کمیته بین المللی در جستجوی عدالت متشکل از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا، گزارش جدید خود را در وضعیت پناهندگان در لیبرتی به اجلاس 23 ژوییه شورای امنیت ملل متحد در باره عراق ارائه کرد.
دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، نسخه ای از این گزارش را که از 12 قسمت و 100 بند تشکیل شده است طی نامه های جداگانه ای برای وزیر خارجه آمریکا، رئیس دوره یی شورای امنیت و دیگر اعضای شورای امنیت ارسال کرد.
 
درمقدمه این گزارش از جمله آمده است: گزارش حاضر وضعیت لیبرتی و اشرف را در فاصله دو اجلاس شورای امنیت، یعنی از 20 مارس تا نیمه ژوییه 2014 در بر میگیرد. علاوه بر دلایل و انگیزشهایی که باعث میشد کمیته بین المللی در جستجوی عدالت  گزارشهای دوره ای خود را به شورای امنیت ارائة کند، عدم بازدید افراد کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل  و یونامی به ترتیب از 12 و 15 ژوئن 2014 ضرورت تدوین این گزارش را مضاعف میکند.
در این فاصله همچنان دولت عراق به ممانعت از تامین الزامهای حداقل امنیتی ساکنان مانند بازگرداندن تی والها و یا جلیقه ها و یا کلاههای حفاظتی و همچنین تجهیزات پزشکی از اشرف به لیبرتی ادامه داده است.
محاصره ضد انسانی بویژه محاصره پزشکی علیه لیبرتی ادامه یافته و در بسیاری از موارد تشدید شده است و جان بیماران لیبرتی بویژه بیماران وخیم در معرض خطر جدی قرار دارد. در این فاصله دو بیمار دیگر در اثر عدم دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی جان باخته اند. ساکنان در بسیاری از اوقات برای تامین مایحتاج اولیه مانند گازوئیل و دیگر الزامات اولیه با مشکل جدی مواجهند.
 
در فاصله دو اجلاس شورا پیشرفت در زمینه انتقال ساکنان نزدیک به صفر بوده و از 21 مارس 2014 تا زمان تهیه این گزارش18 ژوئیه 2014 تنها   25 تن از ساکنان به خارج از عراق منتقل شده اند، رویکرد دولت آمریکا برای انتقال ساکنان تحت قانون پارول و صرفنظر کردنشان از عضویت در سازمان مجاهدین یک اقدام غیر قانونی و مخرب بوده و در مسیر انتقال ساکنان اخلال ایجاد کرده است ، امری که مخالفت گسترده شخصیتهای برجسته سیاسی آمریکایی را بر انگیخته است.
سرقت سیستماتیک و کلان اموال ساکنان لیبرتی در اشرف، در نقض قوانین بین المللی، قوانین عراقی و توافقات چند جانبه بین ساکنان و ملل متحد و آمریکا و دولت عراق، در هفته های اخیر ابعاد بسیار گسترده ای به خود گرفته است.
 
گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به شورای امنیت، دربررسی سوء استفاده از بحران کنونی عراق علیه ساکنان لیبرتی ،می نویسد: بدنبال سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم عراق در حویجه درآوریل2013 و حمله به تحصن مسالمت آمیز مردم رمادی دردسامبر گذشته، مردم استان الانبار و بسیاری دیگر از مناطق این کشور دست به مقاومت علیه دولت مستبد نوری المالکی زدند. نوری مالکی در پاسخ به فراخوانهای مختلف سیاسی و مذهبی برای پاسخ دادن به خواستهای مردم ، به کمک رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس به سرکوب این مناطق پرداخت. اما برغم کشتار زیاد نتوانست مناطق آزاد شده را پس بگیرد.
در 10 ژوئن 2014 عشایر و مخالفان مالکی، استان نینوا با 3 ونیم میلیون جمعیت را به تصرف خود درآوردند و در روزهای بعد تکریت مرکز استان صلاح الدین و اکثر قسمتهای این استان و بخش هایی از استانهای تأمیم و دیالی را تصرف کردند و دراین درگیریها ارتش مالکی با فروپاشی مواجه شد.

درگزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به شورای امنیت، درمورد استانداردهای انسانی در لیبرتی آمده است:در فاصله دو جلسه شورا، دولت عراق از هیچ تلاشی برای تشدید محاصره پزشکی و لجستیکی ساکنان خوداری نکرده است. برخی از نمونه های زیر  ابعاد کارشکنی های دولت عراق در دست یابی ساکنان به خدمات پزشکی و فراهم کردن امکانات لجستیکی را نشان میدهد. همه این موارد بلافاصله به اطلاع نماینده ویژه دبیرکل، سفارت آمریکا در عراق و دیگر مقامات آمریکایی و ملل متحد رسیده است....
این محاصره جنایتکارانه نقض آشکار یادداشت تفاهم 25 دسامبر2011 میان ملل متحد و دولت عراق است که تصریح می کند «دولت عراق تسهیل خواهد کرد و به ساکنان اجازه خواهد داد به خرج خودشان، وارد قراردادهای دو جانبه با پیمانکاران برای ارائه الزامات زندگی و الزامات، مانند آب، غذا، ارتباطات، نظافت، و تجهیزات حفظ و بازسازی شوند» و «به ملل متحد اجازه خواهد داد که بر وضعیت حقوق بشر و انساندوستانه .... نظارت کند و پروسدورهایی را برای گزارش شکایات تنظیم کند».
 
گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، ضمن بررسی موضوع اموال ساکنان اشرف می نویسد:در فاصله دو اجلاس شورای امنیت، اموال ساکنان در اشرف بطور سیستماتیک و در ابعاد کلان توسط نیروهای حکومتی مستمرا دستخوش سرقت و چپاول بوده است، این سرقت بعد از 10 ژوئن ابعاد گسترده تر و سیستماتیک تری به خود گرفته و تلاشهای ساکنان و نمایندگانشان برای جلوگیری از این سرقت به جایی نرسیده است.
سرقت سیستماتیک اموال اشرف، در حالی است که طرح مشترک یونامی و سفارت آمریکا برای تخلیه اشرف بتاریخ 5 سپتامبر میگوید، “دولت عراق به ساکنان اجازه فروش اموالشان در هر زمانی را خواهد داد” و “صورت برداری از اموال ساکنان در حضور سازمان ملل را بازنگری خواهد کرد” و “کلیه اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد کرد”.
 
خانم بت جونز، در عین حمایت از طرح یادشده، که در آن زمان دستیار وزیر خارجه برای امور خاورمیانه بود، در نامه خود به خانم مریم رجوی در 6 سپتامبر نوشت که اگر ساکنان قبول کنند، “سازمان ملل به فراهم کردن حفاظت از اموال در اشرف از طریق بکارگیری یک شرکت حفاظتی محلی مورد اعتماد کمک خواهد کرد. سفارت آمریکا تمامی توان خود را برای حمایت از این تلاشها بکار خواهد بست.”
اما درعمل هیچیک از این موارد به اجرا در نیامد و تلاش ساکنان برای استخدام کمپانیهای خصوصی برای حفاظت از اموال اشرف نیز بی‌نتیجه بود. ازاین پیشتر نیز سازمان ملل متحد و بطور خاص یونامی از اولین روز طرح موضوع انتقال ساکنان به لیبرتی و حتی قبل از امضای یاداشت تفاهم در 25 دسامبر 2011 و در نامه 28 دسامبر 2011 به ساکنان تعهد داده بود که مالکیت ساکنان بر اموالشان را تضمین خواهد کرد.
 
کمیته بین المللی در جستجوی عدالت درگزارش خود خطاب به شورای امنیت ملل متحد، تأکید می کند : ما با یک وضعیت خطیر مواجه هستیم. سلب مالکیت از ساکنان، علاوه بر نقض شمار زیادی از کنوانسیونهای بین المللی و حتی قوانین عراق، نقض توافقات مکرر ملل متحد با ساکنان و دولت عراق نیز هست. این اقدام تجاوز کارانه علاوه بر جنبه های مالی آن، دولت عراق را در اجرای منویات شوم رژیم ایران علیه ساکنان بیشتر جری میکند. لذا از شما می خواهیم که در یک اقدام فوری ترتیباتی فراهم کنید که در اولین فرصت سناتور توریسلی و تیم حقوقی همراهش به عراق سفر کرده و همه مسائل را با دولت عراق و با حضور یونامی و نمایندگان سفارت آمریکا حل و فصل کنند”.
 
در ادامه گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت ، ضمن تاکید بر مسئولیت سازمان ملل و دولت امریکا در قبال امنیت و حفاظت ساکنان لیبرتی، رهنمودهایی برای راه حلهای مشکلات مطرح شده در این گزارش طرح شده و ازجمله آمده است:
با توجه به شرایط کنونی شورای امنیت و اعضای آن بویژه دولت آمریکا در قبال امنیت وسلامت ساکنان لیبرتی مسئولیت مضاعفی دارند، لذا باید دولت عراق را موظف کنند که هرگونه تعرض و اعمال محدودیت علیه ساکنان لیبرتی را متوقف کند و به این دولت تفهیم کنند که وضعیت فعلی غیر قابل قبول است و دولت عراق را در قبال آن مواخده خواهند کرد. نیازی به ذکر ندارد که هیچ حمله و هجومی به کمپ لیبرتی که در مجاورت فرودگاه بغداد قرار دارد، بدون مشارکت فعال نیروهای تحت امر مالکی امکان پذیر نیست.
در شرایط کنونی تنها راه برای جلوگیری ازچنین جنایاتی ، انتقال فوری همه ساکنان به امریکا و کشورهای اروپایی است. شورای امنیت و دولت امریکا باید نفوذ خود را برای اجرای چنین طرحی بکار بیندازد.
 
ترک لیبرتی از سوی ناظران یونامی و افراد کمیساریا وضعیت را خطرناک تر کرده است. ملل متحد و شورای امنیت باید بلادرنگ ناظران ملل متحد را به لیبرتی بازگردانند و بطور دائمی در آنجا مستقر کنند و نیروهای کلاه آبی را بهمراه آنها اعزام کنند.
شورای امنیت باید دولت عراق را موظف کند که همه محدودیتهای اعمال شده علیه ساکنان لیبرتی، بویژه محاصره ضد انسانی پزشکی را لغو و دسترسی آزادانه ساکنان به خدمات پزشکی را تضمین نماید. محدودیتهای اعمال شده در تامین لجستیکی ساکنان باید لغو شود و آزادی تردد آنها که بطور سیستماتیک توسط دولت عراق نقض شده است، تامین شود.
دولت عراق باید تامین الزامهای حداقل امنیتی برای ساکنان را تسهیل کند و همه موانعی که ایجاد کرده است از میان بردارد و بخصوص 17500 تیوال حفاظ بنگالها را به داخل کمپ برگردانده و کلاهها و جلیقه های حفاظتی و تجهیزات پزشکی ساکنان را از اشرف به لیبرتی منتقل کند

گزارش کمیته بین المللی درجستجوی عدالت به شورای امنیت، ضمن یادآوری به فراموشی سپرده شدن  پرونده قتل عام اول سپتامبر 2013 در اشرف و اعدام دست جمعی 52 تن از ساکنان و به گروگان برده شدن 7 تن از آنها توسط نیروهای عراقی و سکوت و بی عملی ملل متحد و دولت امریکا و اتحادیه اروپا در این زمینه، می افزاید: دولت عراق بطور سیستماتیک در صدد پوشاندن آثار جرم بوده است، ما از ملل متحد و ارگانهای ذیربط میخواهیم بلافاصله یک تحقیقات همه جانبه و بیطرفانه در مورد این فاجعه انسانی را شروع کند و مسئولان این جنایت بزرگ علیه بشریت را به دست عدالت بسپارد.
ملل متحد، شورای امنیت و دولت آمریکا باید دولت عراق را موظف کنند از اموال ساکنان در اشرف حفاظت و از ادامه سرقت اموال جلوگیری کند، اموال مسروقه که توسط ارگانهای حکومتی به سرقت رفته است به اشرف برگرداند و همه موانع در مقابل فروش اموال منقول و غیر منقول آنها را برطرف سازد و به نماینده قانونی ساکنان ( سناتور توریسلی) اجازه ورود به عراق بدهدتا مساله اموال را حل و فصل کند.