به این ترتیب لایحه پیشنهادی نخست وزیر فیون که خواستار ممنوعیت کامل مقنعه بود با مخالفت قضایی مواجه می شود. قضات میگویند نمیتوان به طور مطلق در همه جا و در همه اماکن این ممنوعیت را جاری کرد به جز مواردی که امنیت عمومی و مبارزه با تقلب آنرا ایجاب کند. البته شورای قضات نظر خود را به دولت تحمیل نمیکند. ژان مارک سووه نایب رئیس شورایعالی قضات در یک کنفرانس مطبوعاتی نادر اعلام کرد که ”شورای قضات دولتی صرفا تلاش کرده است روشنگریهای لازم را برای سوالات مطرح شده ارائه دهد”. از سوی دیگر ژان فرانسوآ کوپه سخنگوی اکثریت در مجلس اعلام کرد پروژه قانون در باره مقنعه  به هر صورت در مجلس ارائه خواهد شد. در سال 1989 نیز شورای دولتی با لایحه منع علائم مذهبی در مدارس مخالفت کرده بود. کوپه گفت: ”مقامات سیاسی به آن توجه نکردند و لایحه تصویب شد و تاریخ نشان داد که آنها درست عمل کردند”.