از همان روزها بسیاری از تحلیل گران پیشبینی کردند که ائتلاف دولت قانون دچار شکاف خواهد شد. اعضای این ائتلاف این ادعا را رد کردند اما اکنون خبرگزاری آسوشییتدپرس از تمایل برخی شخصیتهای مهم این ائتلاف برای خروج از آن خبر میدهند. برخی شخصیتهای مهم ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی پس از تاکید بر اینکه این ائتلاف نقش اساسی در تشکیل دولت ندارد و به پستهایی در دولت آینده دست نمییابد از تمایل خود برای خروج از این ائتلاف خبر دادند. فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، نخست وزیر سابق عراق تا حد زیادی در مذاکره با جناحهای دیگر از جمله فهرستهای کرد موفق شده و رافع عیساوی، مذاکره کننده ارشد فهرست علاوی نقش مهمی در موفقیت این مذاکرات ایفا نموده است.
مذاکراتی که در حال حاضر در جریان است به نفع فهرست العراقیه است و اصرار مالکی برعهده داری نخست وزیری برای دور دوم موجب تضعیف جایگاه وی در مذاکرات با جناحهای دیگر شده است. شخصیتهایی که خروج خود از فهرست دولت قانون را اعلام خواهند کرد یا به دیگر فهرستها می پیوندند و یا خود را مستقل اعلام میکنند تا به عنوان نمایندگان مستقل به سمتی دست یابند.
همزمان خالد اسدی، از سران ائتلاف دولت قانون با تکذیب ایجاد شکاف به دنبال اصرار برخی طرفهای سیاسی بر مشارکت در فهرست علاوی در دولت آینده تاکید کرد: بیشتر مشاجرات داخل ائتلاف دولت قانون درباره حرکتهای سیاسی موجود برای تشکیل دولت است و این امر ضرورتا به معنای ایجاد شکاف داخلی نیست. ما پیشتر اعلام کردیم که با هیچ یک از طرفهای سیاسی مشکل نداریم و خواهان مشارکت آنان میباشیم. مشارکت سنیها در دولت آینده حتمی است؛ چه در فهرست العراقیه باشند یا فهرست های دیگر.
لیست العراقیه مسئول تشکیل دولت است
همزمان طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق و از سران فهرست العراقیه گفت: فهرست العراقیه به موجب قانون مسئول تشکیل دولت است، زیرا فهرستی است که بیشترین کرسیهای پارلمان را از آن خود کرده است.
هاشمی همه پرسی گروه صدر درباره کاندیدای نخست وزیری را مفید دانست و در عین حال تاکید کرد: نتایج این همه پرسی برای هیچ از گروهها الزام آور نیست.
وی همچنین خواستار توافق هرچه سریعتر برای انتخاب نخست وزیر آینده جهت خروج از تنگنای کنونی شد و این امر را مانعی برای ایجاد شکاف قانونی و تاثیر منفی آن بر حیات شهروندان و روند سیاسی عراق عنوان کرد. اما خبرهای رسیده از برگزاری رفراندوم جریان صدر برای تعیین نخست وزیر حاکی از این است که حدود دو میلیون و 800 هزار برگه برای این همه پرسی چاپ شده بود اما استقبال مردم از این حرکت منجر به کمبود برگ رای شده است.
خبرهای مرتبط: