به دنبال بالا گرفتن خشم و اعتراض مردمی، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و خانواده هایشان و بالاگرفتن خشم و اعتراض مردمی و محکومیتهای بین المللی نسبت به یورش وحشیانه پنجشنبه 28فروردین به زندانیان سیاسی در زندان اوین، رئیس دستگاه قضاییه رژیم آخوندی، سردژخیم اسماعیلی رئیس سازمان زندانها را بر کنار کرد و به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری تهران گماشت و یک جنایتکار بدنام دیگر به نام اصغر جهانگیر را به عنوان رئیس سازمان زندانها منصوب کرد.
آخوند جنایتکار صادق لاریجانی، رئیس قضاییه آخوندی در صدد است تا پاداش جنایات اسماعیلی جلاد را از یک سو با یک در جه ارتقا بدهد و از سوی دیگر با برکناریش از سازمان زندانها، او را از عواقب جنایت بزرگ در زندان اوین برهاند. همچنانکه رژیم ضد بشری آخوندی در سال 88 بعد از فاش شدن جنایت علیه بشریت در اردوگاه مرگ کهریزک، سعید مرتضوی که مسئول مستقیم آن جنایتها بود را به پست بالاتری منصوب کرد.
اصغر جهانگیر که پیش از این رئیس حفاظت اطلاعات و رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه و مشاور رئیس این قوه بوده است، یکی از شقی ترین جنایتکاران دستگاه شکنجه و اعدام و کشتار رژیم آخوندی است.
در همین حال صادق لاریجانی که خود می بایستی به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شود، امروز، چهارشنبه 3اردیبهشت، در دفاع از یورش وحشیانه به زندان اوین گفت: «بازرسی صورت گرفته در زندان اوین، وظیفه‌یی قانونی و عادی در سازمان زندانها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه یی برای میدان آمدن دوباره دیده و عده یی از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند».
لاریجانی که به وضوح از جنبش اعتراضی خانواده ها و جوانان وحشتزده است، تهدید کرد:  «به دادستان تهران و دادستانهای سراسر کشور دستور أکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال‌گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت».
این آخوند جنایتکار دجالانه گفت: «در کجای دنیا به زندانیان اجازه می‌دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند...نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و هیچ کسی نمی‌گوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانه‌ها و دولتهای همین کشورها بازرسیهای عادی و قانونی از سلولهای زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی می‌کنند».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
3 اردیبهشت 1393 (23 آوریل 2014)