در این بیانیه از جمله آمده است: « دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رکنی مستقل نیست. بنابراصل صد وده قانون اساسی، رئیس آن ازسوی رهبرجمهوری اسلامی برگزیده می‌شود. درتاریخ یکم تیرماه ١٣٩٣، علی خامنه‌ای برای پنجسال ریاست محمدصادق آملی لاریجانی را برای این دستگاه تمدید کرد. رئیس کنونی دستگاه قضایی، نخستین باردرتابستان۱۳۸۸به این مسولیت گمارده شد تاسرکوب اعتراض‌های مردمی راهدایت کند. دردورنخست ریاست اش بر دستگاه قضایی، بیش از۳۰۰روزنامه‌نگاروشهروند وبنگار خودسرانه بازداشت ودرپی محاکمه دردادگاه‌های ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شدند. آزارمقامات قضایی وامنیتی علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران درزندان ادامه می‌یابد. مسئولان زندان ودستگاه قضایی درهمراهی ماموران امنیتی به ندرت باحق قانونی مرخصی استعلاجی زندانیان بیمار و انتقال آنها به بیمارستان موافقت می‌کنند. از این میان حسین رونقی ملکی، محمدرضاپورشجری، مصطفی دانشجو،آرش هنرورشجاعی، حمیدرضامرادی،م حمدداوری، محمدصدیق کبودوند، سعیدمتین پور، افشین کرم پور وکیوان صمیمی بهبهانی نیازفوری به درمان ضروری درخارج از زندان دارند».
12 تیر 1393