یکی از معترضین در این رابطه گفت: ”وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت بر قیمت ها و تنظیم بازار بیش از 3500 نیروی قرارداد معین در سراسر کشور دارد که در تاریخ یازدهم فروردین سال جاری این وزارت خانه در نامه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان دستور داد وضعیت استخدامی همه این بازرسان به حالت شرکتی بازگردد“.
خبرگزاری حکومتی ایلنا - 14 اردیبهشت 1393
