به گزارش خبرگزاری رویتر، آلبرتو نیسمَن Alberto Nisman دادستانی که بر سر انفجار آمیا تحقیق کرده، در شکایت خود به این دادگاه استدلال کرده بود که در مذاکرات مربوط به توافق مذکور با رژیم ایران، قوة مجریه وارد مقولاتی شده که در صلاحیت قوة قضاییه می‌باشد.
دستور روز پنجشبة دادگاه، توافق مربوطه را برخلاف قانون اساسی خواند و به دولت آرژانتین دستور داد که از آن پیروی نکند.
بوئنوس آیرس هرالد گزارش داد، حکم دادگاه فدرال، به دادگاه‌ها دستور می‌دهد، بر احکام استرداد مقام‌های رژیم ایران تأکید کنند. این حکم هم‌چنین به انترپل دستور بررسی مجدد احکام بازداشت فوری رفسنجانی، ولایتی و هادی سلیمان‌پور را می‌دهد؛ این افراد در رده مظنونین هستند.
دادگاه خواهان افزایش تلاش‌ها برای ردیابی محل افراد دخیل در حمله آمیا و اجرای احکام دستگیری‌ افرادی که در این پرونده دستور دستگیری آنها صادر شده گردید.
رویتر- بوئنوس آیرس هرال - 25 اردیبهشت 93