وقایع هفته‌های گذشته بار دیگر این حقیقت را به‌اثبات می‌رساند که نوری مالکی با ایجاد یک حکومت خودکامه، تمامی ابزارها را برای اعمال نفوذ در انتخابات و تغییر نتایج به‌نفع خودش به‌کار گرفته است.
انتخابات در حالی برگزار می‌شود که مالکی فرمانده کل قواست و همة نیروهای نظامی و انتظامی بدون هیچ‌گونه کنترل قانونی تحت ارادة شخص مالکی است. بیش از چهار سال است که او با نقض توافق اربیل به‌طور مستقیم مسؤلیت وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت امنیت و سرویس مخابرات را بر عهده دارد، همة نقاط کلیدی را با افراد وابسته به خودش اشغال کرده و با اعمال نفوذ در قضاییه، استقلال آن‌را لگد مال و آن را تحت کنترل مستقیم سیاسی خودش در آورده است.
پارلمان عراق سال گذشته قانونی را تصویب کرد که طبق آن هیچ‌یک از سه منصب اصلی نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نباید بیش از دو دورة چهار ساله در دست یک نفر باشد؛ اما مالکی با اعمال نفوذ در دستگاه قضاییه، این قانون را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در حالی‌که چنین اختیاری در قانون اساسی برای دستگاه قضاییه در نظر گرفته نشده است.
مالکی با اعمال نفوذ در کمیسیون مستقل انتخابات، در ابعاد زیادی آن‌را تابع سیاست‌های خود کرده است. گزارش‌های زیادی از عراق می‌رسد که نشان می‌دهد، مالکی صدها میلیون دلار برای خرید برگه‌های رأی اختصاص داده است. این برگه‌ها بین 300 تا 5000 دلار توسط عوامل مالکی خریداری می‌شود و برای بیش از یک میلیون (نیروی) نظامی، امنیتی و پلیس، دو کارت الکترال، اختصاص داده است  تا در روز 30 آوریل دو بار برای مالکی رأی بدهند.
نتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که ده‌ها هزار زندانی سیاسی، شامل زنان در سراسر عراق به بهانه تروریسم در بدترین شرایط به‌سر می‌برند و عراق (به‌لحاظ) شمار اعدام‌ها در رتبة بعد از (رژیم) ایران قرار گرفته است؛ علاوه بر سرکوب عمومی، اهل تسنن عراق، با یک نسل‌کشی جنایتکارانه از سوی مالکی مواجهن و سنی‌های ضد مالکی از یک تبعیض نهادینه رنج می‌برند.
رژیم ایران با تمام قوا تلاش می‌کند مالکی را برای سومین‌بار به نخست‌وزیری برساند. قاسم سلیمانی فرماندة نیروی تروریستی قدس به‌طور مستمر در رفت و آمد به عراق است. او تلاش می‌کند از طریق تقلب و رأی‌سازی برای مالکی با به‌کارگیری مأموران عراقی‌اش و نیز با اعمال فشار روی سایر احزاب سیاسی برای پذیرش دور سوم نخست‌وزیری مالکی، این سیاست را به‌اجرا بگذارد. این در حالی است که احزاب سیاسی عراق، اعم از شیعه، سنی یا کُرد، با دور سوم (نخست‌وزیری مالکی) مخالفند.
آمریکا، ملل متحد و اتحادیة اروپا نباید در برابر چنین ظلم و دست‌کاری انتخاباتی سکوت کنند. تنها راه برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه این است که سازمان ملل تمامی روند انتخابات را نظارت و تضمین کند که از تقلب مالکی جلوگیری می‌شود.

استرون استیونسون
رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا