این که بر اساس نتایج به دست آمده کدام گرایش سیاسی جهت گیری آینده دولت عراق را تعیین می کند و این گرایش را کدام شخصیت عراقی در پست نخست وزیری نمایندگی می کند، مساله ایست که پیش بینی آن برای من غیر ممکن است. اما بعضی از واقعیتها در صحنه سیاسی کنونی عراق می تواند به ما کمک کند که بعضی از چشم اندازها و سناریوها را به میزانی ارزیابی کنیم.
ابتدا چند واقعیت در مورد نیروهای سیاسی که درگیر رقابت بودند را ذکر می کنم.

1- در این انتخابات در کل عراق تضاد بین مدافعان حکومت طایفه ای، فرقه ای و مذهبی با مخالفان این گونه ساماندهی حکومت خود را به نحو بارز نشان می داد.
2- در این انتخابات مخالفت با یکه تازی نوری المالکی، نخست وزیر وقت به نحو محسوس برجسته می شد.
3- در این انتخابات موضوع عربی بودن و یا غیر عربی بودن عراق یکی از عواملی بود که دو صف بندی را در مقابل هم قرار داده بود.
4- در این انتخابات، به جز صالح مطلک و به میزانی مقتدی صدر دیگران در مخالفت و ستیز با اشغالگری آمریکا نبودند. با حذف صالح مطلک و تعدادی از شخصیتهای دیگر توسط «کمیته حسابرسی و عدالت» که اساسا تحت کنترل رژیم ایران و بیت خامنه ای است، بخش زیادی از جامعه منافع قابل قبولی برای مشارکت در این روند نمی دیدند. هرچند جریان صالح مطلک به مثابه یک پایه اساسی در ائتالاف «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی، مردم را به مشارکت در روند عراق تشویق می نمود. صالح مطلک یک شخصیت مستقل عراقی بود که طی سالهای گذشته همواره مخالف اشغال عراق به وسیله آمریکا  و همزمان به شدت مخالف رژیم ایران و دخالتهای آن در عراق و هم از مدافعان جدی و پایدار شهر اشرف و مقاومت ایران بود.
5- در این انتخابات یکی از مهم ترین موضوعاتی که منجر به دو صف بندی شده بود، مساله رابطه با رژیم ایران و موضوع دخالتهای این رژیم در رویدادهای عراق بود. دخالت آشکار خامنه ای در این انتخابات در مرحله اول تلاش برای جوش دادن پیوند بین «ائتلاف قانون» به رهبری نوری المالکی و «ائتلاف ملی» به رهبری عمار حکیم بود. پس از شکست این پروژه که ناشی از زیاده خواهی نوری المالکی بود، عمله و اکره خامنه ای با تمام توان و استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار داشتند، تلاش کردند که لیست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی به پیروزی دست پیدا نکند و برای این تا آن جا که در توان داشتند و با استفاده از تجربیات نمایشهای انتخاباتی در ایران از ایزار تقلب، تطمیع، ترور و تهدید استفاده کردند.
6- در این انتخابات «ائتلاف کردستان» بر اساس نزدیکی و دوری با موضوعات مورد مشاجره در امر خواستهای دولت اقلیم کردستان جهت گیری می کرد. جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق و رهبر یکی از دو نیروی «ائتلاف کردستان» در موارد بسیار همسو با نیروهای نزدیک به رژیم ایران عمل می کرد و مسعود بارزانی، رئیس سرزمین کردستان و رهبر نیروی دیگر «ائتلاف کردستان» از نزدیکی با خواسته های رژیم ایران و عواملش در عراق تا جایی که مصلحت می دید خودداری می کرد.

این 6 مورد به نظر من عوامل ثابت در شرایط مشخص و در آستانه انتخابات عراق بود.
عوامل متغیر زیادی در این انتخابات موثر بودند که برای موضوع مورد بررسی نیازی به ذکر آنها نیست.
در پروسه رای گیری، دولت مالکی تا آن جا که می توانست به سود لیست خود اعمال نفوذ می کرد.
در جریان شمارش آرا و با مشخص شدن برتری نسبی لیست «العراقیه» نوری المالکی شروع به دبه درآوردن کرد و خواستار شمارش دستی آرا شد. جلال طالبانی نیز در آستانه مسافرت به ایران همین خواسته را مطرح کرد. دلایل نوری المالکی و بعضی از اطرافیان او به قدری مسخره و بی ارزش بود که صدای «کمیساریای عالی انتخابات عراق» هم بلند شد و این ارگان مجبور به پاسخگویی شد.

سرانجام روز جمعه 26 مارس «کمیساریای عالی انتخابات عراق» نتیجه انتخابات را به شرح زیر اعلام کرد.

لیست العراقیه 91 کرسی
لیست دولت قانون 89 کرسی
لیست ملی عراق 70 کرسی
لیست ائتلاف کردستان 43 کرسی
لیست فراکسیون تغییر در کردستان 8 کرسی
لیست جبهه توافق، یک جریان مذهبی سنی 6 کرسی
لیست  وحدت عراق به رهبری جواد بولانی، وزیر کشور مالکی 4 کرسی
لیست  اتحاد اسلامی کردستان 4 کرسی
لیست جماعت اسلامی کردستان عراق 2 کرسی
اقلیتهای مسیحی، کلدانی، شبک، صائبی و یزیدیه مجموعا 8 کرسی
   
بدین ترتیب لیست «العراقیه» به مثابه یک جریان لائیک، ضد دخالت رژیم ایران، طرفدار عربی بودن عراق و طرفدار سازماندهی نظام دولتی غیر طایفه ای و غیر مذهبی برنده این انتخابات اعلام شد و بدیهی بود که این یک ضربه جدی به نقشه های خامنه ای بود. بر اساس قانون اساسی عراق لیست برنده در انتخابات مسئول تعیین دولت خواهد بود و باید این لیست حمایت 163 نماینده را داشته باشد.

پس از اعلام نتیجه انتخابات نوری المالکی از تائید انتخابات سر باز زد. اما فضای عمومی علیه این موضع نخست وزیر عراق بود و به اضافه این که بنا به گزارش یک روزنامه معتبر، آمریکا به نوری المالکی اخطار داده بود که در صورت عدم تحویل مسالمت آمیز قدرت در 3 دقیقه او را سرنگون می کند، مالکی مجبور به پذیرش نتیجه انتخابات شد.
اد میلکرت، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق نتیجه انتخابات معتبر اعلام کرد و از کلیه احزاب سیاسی در عراق خواست که نتیجه انتخابات را بپذیرند.
کریستوفر هیل، سفیر آمریکا در عراق و ژنرال ری اودیرنو، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق در بیانیه‌ای اعلام کردند که هیچ مدرکی دال بر تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی عراق وجود ندارد. آنان اعلام کردند که از گزارشهای ناظران بین‌المللی و مستقل در این انتخابات حمایت می‌کنیم.
همچنین دادگاه عالی فدرال عراق روز یکشنبه 28 مارس اسامی برندگان انتخابات را تأیید کرد.

نوری المالکی پس از تن دادن به نتیجه انتخابات تلاش جدیدی را همسو با بیت خامنه ای برای تشکیل یک فراکسیون 163 نفره در مجلس که بتواند دولت را تشکیل دهد آغاز کرد.
برای تشکیل دولت از جانب دو لیست برتر، لیست ملی عراق و لیست ائتلاف کردستان اهمیت بسیار دارد.

از لیست 70 نفری ملی عراق، 39 کرسی از آن جریان مقتدی صدر، 17 کرسی از آن جریان حکیم و 14 کرسی متعلق به حزب فضیلت، حزب الدعوه ابراهیم جعفری و بعضی از جریانهای کوچک دیگر است. بدیهی است که در معادله کنونی قدرت نقش جریان مقتدی صدر بسیار مهم است و می دانیم که مقتدی صدر بارها تاکید کرده که زیر بار ائتلافی که نوری المالکی نخست وزیر آن باشد نمی رود.

از لیست 43 نفره ائتلاف کردستان، اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی 11 کرسی و حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی 32 کرسی به دست آورده است. با توجه به این که لیست تغییر در کردستان همسو با جلال طالبانی نخواهد بود، بنابراین برای هر جریانی که بخواهد دولت آینده را تشکیل دهد، جلب حمایت جریان مسعود بارزانی و لیست تغییر اهمیت دارد.

همین جا یادآوری می کنم که در انتخابات قبلی که در آن بسیاری از نیروهای سیاسی مناطق سنی نشین شرکت نکرده بودند، ‌٥٩ درصد کل واجدان شرایط معادل ‌٥/٨ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و ‌١٣١ کرسی از ‌٢٧٥ کرسی مجلس عراق در اختیار «ائتلاف متحد ملی» به رهبری عبدالعزیز حکیم، ‌٧٠ کرسی در اختیار «ائتلاف کردستان»، ‌٣٨ کرسی در اختیار لیست ایاد علاوی و ‌٣٨ کرسی نیز برای دیگر احزاب و لیستها ‌بود. مقایسه این دو نتیجه نشان می دهد که جامعه عراق با سرعت به سمت احزاب و جریانهای لائیک و غیرطائفی متمایل شده است.

با صرف نظر کردن از تقلبها،  نتیجه انتخابات در 18 استان عراق قابل تامل است.
در سه استان سلیمانیه، اربیل و دهوک که 41 نماینده انتخاب شده اند، ائتلاف کردستان 27 نماینده، لیست تغییر 8 نماینده و احزاب اسلامی 5 نماینده روانه مجلس کرده اند. در این سه استان هیچ نماینده غیر کرد وجود ندارد.
در دو استان صلاح الدین و الانبار که 26 نماینده منتخب دارد، العراقیه 19 نماینده، لیست توافق 4 نماینده و لیست وحدت عراق 3 نماینده روانه مجلس کرده اند. در این دو استان هیچ نماینده ای از لیست قانون و لیست ملی وجود ندارد.
در سه استان میسان، ملثنی و نجف که 29 نماینده دارد، لیست ملی 14 نماینده و لیست قانون 15 نماینده روانه مجلس کرده اند. در این سه استان لیست العراقیه هیچ نماینده ای ندارد.
در سه استان دیالی، کرکوک و نینوا(این استان بعد از بغداد بیشترین نماینده را دارد) که 56 نماینده دارد، لیست العراقیه 34 نماینده، لیست ائتلاف کردستان 15 نماینده، لیست ملی 4 نماینده، لیست قانون 1 نماینده و لیستهای توافق و وحدت هر یک 1 نماینده روانه مجلس کرده اند. 12 نماینده استان کرکوک به تساوی بین لیست ائتلاف کردستان و لیست العراقیه تقسیم شده است.
در استان بغداد که 68 نماینده دارد، لیست ملی 17 نماینده که اکثر آنان از جریان مقتدی صدر می باشند، لیست قانون 26 نماینده، لیست العراقیه 24 و لیست توافق 1 نماینده مجلس روانه مجلس کرده اند.
در 6 استان بصره، ذیقار، قادسیه، واسط، کربلا و بابل که 90 نماینده دارد، لیست ملی 33 نماینده، لیست قانون 45 نماینده و لیست العراقیه 12 نماینده روانه مجلس کرده اند.
با بررسی این آمار مشخص می شود که نفوذ جریان لائیک در مناطق تحت سلطه جریانهای مذهبی و طایفه ای بسیار بیشتر از نفوذ این جریانها در مناطق تحت نفوذ جریان لائیک است. به طور مثال در استان نینوا که پس از بغداد بیشترین نماینده را دارد، از میان 31 نماینده منتخب، لیست العراقیه 20 نماینده، لیست کردستان 8 نماینده، 2 نماینده از لیستهای توافق و وحدت و یک نماینده از لیست ملی روانه مجلس شده اند. در حالی که در استان بصره که سومین استان از نظر جمعیتی است و 24 نماینده دارد، لیست قانون 14 نماینده، لیست ملی 7 نماینده و لیست العراقیه 3 نماینده روانه مجلس کرده اند.

در وضعیت کنونی و همراه با تلاش برای ایجاد ائتلافهای جدید، نوری المالکی به کمک «کمیته حسابرسی و عدالت» که اساسا تحت کنترل بیت خامنه ای است تلاش می کند که بعضی از منتخبان مردم عراق را فاقد صلاحیت برای امر نمایندگی مجلس اعلام کند و آنان را حذف کند.
نکته جالب این که علی الامی مدیر اجرائی این کمیته خودش کاندیدای انتخابات بود که با شکست مفتصحانه ای روبرو شد.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه  28 مارس در گزارشی اعلام کرد؛ کمیته ای که مسئول ممنوعیت هواداران صدام حسین است روز دوشنبه اعلام کرد که شش نفر از کاندیداهائی که جزو برندگان کرسیهای پارلمانی در انتخابات عراق بودند مواجه با از دست دادن کرسی خود می باشند. این شش نفر جزئی از بیش از 50 نفری بوده اند که به عنوان جایگزین نفرات ممنوع شده سری اول معرفی گردیده بودند. نفرات سری اول توسط کمیته عدالت و حسابرسی از شرکت در انتخابات منع شده بودند.
کمیساریای عالی انتخابات عراق با این تصمیم مخالف است. تلویزیون الشرقیه در روز سه شنبه  29 مارس از قول این نهاد مسئول برگزاری انتخابات اعلام کرد که:«قبل از انتخابات از نوری المالکی نخست وزیری که دوران صدارت وی به پایان رسیده نامه ای رسمی دریافت کرده که در آن اختیارات و تصمیمات ستاد حسابرسی و عدالت در خصوص حذف 55 کاندیدای انتخابات را ملغی کرده بود. یک عضو شورای کمیساریا به آژانس خبرگزاری محلی گفت نوری المالکی 18 ماه فوریه گذشته نامه ای رسمی به کمیساریا ارسال کرد که در آن از کمیساریا خواسته بود تا تصمیمات ستاد حسابرسی و عدالت را به اجرا نگذارد. به این اعتبار که این ستاد بعد از تکمیل کارش منحل شده است. وی روشن ساخت که نوری المالکی بار دیگر بر این موضوع با ارسال نامه ای به کمیساریا سه روز قبل از انتخابات تاکید کرده بود.»

با توجه به آن چه در بالا آمد و علیرغم آن که رژیم ایران همراه با مالکی و شرکا به توطئه گری علیه جریان پیروز انتخابات ادامه می دهند، به طور قطع می توان نتیجه گرفت که تا همین مرحله ولایت خامنه ای دچار یک شکست فاحش شده است. دار و دسته هایی که خامنه ای بر روی آنان سرمایه گذاری کرده همچنان دچار تشتت و چند دستگی بوده و گرایش به جریان لائیک که در انتخابات برنده شده بیشتر شده است.
در همین جا این سوال مطرح می شود که آیا صف بندی نیروهای سیاسی در عراق تاثیری بر جنبش آزادیخواهی مردم ایران دارد؟
برای پاسخ به این سوال نکات زیر را مورد توجه قرار داد.

الف:سیاست راهبردی جمهوری اسلامی در عرصه جهانی توسعه بنیادگرایی اسلامی و تامین هژمونی ولایت فقیه در خاورمیانه است. این که خامنه ای خود را مرجع تقلید شیعیان خارج از کشور ایران اعلام کرده در جهت همین سیاست بوده است.

ب:عراق به لحاظ شرایط جغرافیایی و ترکیب جمعیتی از نظر مذهبی اولین میدان جولان دادن برای خامنه ای است. سیاست جنگ افروزانه جرج بوش در حمله به عراق و اشغال این کشور بهترین فرصت را برای یکه تازی رژیم ایران فراهم کرد. خامنه ای هم عراق را جولانگاه نیروهای وابسته به خود نمود و هم با توجه به شرایط پس از اشغال عراق احمدی نژاد را به رقبای خود تحمیل کرد. سیاست بی دنده و ترمز در ولایت خامنه ای، راهکارهای مشخصی را برای عراق در دستور کار خود قرار داده است. ترور شخصیتهای مترقی، دمکرات و لائیک، تشدید تضاد مذهبی و تضادهای فرقه ای، قومی و طایفی، اعمال نفوذ حداکثر در ارگانهای حکومتی و نابودی و انحلال شهر اشرف از مهمترین راهکارهای خامنه ای برای تسلط بر عراق است.

ج:گرچه جریان حکیم در ابعادی بیشترین نزدیکی با بیت خامنه ای را دارد و همواره در پیشبرد سیاستهای ولی فقیه نقش ممتاز داشته، اما این جریان در برخورد با جامعه عراق و با افشاگریهای مقاومت ایران و با توجه به فرسوده بودن ساخت تشکیلاتی آن که وابسته به سپاه قدس است، برای خامنه ای یک کارت واقعی نیست. در همین انتخابات این جریان با همه حمایت مالی رژیم ایران و با همه دخالتهای مستقیم سپاه قدس نتوانست بیش از 17 کرسی به دست آورد.
جریان مقتدی صدر نیز گرچه نزدیکیهای قابل توجهی با بیت خامنه ای دارد اما به علت مخالفت بخشی از حزب الدعوه با این جریان و فقدان کادرهایی که بتوانند به سازماندهی امور مربوط به دولت بپردازند و نیز روحیه ملی گرایی عربی در این جریان و ضدیت شدید با آمریکا، برای خامنه ای نیروی قابل اعتماد برای اتکای اصلی نیست. بدیهی است که خامنه ای از این جریان نیز در مواردی استفاده لازم را می کند.

د:نیرویی که برای خامنه ای بتواند قابل محاسبه باشد و همزمان از حمایت آمریکا نیز برخوردار باشد، بخشی از حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی است. تلاش خامنه ای و سپاه قدس این است که از همه کارتهای موجود در عراق به طور جداگانه استفاده کنند. از همین روست که سیاستهای جمهوری اسلامی در عراق در مواردی ظاهرا متناقص به نظر می رسد. رابطه خامنه ای با حزب الدعوه عراق که به انگلیسی بودن مشهور بودند به قبل از سرنگونی رژیم شاه بر می گردد. سالها قبل مجله الشراع این رابطه را با ذکر اسامی افرادی مثل گلپایگانی که رئیس بیت خامنه ای است و هاشمی شاهرودی که رئیس قوه قضائیه خامنه ای بود تشریح کرد. نوری المالکی طی صدارت 4 ساله خود این همسویی را کاملا نشان داد و همزمان در نقش سوگلی جرج بوش بهترین رابطه را با بیت خامنه ای برقرار کرده بود. این رابطه البته همیشه با توافق همراه نبوده و خامنه ای از نیروهای وابسته به حکیم و صدر به مثابه ایزار فشار استفاده کرده و می کند. از نظر روش کار نوری المالکی شباهتهای قابل توجهی با محمود احمدی نژاد دارد و در دایره اول پیرامون او افرادی قرار دارند که برای حفظ قدرت به هر جرم و جنایتی دست می زنند. برای مثال می توان فردی همچون خانم  وجدان میخائیل، وزیر حقوق بشر کابینه مالکی که باید مدافع حقوق انسانهای تحت حاکمیت دولت عراق باشد را مورد مطالعه قرار داد.
موید عبدالله النجار طی مقاله ای در سایت الملف به تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۰ می نویسد:«امیدوار بودیم که خانم  وجدان میخائیل وزیر حقوق بشر  سمبل و نمونه ای باشد که از آسمان نازل شده است. زیرا که او وزارتخانه ای را در دست خود دارد که  شعار آن رحمت و عاطفه و حمایت مظلوم است که تحت نام انسان ، صرف نظر از وابستگیهای نژادی و ملیتی و عقیدتی و گروهی و فرقه ای و رنگ و ....شناخته می شود. ولی با شنیدن اظهاراتی که در واقع کلمه ای جز فاشیستی برای توصیف آن نمی بینم شوکه شدیم.
خانم میخائیل (که عضو لیست دولت قانون به رهبری نخست وزیر نوری المالکی است) در روزنامه رسمی عراقی الصباح که در بغداد با همکاری وزارت ایرانی تبلیغات منتشر می گردد، در شماره روز پنجشنبه 18 مارس 2010 خود  طی اظهاراتی در باره  پناهندگان سیاسی ایرانی ساکن اشرف در دیالی با کلمات در هم و برهم و  تهییج شده و غضبناک مدعی شده است که حضور ساکنان قرارگان اشرف در عراق غیر قانونی است و وضعیت حضور مجاهدین خلق بیانگر این است که آنها یک سازمان نظامی هستند که خلع سلاح شده نیستند و خاک اشرف نیز از سوی هیچ طرفی نه اجاره شده و نه به آنان بخشیده شده است!»
همین انتخابات موقعیت وجدان میخائیل در جامعه عراق را بارز کرد. وی کمتر از 300 رای مردم عراق را برای خود کسب کرد.

با توجه به این موارد ذکر شده در بالا هر ضربه ای که به سیاست بی دنده و ترمز خامنه ای در عراق وارد شود منجر به تضعیف دو چندان او در عرصه داخلی می شود. مهار سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی ولایت خامنه ای را از اصلی ترین ابزار حاکمیتش محروم می کند و این منجر به تضعیف مضاعف خامنه ای می شود. گفتم که حاصل اشغال عراق توسط دولت جرج بوش به کیسه ولایت خامنه ای ریخته شد. اکنون اگر به هر میزانی که این منافع جرج بوش آورده برای خامنه ای از کیسه گشاد او خارج شود، به همان میزان ابزار سرکوب او سائیده می شود. این رابطه ای ست که در شرایط کنونی بین قیام  بیشماران در ایران و تحولات سیاسی در عراق ایجاد شده است. پایداری زنان و مردان شهر اشرف در این معادله و دفاع آنان از نیروهای عراقی که برای خلع ید رژیم ایران در عراق تلاش می کنند، منجر به تقویت جبهه ضد ارتجاع و بنیادگرایی و تضعیف سلطنت مطلقه خامنه ای و بنابرین تضعیف ابزارهای سرکوب و تقویت خیزش بیشماران رنگین کمان در ایران خواهد شد. و البته و با تاکید باید گفت که خیزشها و قیامهای زنان و مردان ایران زمین و افشای سیاستهای سرکوبگرانه استبداد دینی حاکم بر ایران و پایداری زنان و مردان شهر اشرف در مقابل یورشهای مداوم مزدوران بیت خامنه ای تاثیر انکارناپذیری بر تضعیف نیروهای نزدیک به رژیم ایران و تقویت نیروهای لائیک و مخالف نظام مذهبی و طایفی داشته است.
مداخله آشکار رژیم ایران در اوضاع عراق، نیروهای سیاسی ایرانی را مجبور به انتخاب کرده است. جبهه بنیادگرایان در مقابل جبهه نیروهای دمکرات و لائیک، جبهه بی دنده و ترمزها در مقابل جبهه مدافعان تحمل و تعامل. این صف بندی از مقدرات تاریخی و تحولات به هم پیوسته و مشخص ایران و عراق ناشی می شود و گریزی از آن نیست.  

چهارشنبه 11 فروردین 1389(31 مارس 2010)