدون اطلاع به خانواده ها و وکلا و حتی یونامی، بدون مشخص کردن تاریخ و محل دفن، یک اقدام ضد انسانی و در تعارض آشکار با تمامی ادیان از جمله اسلام است. واضح است که هدف دولت عراق از این اقدام جنایتکارانه از بین بردن آثار جرم و در بردن مسئولان این جنایت است. بااینهمه، متاسفانه سازمان ملل در مقابل این موضوع سکوت کرده است.
 در همین رابطه توجه شما را به اسناد منتشر شده از سوی شورای ملی مقامت ایران در مورد نتایج کالبد شکافی از این اجساد جلب می کنم .دولت عراق از اعلام نتایج این کالبد شکافی به خانواده های کشته شدگان و وکلایشان خود داری کرده است.
ما از شورای امنیت می خواهیم در چهار چوب وظایف و تعهداتش که جلوگیری از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی از اهم آنها است، پرونده قتل عامهای ساکنان اشرف به ویژه قتل عام اول سپتامبر 2013 را به دادگاه بین الملل جنایی و یا یک دادگاه ویژه ذیصلاح بلا درنگ ارائه دهد تا پس از تحقیقات مسئولان آنرا به پای عدالت بکشاند.
انتقال فریبکارانه و اجباری به لیبرتی
حملات موشکی و بحران امنیتی
ضرورت  تأمین حداقلهای حفاظت  لیبرتی
ساکنان اشرف با تهدید و فریب و فشار از اشرف خانه 26 ساله شان به کمپ لیبرتی منتقل شدند که به تصریح دو نظریه گروه کاری بازداشتهای خود سرانه ملل متحد در سال 2012 در حکم یک زندان است.
در سالهای 2011 و 2012 دولت آمریکا و ملل متحد که از حمایت اتحادیه اروپا نیز برخوردار بودند ساکنان را با وعده‌های تامین حفاظت در لیبرتی تا انتقال آخرین نفر به خارج از عراق، و تامین  استانداردهای انسانی و حقوق بشری به کمپ لیبرتی فرستادند. اکنون با گذشت 2 سال و نیم روشن شده است که  این وعده ها تماما پوشال بوده و صرفا برای وادار کردن آنها به تخلیه اشرف عنوان شده بود.
در سال 2013 چهار بار(درماههای فوریه، آوریل، ژوئن و دسامبر) لیبرتی هدف حملات موشکی قرار گرفت که در اثر آنها جمعا 14تن کشته و شمار زیادی مجروح شدند. اما برغم درخواستهای مکرر ساکنان و نمایندگانشان در طول یکسال گذشته دولت عراق از  اجرای حداقل تدابیر امنیتی ضروری در لیبرتی جلوگیری کرده است.
الزامات حداقل امنیتی که بارها ساکنان و نمایندگانشان در اختیار ملل متحد و دولت آمریکا قرار دادند بسیار ساده، مشروع و منطقی است و هزینه آن را خودشان تامین می کنند و جلوگیری از انجام آن فقط نیت شوم دولت عراق برای گرفتن تلفات بیشتر از ساکنان را بر ملا می کند.این خواستها عبارتند از
-بازگرداندن 17500 تی وال که در زمان حضور آمریکاییها در کمپ لیبرتی بنگالها را حفاظت می کرده است.  
-انتقال کلاهها و جلیقه های حفاظتی و تجهیزات پزشکی ساکنان از اشرف به لیبرتی
-وارد کردن سنگرهای کوچک 2متر×2متر به تعداد کافی برای ساکنان که به هزینه خود آنها خریداری شده است.
-اجازه سازندگی در لیبرتی بخصوص برای مجروحان و معلولان
-اجازه دولایه کردن سقف بنگالها
-بزرگ کردن سطح کمپ لیبرتی برای پایین آوردن ضریب آسیب پذیری
ما از شورای امنیت می خواهیم دولت عراق را ملزم کند که هر گونه محدودیت در مقابل تامین الزامات امنیتی در لیبرتی را برداشته و اقدامات ضروری را برای حفاظت ساکنان تا زمانی که آخرین نفر عراق را ترک کند، فراهم سازد.
موضوع اموال اشرفیها
و توطئه های حکومت عراق
تعهدات ملل متحد و دولت آمریکا

دولت عراق به دستور رژیم ایران تلاش می کند تا از ساکنان اشرف سلب مالکیت نماید. در 2 سال گذشته دولت عراق حساب شده و سیستماتیک از فروش اموال اشرف که بالغ بر 600 میلیون دلار می شود جلوگیری می کند.
با به بن بست کشیده شدن طرحهای ساکنان برای فروش اموال، به پیشنهاد یونامی، نماینده قانونی ساکنان سناتور رابرت توریسلی و پروفسور اشنیبام در اول  ژانویه 2013 به عراق رفتند تا به یک راه حل مرضی الطرفین برسند. اما درگزارش آنها بعد از این سفر آمده است:” این سفر با چیزی که انتظارش میرفت بسیار متفاوت برگزار شد. هیچ عامل دولت عراق با ما ملاقات نکرد، و به ما اجازه بازدید از کمپ اشرف و لیبرتی داده نشد. ملاقات ما با افراد کمپ لیبرتی در خارج از محوطه انجام گرفت، و حاضران در ملاقات به هفت نفر از نمایندگان تعیین شده از ساکنان محدود شد.”
پس از قتل عام اول سپتامبر در طرح مشترک یونامی و سفارت آمریکا (طرح 5سپتامبر)که بر اساس آن بقیه ساکنان اشرف به لیبرتی رفتند، آمده است”دولت عراق به ساکنان اجازه فروش اموالشان در هر زمانی را خواهد داد”و ” دولت عراق کلیه اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد کرد”.
در نامه 6 سپتامبر خانم بت جونز دستیار وزیر امور خارجه امریکا در امور خاور نزدیک به خانم رجوی نیز تصریح شده است” سازمان ملل به فراهم کردن حفاظت از اموال در اشرف از طریق بکارگیری یک شرکت حفاظتی محلی مورد اعتماد کمک خواهدکرد. سفارت آمریکا تمامی توان خود را برای حمایت از این تلاشها بکار خواهد بست. ”
اما در عمل دولت عراق اجازه حتی فروش یک دلار از این اموال را نداده است و حتی تجاری که با اطلاع قبلی نیروهای عراقی و یونامی برای عقد قرارداد خرید اموال ساکنان در اشرف به لیبرتی مراجعه کردند اجازه ورود نیافتند. طبق اطلاعیه مورخ4دسامبر2013 شورای ملی مقاومت 46 تاجر که به این منظور به لیبرتی مراجعه کرده بودند بازگرداننده شدند.
در حالیکه از فروش اموال ساکنان جلوگیری میشود گزارشهای متعددی در مورد سرقت اموال ساکنان در اشرف از سوی نیروهای عراقی منتشر می شود.
شرایط منطقه و بحرانهای رژیم ایران
ضرورت مضاعف حفاظت لیبرتی

آنچه ضرورت حفاظت از ساکنان لیبرتی و حقوق اولیه آنها را مضاعف می کند وضعیت ضعیف و شکننده رژیم ایران است که ضربه زدن به اپوزیسیون سازمان یافته اش را در اولویت مطلق قرار داده است.
قیام مردم سوریه و ترک برداشتن جبهه منطقه ای رژیم، تشدید مخاصمات و قطب بندیهای درونی رژیم بخصوص پس از روی کار آمدن روحانی، رئیس جمهور جدید این رژیم، پذیرش توافقنامه ژنو و یک قدم عقب نشینی اجباری در پروژه های اتمی، بحران های عمیق اقتصادی و وضعیت متزلزل دولت دست نشانده اش در عراق، این رژیم را بشدت آسیب پذیر کرده است از این رو برای این رژیم ازمیان برداشتن مجاهدین به عنوان اپوزیسیون سازمان یافته و قدرتمند این رژیم، برایش اولویت یافته است.
قتل عام اول سپتامبر در اشرف همزمان با بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه و در آستانه ورود رژیم به مذاکرات اتمی و امضای توافقنامه ژنو حقیقت فوق را بخوبی اثبات می کند.
با توجه به نکات فوق از دبیر کل ملل متحد و  شورای امنیت ملل متحد در اجلاس 27 مارس انتظار می رود که در چهار چوب وظایف خود از جمله ممانعت از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی و همچنین در راستای مسئولیت بین المللی حفاظت(آر تو پی) به این اقدامات مبادرت کنند:
-احاله پرونده جنایت علیه بشریت  در اول سپتامبر دراشرف به دادگاه بین المللی جنایی و اقدام فوری برای آزاد کردن گروگانهای ربوطه شده از اشرف،
-انتقال فوری ساکنان به آمریکا و اتحادیه اروپا ولو به طور موقت و تضمین حفاظت کلیه ساکنان تا انتقال آخرین نفر به خارج از عراق،
-ملزم کردن حکومت عراق به تامین الزامات حداقل امنیتی در لیبرتی و رفع هرگونه محدودیت علیه ورود مواد غذایی، دارویی، دسترسی آزادنه به خدمات پزشکی وسایر نیازهای مبرم انسانی .
-فروش اموال منقول و غیر منقول ساکنان در اشرف تحت نظر نماینده قانونی آنها سناتور رابرت توریسلی
تاریخ 24 مارس 2014