وجدان میخائیل, وزیر حقوق بشر مالکی, نیز تنها 203رأی به دست آورد و حذف شد. او روز 27اسفند1388 به روزنامه حکومتی الصباح به دروغ گفت: ساکنان اشرف پناهنده سیاسی نیستند, حفاظت شده نیستند... آنها یک سازمان نظامی هستند و خلع سلاح شده نیستند و فقط در صورتیکه به عنوان افراد نادم از قرارگاه خارج شوند با آنها همکاری می شود. وی افزود: آنها حفاظت شده نیستند, زیرا قوانین و کنوانسیونهای مربوط به حفاظت با وضعیت آنها همخوانی ندارد, چرا که از کشوری که در حال جنگ باشد یا از درگیری در مشکل باشد, نیامده اند.
علی اللامی یک عامل رژیم آخوندی برای حذف شخصیتهای ملی عراق از انتخابات تنها 703 رأی آورد و ابو مهدی مهندس, تروریست مزدور رژیم که پیش از این از سوی سازمان مجاهدین افشا شده بود, 2018 رأی آورد. این دو نیز از نمایندگی حذف شدند. شماری از وزیران مالکی از جمله وزیر حمل و نقل با 641 رأی, وزیر دفاع با 578 رأی, وزیر مهاجرت با 1070 رأی و علی عَلّاق دبیر شورای وزیران, با 1069 رأی حذف شدند.
این در حالیست که دکتر عبدالله جبوری, رئیس نخستین کنگره همبستگی, که حمایت 5 میلیون و 200هزار تن از مردم عراق با اشرف را در سال 2006 در اشرف اعلام کرد, به عنوان نخستین نمایندة مردم استان دیالی انتخاب شد.
در یک تحول دیگر, سرلشکر جنایتکار عبدالحسین الشمری که در حملات 6و 7مرداد دستور شلیک به ساکنان بیدفاع اشرف را داده بود, از کار برکنار شد. به گفته الفرات وی در پی انفجارهای شهر خالص که باعث کشته و مجروح شدن 200 تن از مردم شد, به دستور شورای استان دیالی از کار برکنار گردید. شمری پس از تهاجم وحشیانه به اشرف در 11مرداد اعلام کرده بود: ساکنان اشرف 30روز مهلت دارند عراق را ترک کنند و در صورت عدم خروج از اشرف, اقدامهای نظامی علیه آنها برای اخراجشان به زور انجام خواهد شد. کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در 12مردادماه به وی اخطار کرد: «اقدامات شما علیه ساکنان اشرف از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است و مورد تعقیب بین المللی قرار خواهد گرفت».
متعاقباً دادگاه ملی اسپانیا در حکمی که 11دسامبر2009 قطعی شد, به خاطر جنایت 6 و 7مرداد و نقض کنوانسیون چهارم ژنو که ساکنان اشرف تحت پوشش آن هستند, علیه مقامهای عراقی پرونده تحقیقاتی گشود و آنها را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داد.
رژیم آخوندی در یک واکنش جنون آمیز نسبت به شکست خود در انتخابات عراق, انفجارات مزدوران خود در خالص را به مجاهدین نسبت داد (تلویزیون الفرات 30 مارس 2010). مقاومت ایران رژیم آخوندی و مزدورانش را به ارائه اسناد و مدارکشان به دادگاه اسپانیا یا یک دادگاه بین المللی فرا می خواند, تا به جرم همین انفجارات و دیگر جنایتهایشان مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
10 فروردین 1389(30مارس 2010)
